الإقتصاد الصيني يتلقى أقوى ضربة منذ 44 عاما

بينما تتعافى الصين من أزمة فيروس كورونا وسط التستر على حجم الخسائر البشرية واتضاح أكاذيب بكين في الأزمة الأخيرة بعد ملاحظة حجم الخسائر التي لحقت بالولايات المتحدة والدول الأوروبية، يأتي الركود الإقتصادي والأزمة المالية بما لا تشتهيه ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم.

ومع استمرار أزمة فيروس كورونا في مختلف الدول والأسواق المهمة بالنسبة للصين وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا يخشى رجال الأعمال الصينيين وحتى الحكومة من استمرار شلل التجارة العالمية لفترة أطول.

• النمو الإقتصادي الصيني المتوقع خلال 2020

يمكن أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 1٪ أو 2٪ فقط، منخفضًا من 6.1٪ في عام 2019، وهذا وفقًا للتقديرات الأخيرة للمحللين بما في ذلك اقتصادي حكومي صيني.

حذر البنك الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع من حدوث أسوأ سيناريو ممكن، قد لا ينمو الإقتصاد الصيني الذي تبلغ قيمته 14 تريليون دولار هذا العام.

سيكون ذلك أضعف أداء لها في 44 عامًا، وهو أسوأ حتى من الأضرار التي تسبب فيها الركود العالمي في 2008-2009 وفي 1990 عندما فرض الغرب عقوبات على الصين بعد مذبحة ساحة تيانانمن.

خفض محللون من يو بي إس وجولدمان ساكس تقديراتهم للنمو الصيني هذا العام إلى 1.5٪ و 3٪ على التوالي.

حتى المسؤولون الصينيون، الذين حددوا أهداف الناتج المحلي الإجمالي السنوية كل عام منذ عام 1985، يشعرون بالقلق من وضع التوقعات.

قال أحد صناع السياسة في بنك الشعب الصيني هذا الأسبوع إن الحكومة يجب ألا تحدد هدفًا لعام 2020.

قال عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني السيد ما جون: “من الصعب تحقيق نمو يتراوح بين 4٪ و 5٪، وقد توقع الكثيرون أن ينخفض النمو إلى 1٪ أو 2٪ فقط [هذا العام] كل هذه الظروف ممكنة”.

وقال ما إنه بالنظر إلى الشكوك الضخمة في التوقعات، تجد الصين صعوبة في تحديد مقدار التحفيز المالي والنقدي لإطلاق العنان لها.

وأضاف أن هدف النمو “غير الواقعي” قد يشجع الحكومات المحلية على الانخراط في استثمارات البنية التحتية، التي لا تفعل الكثير لتخفيف البطالة أو تحسين معيشة الناس على المدى القصير.

• الدعم المادي الصيني للشركات غير كاف

ومع ذلك، أظهر مسح رسمي هذا الأسبوع انتعاشًا ضعيفًا في صناعة التصنيع الصينية الضخمة الشهر الماضي بعد انهيار النشاط في فبراير، أعقبه أنباء عن المزيد من إجراءات التحفيز.

أعلنت الحكومة الصينية يوم الثلاثاء عن أكثر من 3 تريليون يوان (423 مليار دولار) في شكل دعم مالي إضافي للشركات الصغيرة.

سيوفر بنك الشعب الصيني (BBOC) تريليون يوان إضافي (141 مليار دولار) للمصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم وسيخفض مبلغ النقد الذي يجب أن يحتفظ به كاحتياطي، يهدف كلا الإجراءين إلى تعزيز الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وكان البنك المركزي قد ضخ في السابق سيولة أو خصص قروضا إضافية تزيد قيمتها على 1.65 تريليون يوان (232 مليار دولار).

كما خصصت الحكومة ما لا يقل عن 116.9 مليار يوان (16.4 مليار دولار) كمساعدات مالية وتحفيز لمكافحة الفيروس.

تضمن إعلان الثلاثاء وعدًا من الحكومة بمضاعفة “الصدقات النقدية المؤقتة” للأسر منخفضة الدخل والعاطلين عن العمل من مارس إلى يونيو.

ولم تحدد الحكومة المبلغ الذي ستقدمه لكنها قالت إن هذه الخطوة ستفيد أكثر من 67 مليون شخص في البلد متضررون حاليا من الأزمة.

وقال تينج لو كبير الاقتصاديين الصينيين لدى نومورا في مذكرة يوم الأربعاء: “نعتقد أن زيادة الإغاثة المالية للشركات (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة) والأسر التي أصابها الوباء يجب أن تكون أفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الحالي”.

كما تحاول بكين إحياء صناعة السيارات بعد انخفاض المبيعات بنسبة 42٪ في يناير وفبراير.

ستقوم الحكومة بتمديد الإعانات والإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية لمدة عامين، بينما ستخفض ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة من مايو حتى نهاية عام 2023.

أظهر مسح خاص نشر يوم الأربعاء أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين توسع بشكل طفيف في مارس، حيث أعيد فتح المصانع بعد تخفيف الإغلاق الواسع النطاق وقيود السفر.

ارتفع مؤشر Caixin / Markit لمديري المشتريات التصنيعي إلى 50.1 في الشهر الماضي من مستوى قياسي منخفض بلغ 40.3 في فبراير، وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع، أقل من 50 انكماشًا.

وقال محللون في كابيتال إيكونوميكس في مذكرة يوم الأربعاء إن بيانات مؤشر مديري المشتريات تشير إلى أن الانكماش في النشاط قد وصل إلى القاع ولكن الإقتصاد الصيني لم يتمكن من التعافي بعد.

• عشرات الملايين من الوظائف في خطر

تمتلك كابيتال إيكونوميكس واحدة من أكثر التوقعات الهبوطية للاقتصاد الصيني هذا العام.

ويقدر انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 16٪ في الربع الأول، ويتنبأ بانكماش بنسبة 3٪ لعام 2020 ككل.

تواجه الصين مشكلتين رئيسيتين بينما تحاول العودة للوقوف على قدميها، ضعف الطلب الأجنبي بسبب الوباء العالمي والموجة الثانية المحتملة من حالات فيروسات التاجية.

يقدر نومورا أن اقتصاد الصين سينمو بنسبة 1٪ فقط في عام 2020، مما يتسبب في فقدان ملايين الوظائف وتزايد البطالة.

من شأن تراجع الصادرات الصينية وحده يمكن أن يؤدي إلى خسارة 18 مليون وظيفة في الربع الثاني من هذا العام.

 

نهاية المقال:

عشرات الملايين من الصينيين يفقدون وظائفهم مع انهيار الصادرات ونجاح الأزمة في ضرب التجارة العالمية والإستهلاك والانفاق العالمي، وهكذا يرتطم الإقتصاد الصيني بأقوى ضربة منذ 44 عاما.