عندما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن الجزائر حققت الأمن الغذائي وهي تتربع على عرش الأفضل في أفريقيا، أدركنا أن هناك خطأ ما في الموضوع.
والحقيقة أن الخطأ وارد، ولطالما رأينا بعض الدراسات التي لا تبدو واقعية، فيما تصدر أخرى تؤكد العكس، وبينهما الواقع قد لا يميل نحو اليمين أو اليسار.
في الجزائر تستمر حرب البطاطس منذ 59 عاما، حيث تعاني البلاد من غلاء هذه الخضروات الأساسية وأيضا من أزمات غيابها من السوق، وهذا مجرد مثال يدل على أن الأمن الغذائي في الجزائر ليس جيدا كما يعتقد البرنامج العالمي.
بالطبع لا توجد مجاعة حاليا في الجزائر أو في المغرب ولا حتى في مصر، حتى في هذه الأخيرة حيث يزحف الإنفجار السكاني في بلد معظم أراضيه صحراء، لكن هناك الجوعى ممن يأكلون من النفايات أو يبقون دون عشاء، وما أكثرهم في الدول العربية.
الجزائر من أكبر الدول المستوردة للقمح:
إذا كنا نريد قياس الأمن الغذائي في الجزائر بدقة أفضل من برنامج الأغذية العالمي فإن أول شيء ننظر إليه هو أن الجزائر تأتي ضمن أكبر 10 دول استيرادا للقمح والتي تتصدرها مصر وتأتي الجزائر ثالثا ولا وجود لأي دولة عربية أخرى حيث خرجت منها المغرب وتركيا لارتفاع محصولهما من القمح في الموسم الماضي.
وتعاني الجزائر من جفاف كبير في السنوات الأخيرة، وتعاني مدن كبرى في هذا البلد من توفر المياه الصالحة للشرب وانقطاعها كثيرا لهذا السبب وبسبب الفساد أيضا.
وقد رأينا كيف عانت الجزائر في الأسابيع الأخيرة للحصول على احتياجاتها من القمح وقد طلبت مساعدات من روسيا في الأسابيع الماضية.
وبفضل ارتفاع أسعار الغاز والنفط مؤخرا تستطيع البلاد شراء القمح وتحمل تكاليفه المتزايد من روسيا والمنتجين الكبار، وتستورد الجزائر حوالي 925 مليون دولار من الحبوب الفرنسية.
هذه نقطة حمراء عندما نراجع الأمن الغذائي في الجزائر ودليل على أنها معرضة لمخاطر مالية واقتصادية بسبب اعتمادها الكبير على الخارج.
حرب البطاطس وأزمة الزيت:
نقطة أخرى تؤكد أن الأمن الغذائي في هذا البلد ليس بخير، وهي حرب البطاطس حيث يهدد الرئيس الجزائري المتلاعبين بالأسعار والمحتكرين بتنفيذ عقوبة الإعدام ضدهم.
والحقيقة أن أسعار البطاطس تخضع لقاعدة العرض والطلب، وفي ظل قلة المعروض من الطبيعي أن ترتفع الأسعار بشكل كبير.
لقد تحولت قضية البطاطس إلى حديث الساعة في الجزائر وكذلك الزيت التي لم تعد تباع في الكثير من المتاجر بسبب الغلاء وقلة المعروض.
وفي ظل هذا الواقع هناك الكثير من الضحايا وهم الملايين من المواطنين والساكنة التي تتعامل مع الأزمة الاقتصادية وفق استطاعتها.
وتقطع الجزائر نفس الطريق الذي سارت فيه فنزويلا منذ 2014، من دولة نفطية غنية إلى دولة فقيرة دمرتها الأزمة الاقتصادية ونشرت الجوع والطلاق والإجهاض وتسببت في نزوح أكثر من 3.5 مليون فنزويلي إلى بلدان مجاورة.
الأمن الغذائي الأفضل لا يوجد في الجزائر
ما الفائدة من أن تحقق الجزائر الإكتفاء الذاتي من خضروات عديدة إذا كانت الأسعار ترتفع والقدرة الشرائية للمواطنين تتآكل؟ لا فائدة حقيقة من ذلك، لأنه لا يغير من حقيقة أن الكثير من المواطنين يواجهون مشكلة في الحصول على الأكل الصحي أو حتى على الأكل الرخيص الذي يدفع الجوع.
وانهيار الأمن الغذائي يشمل ارتفاع أسعار اللحوم وخصوصا أسعار لحوم الدجاج التي تعد عادة مناسبة للفقراء الذين لا يأكلون اللحوم الحمراء إلا من عيد الأضحى نحو آخر وبينهما مناسبات عديدة فقط.
الأسوأ من كل هذا هو أن الحكومة تنوي اصلاح نظام الدعم الحكومي، تخطط الجزائر لبدء خفض دعم المواد الغذائية والوقود والكهرباء والدعم الذي كلفها نحو 17 مليار دولار العام الماضي.
خفيض الدعم يستهدف مواد تشمل دقيق القمح وزيت الطهي والغاز المنزلي والكهرباء، وهو ما يضع المواطن الجزائري أمام واقع أسوأ خلال الأسابيع والأشهر القادمة.
اصلاح نظام الدعم ستحرص فيه الحكومة على أن يستفيد منه فقط الطبقات الأكثر هشاشة، وهو أمر مؤلم للطبقة المتوسطة التي ستشعر بارتفاع صاروخي في تكاليف المعيشة.
ويبدو أن الأيام القادمة حبلى بالمزيد من حروب الغذاء في الجزائر، وحينها سيكشف الناس أن وضعها أسوأ، بلد يشبه الإتحاد السوفياتي قبل سقوطه.
إقرأ أيضا:
هل الجزائر دولة اشتراكية أم رأسمالية؟
الجزائر فرنسا: الواردات والصادرات والتبادل التجاري
صراع الجزائر مع صندوق النقد الدولي مضحك للغاية
مصالح نيجيريا في اختيار أنبوب الغاز المغربي ومنافسه الجزائري
