من الموضوعات المتكررة في منشورات إيلون ماسك على منصة إكس خلال الأشهر الأخيرة ادعاؤه أن أدولف هتلر كان اشتراكيًا.
وقد حظي هذا الطرح بقدر كبير من التأييد والانتقاد على المنصة، لكن قلة ممن شاركوا في هذا الجدل حاولوا دراسة المسألة بجدية.
ويشير منتقدو هذه الأطروحة إلى أن وسائل الإنتاج لم تُؤمم في ألمانيا الاشتراكية القومية. كما يجادلون بأن قيام هتلر بسجن الشيوعيين والاشتراكيين الديمقراطيين في معسكرات الاعتقال يتعارض مع القول إنه كان اشتراكيًا.
لكن الحجة الثانية ليست مقنعة. فقد قتل ستالين أيضًا عشرات الآلاف من رفاقه الشيوعيين، ووصم كثيرين منهم بأنهم «تروتسكيون» أو «عملاء فاشيون». لكن ماذا عن الحجة القائلة إن وسائل الإنتاج لم تخضع لعمليات تأميم واسعة النطاق في ألمانيا الاشتراكية القومية؟
بالنسبة إلى الاشتراكية التقليدية القائمة على تعاليم كارل ماركس، يشكل تأميم وسائل الإنتاج بالفعل هدفًا مركزيًا. لكن الاشتراكية القومية كانت شكلًا من أشكال الاشتراكية الحديثة التي اتبعت نهجًا مختلفًا.
في مايو 1937، أعلن هتلر أنه كان يملي على الصناعة الألمانية ما يتعين عليها إنتاجه في إطار خطة السنوات الأربع. وإذا قالت الصناعة إنها غير قادرة على القيام بذلك، فإنه سيتولى الأمر بنفسه، قائلًا: «سأتولى ذلك بنفسي، لكن يجب إنجازه». أما إذا امتثلت الصناعة، فكان سعيدًا بألا يضطر إلى الاستحواذ عليها بنفسه.
ولم تكن مثل هذه التصريحات الصادرة عن هتلر مجرد تهديدات فارغة، وهو ما أصبح واضحًا أمام الصناعيين في موعد أقصاه 23 يوليو 1937، عندما أعلن هيرمان غورينغ تأسيس شركة مساهمة لتعدين الخام وصهر الحديد.
وبلغ المسار الذي بدأ بتهديدات هتلر وغورينغ المتكررة ذروته مع إنشاء شركة «رايشسفيركه هيرمان غورينغ»، التي كانت توظف بحلول عام 1940 نحو 600 ألف شخص. وأصبح مصنع سالزغيتر في نهاية المطاف الأكبر من نوعه في أوروبا.
وكان بعض المنظرين، سواء من اليسار أو من الليبرتاريين، قد أدركوا منذ أربعينيات القرن الماضي أن الاشتراكية القومية تمثل شكلًا جديدًا من أشكال معاداة الرأسمالية.
وكان الاقتصادي وعالم الاجتماع فريدريش بولوك قد حصل على الدكتوراه بأطروحة تناولت نظرية ماركس في النقود، كما كان أحد مؤسسي معهد البحوث الاجتماعية في فرانكفورت أم ماين. أما لودفيغ فون ميزس، فكان معروفًا، إلى جانب فريدريش أوغست فون هايك، باعتباره أحد أهم ممثلي المدرسة النمساوية في الاقتصاد. وكان كلاهما من المعارضين بشدة للاشتراكية القومية، وهاجرا إلى الولايات المتحدة.
وفي مقال نشره عام 1941 حول النظام الاقتصادي للاشتراكية القومية، أقر بولوك بأن المؤسسة القانونية للملكية الخاصة ظلت قائمة، لكنه رأى أن وظيفتها الفعلية تغيرت بصورة جوهرية.
وبحسب تعبيره، كان ذلك يعادل «تدمير جميع السمات الأساسية للملكية الخاصة، باستثناء سمة واحدة». وأشار إلى أن حتى أكبر الشركات فقدت حقها في اتخاذ قرار حر بشأن أين تستثمر أو متى توقف إنتاجًا غير مربح، إذ انتقلت هذه الحقوق فعليًا إلى الجماعات الحاكمة.
ويعد هذا واحدًا من أكثر التحليلات وضوحًا للبنية الاقتصادية للاشتراكية القومية، كما يتوافق مع ما كتبه لودفيغ فون ميزس في صحيفة نيويورك تايمز في 21 يونيو 1941.
فقد جادل ميزس بأن النظام الاشتراكي الألماني، أو ما يعرف بـ«الاقتصاد الإجباري» (Zwangswirtschaft)، أبقى بعض المؤسسات الرأسمالية قائمة بالاسم فقط.
وظلت الملكية الخاصة موجودة رسميًا، لكن رجال الأعمال تحولوا فعليًا إلى ما يشبه مديري المتاجر، في حين كانت الحكومة تحدد ما الذي ينتجونه، وكيف ينتجونه، والأسعار التي يتعاملون بها، وكذلك الشركاء التجاريين الذين يتعاملون معهم.
ولخص ميزس هذا النظام بأنه «اشتراكية ذات مظهر خارجي رأسمالي»، أي تخطيط شامل وسيطرة حكومية على النشاط الاقتصادي، مع الإبقاء في الوقت نفسه على مسميات اقتصاد السوق.
ومنذ عام 1940 فصاعدًا، أصبح هتلر بصورة متزايدة من أنصار الاقتصاد الحكومي المخطط، ويرجع ذلك جزئيًا إلى اقتناعه بتفوق الاتحاد السوفيتي ونظامه الاقتصادي.
وفي أحاديثه مع دائرته الداخلية، المعروفة باسم «أحاديث المائدة»، يومي 27 و28 يوليو 1941، قال هتلر إن «الاستخدام العقلاني لقوى الأمة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اقتصاد مخطط من الأعلى».
اقرأ أيضا: 8 أسباب مجنونة وراء رغبة هتلر في إبادة اليهود وقتلهم
وبعد نحو أسبوعين، أشار إلى أن التخطيط الاقتصادي لا يزال في مراحله الأولى، وتصور إقامة نظام اقتصادي ألماني وأوروبي شامل.
ويكتسب القول إن التخطيط الاقتصادي كان لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا أهمية خاصة، لأنه يوضح أن هتلر لم يكن يفكر إطلاقًا في تقليص تدخل الدولة، ولا حتى في مرحلة ما بعد الحرب، بل كان على العكس يعتزم توسيع أدوات سيطرة الدولة على الاقتصاد بصورة أكبر.
نعم، لم يكن هتلر اشتراكيًا بالمعنى الماركسي الكلاسيكي. لكنه كان بلا شك معاديًا للرأسمالية واشتراكيًا بالمعنى الحديث للكلمة. ومن هذه الزاوية، فإن إيلون ماسك محق.
هذا المقال المترجم بقلم راينر زيتلمان الذي كتب أطروحته للدكتوراه حول أفكار هتلر الاجتماعية والاقتصادية. وقد صدرت النسخة الإنجليزية من أطروحته تحت عنوان «اشتراكية هتلر القومية» (Hitler’s National Socialism).
