مع انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، فقد شهدت إيطاليا هستيريا تخزين السلع الغذائية، ويحدث نفس الأمر في اسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية الآن.
هناك أنباء أيضا عن حدوث الأمر في تونس وبعض الدول العربية مثل قطر والكويت والمغرب ولبنان والقائمة تطول.
نفس السلوك يتكرر في ظل خوف الناس من البقاء طويلا في منازلهم، وهذا في كل دول العالم على ما يبدو، رغم التحذير من ذلك السلوك.
في هذا المقال سنتحدث عن أضرار هستيريا تخزين السلع الغذائية في الأزمات الكبرى:
اختفاء مواد أساسية بسبب الإقبال الكبير عليها
في حالة الإقبال على تخزين السلع الغذائية يلجأ الناس إلى شراء المواد الأساسية والحيوية بكميات كبيرة تتجاوز الإحتياجات العادية.
يشكل ذلك صاعقة للمحلات التجارية والمولات والأسواق التي تنفذ منها كل تلك المواد بسرعة، وتفشل الشركات والموزعين في تلبية الطلب المرتفع بشكل مفاجئ.
قد تختفي الكثير من المواد بناء على ذلك لأيام وربما لأسابيع، هذا في ظل انشغال الموزعين بتلبية الطلب المرتفع في المدن الكبرى والأماكن المهمة.
وبناء على هذا يحدث ظلم كبير من المجتمع لنفسه، حيث يحرم من الوصول إلى تلك المواد الكثير من أفراد الشعب وأصحاب الدخل المحدود والفقراء.
يتدفق الأمريكيون إلى متاجر البقالة ونوادي البيع بالجملة مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروسات التاجية في الولايات المتحدة.
ولكن بينما يبحث الكثير من المتسوقين عن السلع المعلبة وورق التواليت ومعقم اليدين، وجد تقرير جديد من نيلسن أن الأمريكيين يفكرون فيما وراء الأساسيات.
أدى الخوف من الفيروس التاجي وتأثيره على سلاسل التوريد العالمية إلى ارتفاعات كبيرة في مبيعات إمدادات الطوارئ في الصين والولايات المتحدة وإيطاليا في الوقت الذي يندفع فيه المتسوقون لبناء ما تسميه شركة أبحاث المستهلكين نيلسن “خزائن وبائية”.
الإرتفاع الصاروخي لأسعار السلع الغذائية
السوق طلب وعرض وهذا ما يتحكم في الأسعار غالبا، وفي ظل مساعي التجار لاستغلال الإقبال الكبير على المواد التي يبيعونها يرفعون الأسعار.
يمكن أن تبدأ نسبة ارتفاع الأثمنة من 1 في المئة إلى أكثر من 100 في المئة بالكوارث الكبرى والأزمات التي يحصل فيها ذعر كبير.
في تونس شهدت العديد من المنتوجات ارتفاعا صاروخيا في الاسعار من بينها الثوم اضافة الى بعض المواد الاخرى على غرار السميد الذي لم يعد متوفرا في الكثير من الفضاءات.
هناك ارتفاع في أسعار الصابون ومواد التنظيف وحتى بعض المواد الغذائية الأساسية التي بدأت تختفي في السوق وتصبح قليلة.
المضاربة واستغلال المستهلكين
هذا السلوك العدواني من المستهلكين يعرضهم للمضاربة والاستغلال من التجار، الذين يرفعون الأثمنة ويبحثون أيضا على تحقيق عائدات وأرباح كبرى خلال هذه الفترات.
النتيجة هي ارتفاع الأسعار يوما بعد يوم وكأن العملة النقدية المحلية هي التي تنهار وتفقد قدرتها الشرائية.
والمشكلة أن الأسعار قد لا تعود كثيرة للوراء إلا بعد فترة طويلة على الأزمة، وهذا ما يجعل المستهلك يدفع ثمنا باهضا على المدى المتوسط.
تشويه الاستهلاك وركود المبيعات لاحقا
عندما تنتهي الأزمة وتتوفر المنتجات في المتاجر والمحلات وتعود الشركات للعمل، ستواجه الكثير منها حالة الركود في المبيعات.
النقص في المبيعات سيكون واضحا في المتاجر ولدى الشركات وستواجه الكثير منها صعوبات في زيادة المبيعات لفترة، وهذا بسبب وجود مخزون لدى الناس في بيوتهم.
ستستعيد السوق توازنها لكن ليس سريعا بل بعد فترة زمنية، وسيضطر بعض التجار لتخفيض الأسعار وعمل خصومات لكسب ثقة المستهلكين مجددا.
نهاية المقال:
رأينا هستيريا تخزين السلع الغذائية في إيطاليا واسبانيا وكوريا الجنوبية وتونس ويتكرر الأمر نفسه للأسف في بقية الدول … هذا السلوك كارثي يقف القانون والدين ضده.