تواجه الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز أكبر تحدي في تاريخها، حيث تعاني من تراكم ديون عملائها والمستهلكين وتزايد عدد الفواتير التي لم يتم تسديدها.
وكانت الشركة قد وعدت بعدم قطع التموين بالغاز والكهرباء عن عملائها خصوصا المنزليين والذين يستفيدون من خدماتها، حتى وإن لم يسددوا أي فواتير خلال تلك الفترة.
-
مبلغ كبير تنتظره الشركة لاستعادة توازنها
وقد خلف هذا الإجراء الضروري في فترة الإغلاق الشامل ارتفاعا كبيرا من مستحقاتها لدى العملاء حيث ارتفعت قيمة الفواتير غير المسددة إلى 171 مليار دينار جزائري.
63 في المئة من العملاء الذين لم يسددوا بعد فواتيرهم هم العملاء المنزليين وليس الشركات والمؤسسات في البلاد والتي أخرت هي الأخرى تسديد الفواتير خلال تلك الفترة.
وقد أدى ذلك إلى قلة السيولة لدى الشركة في الوقت الراهن، والتي يلزمها تسديد رواتب الموظفين والتكاليف الخاصة بتوزيع الغاز والكهرباء وإصلاح الأعطال.
إذا فشلت الشركة في التقليل من الفواتير غير المسددة أو تسوية ديون عملائها، فإنها ستتكبد خسائر كبيرة وهائلة، وهذا سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه.
نتحدث عن الإفلاس وغالبا ستتدخل الدولة الجزائرية لتمويلها ولإبقائها على قيد الحياة، لكن خسارة بهذا الحجم للشركة، سيكون ضربة قوية في صميم النظام المالي الجزائري.
ويجب أن لا ننسى أن الديون تلك مقومة بسعر الدينار قبل أشهر، وحاليا قيمة الدينار أقل، والخسائر الفعلية تكبر بسبب تراجع العملة المحلية.
-
أهمية الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز SADEG
الشركة العمومية التي تأسست عام 1947 هي شركة عمومية لديها 39 شركة فرعية وهي متخصصة في الغاز والكهرباء وتوزعه في البلاد.
حسب احصائيات 2011 لدى الشركة أكثر من 70 ألف موظف، وهذا عدد كبير ما يجعلها من أكبر الشركات العاملة في البلاد.
هذا يعني أن أي انهيار أو حتى خصخصة هذه الشركة أو إصلاح لوضعها، سيعني تسريح آلاف الموظفين الفترة القادمة وتقليل رواتب البقية.
وبالطبع الوضع الحالي للشركة مبرر لفعل ذلك، لكن لا تزال لدى الجزائريين فرصة من أجل منع حدوث ذلك، وهذا من خلال تسوية الديون وتسديد الفواتير المؤجلة.
-
أزمة الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز SADEG
قيام الشركة الجزائرية بإصدار بيان تدعو فيه العملاء والزبائن بتسوية وضعهم هو انذار واشارة واضحة إلى أن الشركة تعاني بالفعل.
دعت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز زبائنها إلى تسديد مستحقاتهم المتأخرة تفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة.
وجاء في البيان: “حرصًا منا على ديمومة الخدمة العمومية وتفاديا لتراكم فواتير استهلاك الطاقة، تلتمس الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز قيم المواطنة وروح المسؤولية الجماعية والفردية، لدعوة زبائنها الكرام إلى دفع مستحقاتهم من خلال طرق الدفع والصيغ المختلفة التي تضعها تحت تصرفهم”.
وأضافت الشركة: “أنه وتضامنا مع زبائنها الكرام، قامت الشركة طوال هذه الفترة الاستثنائية بتعليق عملية تحصيل الفواتير غير المسددة، مما أدى إلى ارتفاع مستمر لنسبة مستحقاتها على القطاعين الخاص والعام، إذ أنها بلغت مستويات قياسية في نهاية السداسي الأول من العام، بأكثر من 171 مليار دج، على المستوى الوطني، أي بنسبة زيادة تفوق 300٪”.
وينتهي البيان إلى تسهيلات الشركة لتسوية الفواتير: “تشير الشركة أنه يمكن لزبائنها الاتصال بالوكالات التجارية قصد الحصول على رزنامة الدفع بتراضي الطرفين اعتمادا على عدد الفواتير غير المسددة، مقدار المستحقات والكفاءة الائتمانية للزبون”.
سيكون على الشركة استخدام وسائل الإعلام المحلية وتواصلها مع العملاء من أجل تسريع تسوية تلك الفواتير، لكن المشكلة هي أن الكثير من المواطنين عاطلين عن العمل أو أنهم غير قادرين حاليا على تسديد تلك الفواتير.
إقرأ أيضا:
صناعة الأسلحة وتصديرها في صالح اقتصاد الجزائر
كيف يستنزف الجيش الجزائري اقتصاد الجزائر ويدمره؟
ثمن الحرب بين الجزائر والمغرب وإليك من سينتصر فعلا
الجزائر تسبب ارتفاع الأسعار ثم المجاعة في موريتانيا
صيد الأسماك في الجزائر: حلم الأطلسي والشراكة مع المغرب
اصلاحات اقتصاد الجزائر: رؤية 2030 لتجنب مأساة فنزويلا
