اصلاحات اقتصاد الجزائر: رؤية 2030 لتجنب مأساة فنزويلا

يعاني اقتصاد الجزائر في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ خصوصا منذ انهيار أسعار النفط عام 2014، وما تلاه من تغييرات كبرى في هذا القطاع الذي لا يمكن التعويل عليه للأبد.

في عصر صعود الطاقات المتجددة والنظيفة أصبح من الضروري على الجزائر كما هو الحال بالنسبة لمنتجي النفط والغاز حول العالم تنويع مصادر الدخل، وتجنب الإعتماد المفرط على الذهب الأسود.

اليوم لدى الدولة الكبرى في شمال أفريقيا خطة واضحة عندما يتعلق الأمر بإصلاح اقتصاد الجزائر وهو ما سنتعرف عليه في هذا المقال:

خطة انعاش اقتصاد الجزائر الرسمية:

أعلنت الحكومة الجزائرية في الأيام الأخيرة عن خطة واضحة اطلعنا على تفاصيلها، وهي تقوم على تقليل اعتماد اقتصاد الجزائر على النفط.

ويشكل قطاع الطاقة أكثر من 90 في المئة من صادرات البلد ومصدر العملة الصعبة للجزائر، إضافة إلى 60 في المئة من ميزانية الدولة.

وتهدف الحكومة إلى توفير 20 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام، من خلال خفض فاتورة وارداتها والقيام ببعض التعديلات التي تتضمن خفض الفواتير الأخرى للبلاد.

قررت الحكومة رفعا بسيطا لسعر الوقود ورفع الضرائب على استيراد السيارات الجديدة وضريبة جديدة على الثروة، وهو ما يعني أن الدولة ستزيد من الدخل عبر الضرائب والإجراءات المماثلة خصوصا في القطاعات التي تعتمد كثيرا على التصدير وهذا لتشجيع البديل المحلي.

وفي اطار رؤية 2030 تسعى البلاد إلى خفض الإنفاق الجاري بنسبة 30 في المائة، ما يعادل 12 مليار دولار، مع الحفاظ على ثبات مستوى الأجور وحماية الإنفاق على الصحة والتعليم وتأجيل الضرائب على الأفراد والشركات الصغيرة.

كما تتضمن الإصلاحات تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد من 41 إلى 31 مليار دولار، إضافة إلى وقف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية لتوفير 7 مليارات دولار سنويا.

اصلاح النظام المصرفي

أعطى الرئيس الجزائري الضوء الأخضر لإصلاح هذا القطاع بشكل سريع، وهو قطاع حيوي وأساسي وبدون اصلاحه لن تتقدم البلاد تجاريا واقتصاديا.

وتتضمن الإصلاحات تشجيع انشاء البنوك الخاصة، وتنمية القطاع الخاص في البلاد والانفتاح على الأسواق المالية الدولية.

ومن غير المستبعد أن يتم خصخصة بعض البنوك الحكومية وفتح الباب للفاعلين في القطاع الخاص للإستثمار بها.

وأقدم البنك المركزي في البلاد بخفض سعر الفائدة وهو ما زاد من الضغوط على الدينار الجزائري، وفي ذات الوقت زاد من المعروض النقدي وخفف من مشكلة السيولة، كما أنه إشارة إلى ان الفائدة على القرو ستنخفض اكثر وسيكون بإمكان شريحة أكبر من التجار والمستثمرين الإقتراض من البنوك.

تتضمن الإصلاحات المصرفية تطوير الخدمات البنكية وتطوير الخدمات عن بعد إضافة إلى تقديم خدمات جديدة تسهل من إدارة الحسابات البنكية.

منح القطاع الخاص القوة والمبادرة

مثل العديد من الدول الأخرى ظلت الجزائر تسير بشكل أساسي من طرف القطاع العام الذي يوفر أغلب الوظائف في البلاد ويتحكم في مجمل القطاعات بطرق مباشرة وغير مباشرة.

لكن المستقبل للقطاع الخاص، حيث يمكن للشباب الآن انشاء الشركات والأعمال التجارية في شتى القطاعات بما فيها البنوك وشركات نقل جوي وبحري للسلع والركاب.

من المنتظر خلال الفترة القادمة أن نرى بعض القوانين والإجراءات التي تسمح بتسجيل الشركات بسرعة وتقديم اعفاءات ضريبية للشركات الجديدة في سنواتها الأولى، إضافة إلى تقديم قروض بأسعار فائدة متدنية لبدء الأعمال التجارية والمؤسسات الناشئة.

