أدوات الحكومات والبنوك المركزية لمنع أزمة مالية جديدة والركود الإقتصادي القادم

تخشى الحكومات والبنوك المركزية في الوقت الحالي أن تؤدي أزمة فيروس كورونا إلى اندلاع أزمة مالية جديدة والركود الإقتصادي القادم.

لهذا منذ بداية الهبوط العنيف للأسهم وأسواق المال العالمية سارعت هذه الجهات إلى التصرف لمنع الإنهيار  المرتقب.

لا تريد هذه الأطراف اندلاع أزمة مالية جديدة وحلول الركود الإقتصادي المرتقب وهذه هي الأدوات التي يستخدمونها حاليا لمنع ذلك:

• خفض سعر الفائدة

كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي من بين البنوك المركزية الرئيسية الأولى التي خفضت سعر الفائدة القياسي الخاص بها وتخفف من شروط الإقراض عندما بدأ الفيروس في الإنتشار خارج الصين.

يقع سعر الفائدة بالقرب من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2008 بعد تخفيضين طارئين في سعر الفائدة، مما يشجع البنوك على الاقتراض وإضافة رأس مال جديد إلى النظام المالي.

المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وكندا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا، من بين دول أخرى خفضت أسعار الفائدة إلى أدنى مستويات جديدة في الأسابيع الأخيرة، وتعتبر هذه الإجراءات آلية استجابة أولى للحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي.

ومع ذلك لا يزال تأثير المعدلات التي تقل عن الصفر موضع جدل بين الاقتصاديين، مما يحد من مدى تخفيض البنوك المركزية لأسعارها.

• حزم التحفيز المالي

تراجعت الأسواق الأمريكية بقوة خلال مارس مع انتظار المستثمرين للبيت الأبيض لتلبية السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي مع خطة سياسة مالية شاملة.

منذ ذلك الحين، كشفت إدارة ترامب عن خطط لإرسال شيكات أمريكية، وإصدار قروض للصناعات المتعثرة، وتعزيز برامج الأسر الأكثر تضرراً من تفشي المرض.

ومن المقرر أن تصدر الحزمة 1.3 تريليون دولار للشركات المتضررة والأمريكيين.

وافقت إيطاليا، الدولة الأكثر معاناة حاليًا من تفشي المرض، على إجراء تحفيز واسع النطاق بقيمة 25 مليار يورو يوم الأربعاء.

تدعو الحزمة إلى تأميم شركة الخطوط الجوية المفلسة Alitalia، والإجازة المرضية الممولة جزئيا للآباء، وتمويل المربيات والمدفوعات لتوظيف القطاع الصحي، والدعم المالي للشركات الصغيرة.

كما سنت كندا وروسيا وأستراليا خطط تحفيز تهدف إلى توفير الإغاثة للقطاعات المريضة والمواطنين.

وقررت السعودية والإمارات ومصر والمغرب والعديد من الدول العربية فعل ذلك منها أموال لإعادة شراء الأسهم في أسواقها المحلية.

وهناك بلدان أخرى بصدد تشكيل تدابير خاصة بها تاركة مجالا لقيام مختلف الدول بإجراءات مماثلة مع تصاعد أزمة فيروس كورونا.

• التأجيلات الضريبية

دفع الرئيس ترامب الموعد النهائي لتقديم الضرائب الأمريكية إلى 15 يوليو من 15 أبريل يوم الخميس، مما يمنح الأمريكيين مزيدًا من الوقت لتقييم أوضاعهم المالية ودعم السيولة لأي مدفوعات مستحقة.

أصدرت فرنسا سياسة مماثلة لأعمالها، مما سمح لها بتأجيل مدفوعات الضرائب مع جفاف خطوط الائتمان وتباطؤ تدفقات الإيرادات.

ستتمكن الشركات والموظفون في قطاع السياحة في روسيا – وهي صناعة تضررت بشدة من الفيروس – من تأجيل دفع الضرائب.

نفس الأمر سيحدث في مختلف دول العالم المتضررة بما فيها تأجيل الضرائب أو حتى إلغائها على الشركات الأكثر تضررا.

• حظر البيع على المكشوف

أثارت عمليات البيع الفوضوية الجارية في أسواق الأسهم العالمية تراجعات جماعية من الأصول الخطرة على مدار الشهر الماضي، مما أدى إلى عزل الشركات عن خطوط الائتمان التي كان يمكن الاعتماد عليها.

يمكن أن تؤدي الصدمة إلى إفلاس الشركات غير المستعدة، وقد استجابت الدول بسرعة بمحاولة تهدئة الأسواق.

وأصدرت إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا واليونان وكوريا الجنوبية حظرًا مؤقتًا على البيع على المكشوف بينما تتطلع الحكومة إلى تثبيت تقييمات الشركات.

كما دعت الهيئة التنظيمية المالية للاتحاد الأوروبي، هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية، إلى مزيد من الشفافية فيما يتعلق بالمراكز القصيرة للمستثمرين مع تصاعد تفشي المرض.

• ضخ السيولة في النظام المالي

استخدمت البنوك المركزية حول العالم ضخ رأس المال في وقت مبكر في معركتها ضد الفيروس التاجي لدعم السيولة في أسواق المال المجهدة.

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ما يقرب من 5 تريليون دولار من الضخ المخطط لها من خلال اتفاقية إعادة الشراء في السوق، أو عمليات إعادة الشراء في 12 مارس.

تم إجراء عمليات إضافية يبلغ مجموعها 500 مليار دولار على أساس يومي خلال الشهر.

كما يخطط الاحتياطي الفيدرالي لشراء ما لا يقل عن 700 مليار دولار من السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لمزيد من التسهيلات.

ستتيح تسهيلات شراء الأوراق التجارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا للبنك تزويد الشركات الأمريكية بالتمويل للنفقات اليومية مثل الإيجار وكشوف المرتبات.

وضخ البنك المركزي الأوروبي وبنك الصين الشعبي والمملكة العربية السعودية سيولة إضافية في أنظمتهما المالية في الأسابيع الأخيرة من خلال عمليات إعادة الشراء ومشتريات الأصول.

وأعلنت مصر أيضا ضخ 20 مليار جنيه في البورصة المصرية وتعمل البنوك التجارية أيضا على شراء الأسهم.

• خفض الضرائب

تحولت بعض البلدان إلى تخفيضات ضريبية خاصة بالعمل لإبقاء الشركات فوق الماء حيث يضطر الكثير منها إلى إغلاق أبوابها.

كشفت المستشارة البريطانية ريشي سوناك عن تخفيضات ضريبية ومنح بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني هذا الأسبوع لصناعات الترفيه والضيافة والسياحة التي واجهت توقفًا مفاجئًا في طلب المستهلكين وسط تفشي المرض.

كما أصدرت تركيا والصين تخفيضات ضريبية للشركات التي تكافح من خلال الانكماش الاقتصادي.

في الولايات المتحدة الأمريكية هناك خطر لتخفيضات ضريبية جديدة للشركات والمؤسسات التجارية في البلاد.

نهاية المقال:

هذه هي الأدوات الـ 6 التي تستخدمها الحكومات والبنوك المركزية من أجل منع أزمة مالية جديدة والركود الإقتصادي القادم وقد استخدمتها كلها إلى الآن.