أسئلة وأجوبة حول تحالف تركيا مع الجزائر اقتصاديا

المتابع لتحركات الديبلوماسية التركية والجزائرية، يعلم أن هناك تقارب متزايد بين البلدين، تركيا الطامحة لزيادة صادراتها إلى أفريقيا، والجزائر التي تبحث عن نفسها من جديد.

وسلط ياسين أقطاي وهو مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء على تحالف تركيا مع الجزائر في مقال كتبه على موقع الجزيرة منذ أسابيع، القناة الفضائية القطرية التي تتكلم بلسان تركيا.

وصف المستشار العملية السياسية في الجزائر على أنها ديمقراطية، وأنها دولة تسير على الطريق الصحيح، وأشاد بالإنتقال السلمي للسلطة، مشيرا إلى أنها دولة مميزة في شمال أفريقيا.

وبالطبع هذا التحالف بدأت خيوطه الأولى منذ مارس 2018، لكن الحديث عنه بقوة من الإعلام التركي والجزائري أصبح واضحا في الأسابيع القليلة الأخيرة.

ما يهمنا هنا هو الجانب الإقتصادي لهذا التحالف لذا علينا أن نجيب عن بعض الأسئلة المهمة:

ما الذي تريده تركيا من الجزائر؟

تبحث تركيا عن مصالحها كأي دولة في العالم، وهي ترى في الجزائر بوابة مهمة لها نحو أفريقيا، القارة التي تتنافس فيها إلى جانب الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمغرب ومصر والإمارات وروسيا وإسرائيل ودول أخرى.

تنظر دول الشمال إلى دول الجنوب على أنها أسواق واعدة ويمكن لتواجد شركاتهم ومصالحهم التجارية هناك أن يعود عليهم بمليارات من الدولارات سنويا.

ونعم هذا صحيح، وإن كانت العديد من دول جنوب الصحراء تعاني، إلا أن القارة السمراء واعدة، وتتمتع بنسب مهمة من القوى العاملة والشباب والمستهلكين.

وتعد الجزائر ثاني أكبر دول في شمال أفريقيا على مستوى عدد السكان، ويصل عدد سكانها إلى 44 مليون نسمة في الوقت الراهن.

انفتاح هذا البلد المنغلق بطبعه منذ عقود ومشاركته في اتفاقيات التجارة الحرة، سيحوله إلى بلد مفتوح للشركات العالمية ومنها التركية التي تبحث عن تصدير سلعها.

وشعب الجزائر مثل أغلب الشعوب العربية مسحور بعشق ما هو تركي، لذا فإن المنتج التركي محبوب هناك، ولن يكون من الصعب للشركات التركية أن تتوسع في البلاد.

وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا في 2019 إلى نحو 10.209 مليار دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.513 مليار دولار.

على العكس صدرت تركيا 1.9 مليار دولار إلى الجزائر، وهي تبحث عن زيادة الصادرات، وفي ظل تزايد العداوة لفرنسا العالم الإسلامي، هذه فرصة أنقرة لزيادة الصادرات إلى الدول الإسلامية وعلى رأسها الجزائر.

ما الذي تريده الجزائر من تركيا؟

تبحث الجزائر عن استقطاب المزيد من الإستثمارات فهي أكبر دولة عربية استثمرت فيها تركيا، وقد استثمرت فيها 3.5 مليار دولار.

إقرأ أيضا

شراء أسهم نتفليكس 2021: 200 مليون مستخدم وأخبار جيدة

كل شيء عن رؤية قطر 2030

أسباب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية وقصة الإنهيار

استثمارات أنقرة في هذا البلد خلقت 30 ألف منصب شغل لليد العاملة الجزائرية، ويحتل هذا البلد المركز الثالث من حيث تواجد الشركات التركية في العالم.

تزايد وجود الشركات التركية ومصانعها في البلاد يأتي ضمن مساعي السلطات للقضاء على البطالة، ويصب في صالح الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

لكن من جهة أخرى ستشكل الجزائر منصة مهمة لهذه الشركات لتصدير منتجاتها إلى دول جنوب الصحراء، وهو ما سيزيد من الصادرات الجزائرية والتركية في ذات الوقت.

من جهة أخرى ترغب الجزائر في التقارب مع تركيا خصوصا وأن كلا البلدين لديهما توافق في العديد من الملفات والقضايا، وفي الوقت الذي يزداد فيه ابتعادها عن فرنسا والإمارات والسعودية ورفضها التطبيع مع إسرائيل.

وهناك تعاون عسكري متنامي بين البلدين، وترغب الجزائر في تطوير صناعتها العسكرية وتصدير الأسلحة إلى الأسواق العالمية، ويمكنها أن تستفيد من التقدم الملموس الذي حققته تركيا.

ما علاقة ذلك باتفاقية التبادل التجاري الحر الأفريقية؟

ستدخل اتفاقية التبادل التجاري الحر الأفريقية حيز التنفيذ في 1 يناير 2021، وهو ما يعني أن مختلف دول العالم ستتسابق نحو أفريقيا.

وما يجعل هذا الحدث مهما للغاية، هو أن الدول أمثال تركيا تضررت هذا العام بسبب كورونا والإغلاق الشامل، وهي تبحث عن تعويض الخسائر في العام القادم.

توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيجلب الفائدة للبلدين حيث سيزيد مع مرور الزمن من حجم التجارة إلى 5 أو 10 مليارات دولار.

وتهدف المنطقة إلى مضاعفة قيمة المبادلات التجارية داخل القارة لتبلغ معدلا سنويا في حدود 35 مليار دولار بحلول العام 2021.

هل تفضل تركيا الجزائر على المغرب؟

يبدو واضحا أن أنقرة تفضل بالفعل الجزائر، وهذا واضح من خلال التعاون المتنامي بينهما، وفي المقابل أقدم المغرب على حماية سوقه من الغزو التركي بالمنتجات، وهذا قبل أسابيع.

تتعاون تركيا مع الجزائر عسكريا وتستثمر فيها أكثر من أي بلد عربي آخر، وهذا لا يصب في صالح المغرب الذي يبحث عن شركاء موثوقين.

لكن هذا لا يعني أن العلاقة بين أنقرة والرباط انتهت أو أنها وصلت إلى طريق مسدود، إذ يمكن للشركات التركية أن تنشئ مصانعها في المغرب والإستفادة من موقعه وعلاقته بدول جنوب الصحراء.