كل شيء حول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

كل ما يجب أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

-شيء-حول-اتفاقية-التجارة-الحرة-القارية-الإفريقية كل شيء حول اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فإن إفريقيا تضع بهدوء اتفاقية تجارة حرة تمتد عبر القارة.

دخلت اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا القارية حيز التنفيذ يوم الخميس بعد إزالتها عقبة إجرائية رئيسية وتم التصديق عليها من قبل برلمانات 24 دولة.

كان يوم الخميس الموافق 30 مايو (أيار) 2019 تاريخًا بارزًا في تاريخ الإقتصاد الأفريقي، حيث دخلت اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) حيز التنفيذ، وستبدأ السوق الموحدة من 7 يوليوز القادم.

باختصار، هذا يعني وجود سوق واحدة للسلع والخدمات لما يصل إلى 1.2 مليار شخص بإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد على 2 تريليون دولار.

  • الدول المشاركة في اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية:

في الواقع وقعت 52 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة منذ مارس 2018.

في مارس 2018 ، وقع 44 ممثلاً حكومياً الصفقة في اجتماع في العاصمة الرواندية كيغالي/ تشمل الدول التي صادقت حتى الآن ما يلي:

مصر

موريتانيا

مالي

السنغال

غامبيا

سيرا ليون

غينيا

ساحل العاج

غانا

التوغو

بوركينا فاسو

تشاد

النيجر

جمهورية الكونغو

رواندا

كينيا

أوغندا

أثيوبيا

جيبوتي

ناميبيا

جنوب أفريقيا

إسواتيني

الجمهورية الصحراوية “كيان وهمي”.

تم التصديق على منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية من قبل 22 دولة بحلول 29 أبريل، وهو العدد المطلوب لإخطار الاتحاد الأفريقي رسميًا.

وقد مهد ذلك الطريق حتى يصبح ساري المفعول بعد 30 يومًا كما هو منصوص عليه في نظامه الأساسي.

بعض الدول الأخرى ذات الثقل الاقتصادي في إفريقيا، بما في ذلك إثيوبيا وكينيا ومصر وجنوب إفريقيا، هي من بين 24 دولة صادقت عليها رسمياً، في الشهر الماضي انضمت زيمبابوي وبوركينا فاسو إلى المجموعة.

من المقرر إطلاق المرحلة التشغيلية للاتفاقية في 7 يوليو في قمة الاتحاد الأفريقي في النيجر.

  • موقف نيجيريا من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

بالعودة إلى مارس 2018، وفيما وقعت مصر والمغرب والجزائر وتونس ودول كثيرة أخرى على اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، فقد امتنعت نيجيريا عن فعل ذلك.

إقرأ أيضا  مصير بيتكوين والعملات الرقمية في الأزمة المالية القادمة

أصرت الحكومة النيجيرية على أنها كانت تتشاور مع أصحاب المصلحة في الوطن قبل الالتزام بالصفقة، وهم يفكرون في حالة ستكون هذه الإتفاقية في صالح الشركات الوطنية.

في نهاية المطاف وافقت نيجيريا اليومي 07 يوليوز 2019 على توقيع الإتفاقية والإنضمام إليها في الجلسة الإستثنائية للإتحاد الأفريقي.

  • زيادة التبادل التجاري بين دول أفريقيا

تتوقع الأونكتاد، الهيئة التجارية للأمم المتحدة، أن تخفيض التعريفات داخل إفريقيا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا “يمكن أن يحقق 3.6 مليار دولار من مكاسب الرعاية الاجتماعية للقارة من خلال زيادة الإنتاج والسلع الرخيصة”.

تتمثل إحدى نقاط البيانات الاقتصادية الأكثر وضوحًا حول إفريقيا في قلة حجم التجارة بين البلدان الأفريقية مع بعضها البعض – فقط 16٪ من إجمالي التجارة القارية في عام 2014 – تعتقد اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أن اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا لديها القدرة على رفع التجارة البينية الأفريقية بنسبة 15٪ إلى 25٪، أو 50 مليار دولار إلى 70 مليار دولار بحلول عام 2040.

ويرى الخبراء أنه إذا نجحت هذه الإتفاقية على النحو المنشود، فسوف يرتفع الإنفاق الاستهلاكي والتجاري المشترك في أفريقيا إلى 6.7 تريليون دولار خلال عام 2030.

وعلى الرغم من أن العديد من المناقشات التجارية تدور حول نقل البضائع في جميع أنحاء القارة، فمن الجدير بالملاحظة أن صادرات الخدمات الأفريقية نمت أكثر من ستة أضعاف نمو صادرات البضائع بين عامي 1998 و 2015.

ومن المتوقع أن تنمو الخدمات بوتيرة أسرع عبر الحدود مع زيادة عدد الشركات الناشئة الأفريقية التي تقدم خدمات متعددة ومنها التكنولوجيا المالية إلى التعليم عبر الإنترنت.

عند التنفيذ الكامل، ستخلق الصفقة التجارية سوقًا واحدًا للسلع والخدمات عن طريق إزالة الحواجز التجارية القائمة في جميع أنحاء إفريقيا.

من المنتظر أن تعزز الإتفاقية التجارة الإقليمية عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية والسماح للشركات بالتوسع ودخول أسواق جديدة.

وفي حين يعتقد الكثيرون أن أكبر دولة منتجة للنفط في إفريقيا يمكن أن تستفيد ونتحدث عن نيجيريا، يعتقد المحللون أن الاقتصادات الكبيرة الأكثر تنوعًا بقيادة جنوب إفريقيا ومصر ستستفيد أكثر.

إقرأ أيضا  لماذا اختارت دول أفريقيا الإتحاد والتجارة الحرة والعمل المشترك؟
  • تحديات تواجه اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية

تتمثل نقطة الخلاف الأبرز في قضية “قواعد المنشأ” التي تحدد المنتجات التي تحصل على التعريفات التفضيلية حسب تصنيفها.

هل بلوزة مصنوعة من الحرير الصيني، مصممة ومخيطة في الصين ولكنها معبأة في كينيا مؤهلة للحصول على أسعار التعريفة التفضيلية؟ ماذا لو كانت مصنوعة من الحرير الصيني المستورد لكن مُخيطة في كينيا؟

لكن القلق الأكثر وضوحا بشأن المفاوضات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا الحرة (FCFTA) هو أنها قد لا تكون كذلك.

ومما يثير القلق أنه يمكنهم بدلاً من ذلك إضافة التعقيد إلى الاتفاقات الحالية عبر الهيئات الإقليمية مثل الإيكواس في غرب إفريقيا أو مجموعة EAC في شرق إفريقيا.

أيضا من المؤكد أن هناك حساسيات وعلاقات غير جيدة بين بعض دول القارة السمراء وهناك خلافات حدودية على بين أكثر من بلدين، ويمكن للتوتر السياسي أن يشكل ضربة لهذه الإتفاقية.

إن إحدى حقائق تطبيق اتفاقية مثل اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا (FCFTA) هي أنها لا تتطلب فقط الحكومات، بل تتطلب مساهمة الشركات الأفريقية والأفارقة كل يوم، وهو ما يشكل أيضا تحديا بالنظر إلى أن قلة من الناس سمعوا عن هذه الإتفاقية ولا يعرفون تأثيراتها أو كيف يمكنهم الإستفادة منها.

 

نهاية المقال:

تطرقنا إلى كل ما يجب أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية والتي نتمنى أن تنجح وتنخرط فيها كل دول أفريقيا ولما لا تكون أساس اتحاد أفريقي مفتوح للجميع.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.