تأثير أزمة فيروس كورونا على طريق الحرير الجديد من الصين

هزت أزمة فيروس كورونا العالم بعدة طرق مختلفة، أدى الفيروس الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية (مقاطعة هوبي) إلى فقدان آلاف الأشخاص حول العالم بينما وصلت الإصابات إلى مليون فما فوق.

في حين أن هناك تقارير تفيد بأن الصين عادت إلى طبيعتها، فإن التوقعات العامة لاقتصاد البلاد قاتمة على أقل تقدير، حتى مع تدابير التحفيز العدوانية قد لا تتمكن الصين من تحقيق نمو اقتصادي هذه السنة.

يمكن أن يكون للتباطؤ الصيني تأثير على مبادرة الحزام والطريق الطموحة للبلاد (BRI) أو طريق الحرير الجديد بينما تحاول الصين إرسال رسالة، مفادها أن استراتيجيتها لن تتأثر بشكل مفرط، من المرجح أن تكون الحقائق على أرض الواقع مختلفة بسبب عدد من العوامل.

كان أحد العناصر المهمة والأكثر إثارة للجدل الخطة الصينية هو 62 مليار دولار أمريكي، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، والذي غالبًا ما يتم الاستشهاد به كمؤشر واضح على “دبلوماسية فخ الديون” (كما يقول بعض المحللين، هو طريقة الصين زيادة اعتماد بلد آخر عليها، من خلال تقديم قروض لمشاريع البنية التحتية الكبيرة، والتي تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الديون).

ليس فقط الولايات المتحدة والمنظمات متعددة الأطراف مثل صندوق النقد الدولي (IMF) الذين شككوا في نجاح المشروع، بل حتى العديد في باكستان بما في ذلك السياسيون قد شككوا في مشروع CPEC، فيما يتعلق بالشفافية والآثار الاقتصادية على المدى الطويل.

ومع ذلك، قاد عمران خان حكومة باكستان، وأعطت الحكومة السابقة للمشروع أهمية كبيرة بحجة أنه سيكون بمثابة تغيير في لعبة الأمة الباكستانية.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت بكين لباكستان أن CPEC ستمضي قدما كما هو مخطط لها، وصرح السفير الصيني في باكستان ياو جينغ بشكل قاطع أن المشروع لن يتم ضربه على الرغم من فيروس كورونا.

صرح مسؤولون كبار في حكومة عمران خان، بما في ذلك وزير السكك الحديدية، والشيخ راشد أحمد وحتى وزير الخارجية شاه محمود قريشي في مقابلة مع جلوبال تايمز، أنه في حين أن كورونا على المدى القصير قد يكون لها تأثير على CPEC، لا يتوقعون أنه يكون للأزمة تأثير على المدى الطويل.

ومع ذلك، يعتقد المحللون في باكستان أنه من التفاؤل أن يجادلوا بأنه لن يكون هناك تأثير للفيروس على مشروع CPEC، نظرًا لحقيقة أنه من غير المحتمل أن يعود عدد كبير من العمال الصينيين الذين غادروا باكستان.

منذ فبراير 2020، تنبأت عدد من التقارير بأن مشروع CPEC من المحتمل أن يتأثر بشكل كبير، وبصرف النظر عن ذلك من المحتمل أن يتأثر الاقتصاد الباكستاني بالفيروس، كما أن عدد الحالات المتأثرة به آخذ في الازدياد بشكل متسارع.

وبالمثل، في حالات الدول الأخرى أيضًا، من المحتمل أن تكون هناك مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصين بالإضافة إلى حقيقة أن العمال الصينيين لا يمكنهم السفر.

بصرف النظر عن حقيقة أنه من غير المحتمل أن ترسل بكين العمال لمشاريع طريق الحرير الجديد بعد نهاية الأزمة الحالية، لن تكون البلدان نفسها في وضع يمكنها من التركيز على المشاريع ذات الصلة بالمشروع على الأقل لبعض الوقت.

بعض المشاريع بدأت في التباطؤ حتى قبل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، كانت في إندونيسيا وبنغلاديش.

في إندونيسيا، تباطأ مشروع السكك الحديدية عالية السرعة الذي يربط جاكرتا بباندونج (تقدر بنحو 6 مليار دولار أمريكي) منذ بداية العام.

منذ ذلك الحين، تم منع ظهور أفراد صينيين مهرة من فيروس كورونا من العودة إلى إندونيسيا، فيما أعلنت بنغلاديش أيضًا عن تأخيرات في محطة توليد الطاقة في بايرا منذ فبراير 2020.

ومع تزايد الخسائر الناجمة عن الفيروس في إندونيسيا، وأجزاء أخرى من آسيا وأفريقيا، فإن الأولوية الأولى للبلدان هي منع انتشار الفيروس.

في حين أن هذا صحيح، فإن بكين قد ترغب في إرسال رسالة واضحة بالالتزام بتعهداتها، إلا أنه ليس من المرجح أن تكون مهمة سهلة.

حتى قبل تفشي المرض، كانت هناك مشكلات بسبب أحكام وشروط المشروع، وكان لا بد من إعادة التفاوض بشأن عدد من المشاريع بسبب ضغط السكان المحليين.

ما نجحت الصين في القيام به بالوقت الحالي هو إرسال المساعدات للعديد من البلدان بما فيها إيطاليا واسبانيا ودول أخرى مهمة بالنسبة لها في المشروع.

قام مؤسس علي بابا هو الآخر بالتبرع للمتضررين في العديد من الدول الأسيوية المهمة بالنشبة لشركته ولبلده ومنها أفغانستان وبنغلاديش وكمبوديا ولاوس وجزر المالديف ومنغوليا وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا.

من المرجح أن تركز الصين على مساعدة الموقعين على مبادرة طريق الحرير الجديد على إرسال رسالة إيجابية، وهي أنها لا تهتم فقط بمكاسبها الإقتصادية ولكن على المدى الطويل ستحصل على ما تريد.

ومن المؤكد أن أزمة فيروس كورونا سيكون لها تأثير سلبي على طريق الحرير الجديد من الصين لفترة من الزمن لن تكون قصيرة خصوصا وأن هناك مخاطر جديدة ستأتي بعد الأزمة الحالية وفي مقدمتها الأزمة المالية العالمية والركود الإقتصادي.