احياء مشروع السد الأخضر

تواجه الجزائر زحف المساحة الصحراوية على حساب الغابات والمناطق الخضراء في البلاد وتحتاج إلى ايقاف ذلك في أسرع وقت واستغلال الأراضي الشاسعة من أجل الفلاحة وزيادة إنتاج الخضراوات والقمح والمحاصيل الأخرى لتقليص استيرادها من الخارج.

ويعد الرئيس الراحل هواري بومدين أول من طرح المشروع عام 1971، إلا أن تنفيذه لم يتم على الشكل المخطط له.

وكان قد شارك في المشروع أكثر من 20 ألف جندي جزائري قاموا بتشجير نصف مليون هكتار بأشجار الصنوبر على طول 1700 كيلومتر في مناطق الوسط الجزائر التي تفصل الصحراء عن الهضاب العليا، وقد خلق المشروع أكثر من 400 قرية زراعية.

ومن المنتظر استئناف المشروع ليستمر من الوقت الراهن حتى 2030، وستبدأ الأشغال فيه من خلال 155 عملية مختلفة.

وللعلم فإن السد الأخضر خسر خلال الأربعين سنة الماضية أكثر من 50 بالمئة من قدرته الغابية، وتراجعت الغابات بسبب الحرائق إضافة إلى الإستغلال السيء والإهمال.

من شأن نجاح المشروع الضخم أن يؤمن الجزائريين من مخاطر تزايد انعدام الأمن الغذائي في القارة السمراء ومناطق كبرى بالعالم.

دعم وتقوية قطاع الفلاحة

مع استئناف مشروع السد الأخضر، فإن الجزائر متحمسة لجعل قطاع الفلاحة في البلاد عظيما، وزيادة الإنتاج المحلي من أجل تقليل الاستيراد.

وقد تفوقت مداخيل الجزائر من الفلاحة على مداخيلها من البترول المقدرة بـ 25 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة مع تراجع عادات صادرات النفط، وهو ما أعلن عنه الرئيس تبون.

ويعد الأمن الغذائي مهما للغاية للبلاد، لهذا فإن هذا القطاع سيستمتع باهتمام متزايد من الحكومة الجزائرية، ويمكن تشجيع إنشاء الشركات الخاصة في هذا المجال.

مواجهة البطالة في الجزائر

من شأن تشجيع قطاعات جديدة ومنها الفلاحة والخدمات والصناعة المحلية، أن يؤدي إلى انشاء آلاف فرص العمل لاستيعاب البطالة المتزايدة في البلاد خصوصا بعد ضربة كورونا.

واعترفت وزارة العمال الجزائرية أنه منذ مارس وإلى الآن فقد حوالي 200 ألف جزائري وظائفهم دون الحصول على تعويضات.

50 ألف جزائري فقدوا وظائفهم بشكل نهائي، أما 180 ألف آخر يعانون من تأخر الرواتب بين شهرين إلى 3 أشهر.

ومن المنتظر ان ترتفع البطالة في البلاد إلى 20% وهو مؤشر خطير للغاية، يجب على الأقل استدراكه بتقديم معونات مالية للمتضررين.

محاربة الفساد المالي في البلاد والأنظمة المتخلفة

تعاني الجزائر من الفساد المالي واستفادة بعض الأشخاص من مراكزهم ورتبهم في الدولة، على نحو جعلهم يحصلون على أموال غير مشروعة خصوصا من الرشوة واختلاس المال العام.

وقد توعد الرئيس الجزائري بـ “المحاربة الجادة للفساد المستشري في دواليب الدولة والاقتصاد بما يُمكن من تدبير سيولة كافية لبعث الإقتصاد الوطني وتطبيق الإلتزامات”.

إصلاح النظام المالي في البلاد

يتضمن الإصلاح المالي في البلاد اعادة تفعيل البورصة وزيادة قوتها وطرح شركات محلية في هذه السوق لتداول أسهمها والإستثمار بها وبالتالي استقطاب المزيد من الأموال إلى الشركات المحلية.

كما أن الحكومة لا تنوي التخلي عن الدينار الجزائري، وتراهن على تقويته من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات وحل المشاكل الإقتصادية.

إضافة إلى ما سبق من المهم أيضا محاربة السوق السوداء والاستفادة منها وزيادة السيول المتاحة واستقطاب الأموال والاستفادة من الذهب المحجوز والأصول الأخرى المتاحة.