يعد زيادة الضرائب في المغرب اتجاها حكوميا واضحا من أجل تحقيق الأهداف والوعود الضخمة التي ينتظر أن تجعل المملكة المغربية قادرة على مواجهة تحديات ما بعد كورونا.
ولا يتعلق هذا الإتجاه في الواقع بالحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا، ولكنها سياسة واضحة منذ أن كشفت كورونا عن هشاشة الطبقات الفقيرة والمتوسطة في المغرب واعتماد الملايين على اليومية وعدم توفرهم على التغطية الصحية أو أي مزايا مادية بعد سن التقاعد.
إليك في هذا المقال الغايات المتعددة من زيادة الضرائب في المغرب والأطراف التي ستزيد من دفع الضرائب:
الشركات الكبرى ستدفع ضرائب أكبر لأجل المجتمع
يحمل قانون المالية لعام 2023 خفضا للضريبة على الشركات في حالة واحدة، وهي الشركات التي تحقق ربحا أقل من 10 ملايين دولار في السنة حيث سيكون عليها أن تدفع 20% من الضرائب عوض 31% سابقا، غير أنه إذا حققت الشركات أكثر من 10 مليون دولار ربحا ستدفع ضرائب لا تقل عن 35%.
وهذا يعني أن الإنخفاض محصور على فئة من الشركات أما الشركات الكبرى ستزيد من الإنفاق على الضرائب بداية من العام القادم.
ولمنع أي تلاعب من الشركات لن يتم خفض الضرائب للشركات التي كانت تحقق أكثر من 10 مليون دولار أرباح فوريا بل سيكون عليها الإبلاغ عن أرباح أقل من هذا المستوى لمدة 3 سنوات متتالية.
وتقول الحكومة أن هذه السياسة الضريبية لا تمس مناخ الإستثمار في المملكة وتشجع المزيد من الشركات إلى القدوم فيما ضرائبها ستنفق على التماسك الاجتماعي.
من شأن هذه الزيادة على الشركات الكبرى أن تنعش العائدات الضريبية التي ستستخدمها الدولة في الكثير من المشاريع التنموية التي تهم المواطن.
زيادة الضرائب على بنك المغرب والبنوك التجارية
جاء في قانون المالية الجديد رفع الضريبة على المصارف وشركات التأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير المملوك للدولة من 37 إلى 40 في المائة.
وتزدهر البنوك المغربية خصوصا وفا بنك والبنك الشعبي وعدد من البنوك الأخرى خصوصا المملوكة للقطاع الخاص، وهي تتوسع سواء بداخل المملكة أو بالقارة الأفريقية.
ومن خلال زيادة الضرائب عليها ستكون من الأطراف الفاعلة في التنمية الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة بتوجيه من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي دعا إلى مواجهة التحديات الإقتصادية والمناخية الكبرى التي ستحدد مصير الشعب والمملكة المغربية في القرن الحالي.
محاربة التهرب الضريبي والقضاء على السوق السوداء
تحتاج المملكة إلى مكافحة التهرب الضريبي والقضاء على السوق السوداء والتي تقدر معاملاتها بأكثر من 16 مليار دولار.
لذا أطلقت السلطات مبادرة المقاول الذاتي من أجل دفع الحرفيين والتجار والعاملين عبر الإنترنت والمؤثرين إلى تسوية وضعيتهم ودفع الضرائب بشكل عادل.
ويطالب رجال الأعمال وكذلك المؤسسات المالية الوطنية والدولية بمكافحة التهرب الضريبي واستخدام أحدث التقنيات الرقمية للقضاء على التهرب الذي يكلف الحكومات مليارات الدولارات.
ومن أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ينبغي أن يدفع الجميع الضرائب من الأغنياء إلى الفقراء كل حسب دخله واستطاعته، وهذا لزيادة ميزانيات مكافحة الفقر وتطوير البنية التحتية والإستعداد للفيضانات ومواجهة الجفاف وعلامات التغير المناخي التي تعاني منها المملكة بشكل واضح في السنوات الأخيرة.
ومقارنة بدول الخليج فإن الضرائب في المغرب مرتفعة لكن ينبغي التذكير بأن المملكة لا تنتج النفط أو الغاز في الوقت الراهن بل زادت تكلفة الطاقة لديها وارتفعت فاتورة الواردات.
ويتطلب الوصول للحياد الكربوني في المغرب ضخ 78 مليار دولار استثمارات حتى 2050 وحصة القطاع الخاص منها 85% ويهدد شح المياه بتراجع إجمالي الناتج المحلي للمملكة بنسبة 6.5% في أفق 2050، وهذه المشاكل تتطلب زيادة عائدات الدولة المباشرة وغير المباشرة من أجل حل المشكلة.
إقرأ أيضا:
ثورة تطوير تسعير التحويل ونظام الضرائب في السعودية
كيف تتعقب مديرية الضرائب في المغرب أرباحك من الإنترنت؟
10 طرق يخفي بها الأغنياء أموالهم لخفض فاتورة الضرائب
لماذا ينبغي خفض الضرائب في المغرب وما هي مقترحاتنا؟
كيف انتصرت أمريكا في نظام الضرائب العالمي الجديد؟
خطة زيادة الضرائب عالميا والقضاء على الملاذ الضريبي
