فرصة ثمينة لكل من السعودية وروسيا لتدمير النفط الصخري الأمريكي

انهار النفط بعد أن اختلفت كل من السعودية وحليفتها روسيا في وجهات النظر حول كيفية مواجهة تدني العائدات من الذهب الأسود.

تفضل الرياض الإبقاء على نظام الحصص المقسمة بين تلك الدول وخفض الإنتاج لرفع الأسعار، بينما ترى موسكو أن تلك الإستراتيجية فاشلة وسمحت لصناعة النفط الصخري الأمريكي بأن تصبح عظيمة.

في عهد دونالد ترامب تحديدا أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر منتج للنفط في العالم، بينما لا تزال السعودية أكبر مصدر له.

أما روسيا فهي ترى أنه من الأفضل زيادة الإنتاج والمبيعات والحصص ولو بإغراق الأسواق، فهي قد جهزت 120 مليار دولار لهذه الأزمة، وتريد اخراج النفط الصخري الأمريكي من السوق.

والحقيقة أنه بالرغم من التراجع العالمي على النفط في ظل البدائل النظيفة والطاقات الأخرى التي يتم الإتجاه إليها، لا يزال ممكن أن يرتفع الذهب الأسود إلى 100 دولار وهو الثمن المثالي لكل من السعودية ودول أوبك.

لكن هذا غير ممكن في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي الذي يلبي احتياجاتها وهي واحدة من أكبر الأسواق الإستهلاكية لهذه المادة في العالم.

الحرب الدائرة حاليا بين موسكو والرياض أطاحت بأسعار النفط بوتيرة هي الأكبر منذ 1991، ونتحدث عن سعر 30 دولار للبرميل في الوقت الحالي.

ويمكن مع تزايد الإنتاج من السعودية وروسيا وكذلك الدول الأخرى أن يطيح بسعر البرميل إلى 20 دولار أمريكي.

وبينما تبدو الأمور جيدة حاليا بالنسبة للمستهلكين إذ أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار البنزين وهو ما بدأ يحصل عالميا الآن، فإن الشركات النفطية والدول المصدرة قد دخلت حرب الإستنزاف.

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفكرة انهيار أسعار النفط، وهذا لاهتمامه بالمواطن الأمريكي الذي يرغب في أن يحصل على صوته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة بعد أشهر قليلة.

لكن على ما يبدو يتجاهل الرئيس الشركات الأمريكية المتخصصة في استخراج النفط من الصخور النفطية، وهي التي تراجعت أسهمها بحوالي 20 في المئة في جلسة أمس الإثنين بالتوازي مع مجازر غير مسبوقة للأسهم الأمريكية والعالمية منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.

في حال استمرار الأزمة الحالية فإن النفط الصخري الأمريكي لن يكون مربحا للشركات التي تنتجه، وستبيع هذه المؤسسات انتاجها بخسارة، والسؤال هو هل ستصمد؟

الجواب بسيط، معظم هذه الشركات تعاني فعلا وقد خفضت أنشطتها بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية نتيجة تراجع أسعار النفط.

42% من المديرين التنفيذيين لحوالي 142 شركة نفط وغاز أمريكية قالوا إن انخفاض الأسعار هو أكبر عائق أمام النمو.

وتتراكم الديون على هذه المؤسسات التي استفادت من تخفيضات الضرائب والمزايا الاقتصادية التي تمنحها إدارة ترامب لهم.

لقد جفت سوق رأس المال بالنسبة لشركات البترول الصغيرة وتعاني من نقص في التمويل والحصول على استثمارات، والآن مع بيع أسهم هذه الشركات التي يقترب عددها من 200 مؤسسة تصبح المسألة أكثر تعقيدا.

تفشل عديد مشاريع الصخر الزيتي في تلبية توقعات الإنتاج، سواء بسبب التكنولوجيا التي لا تزال تحتاج إلى تطوير أو التكاليف المرتفعة لها.

ستصبح أكثر من 130 مليار دولار من السندات عديمة القيمة مستحقة السداد بعد عام 2020 على مدى عامين لأولئك الذين شاركوا في قطاع أعمال الحفر.

ويبدو أن قطاع النفط الصخري الأمريكي هي فقاعة من الديون والإنتاج المتذبذب ويمكن بين ليلة وضحاها أن تسقط الولايات المتحدة من المرتبة الأولى في إنتاج النفط.

في المقابل فإن السعودية وروسيا ودول أوبك الأخرى مثل ايران والكويت والإمارات لديها قدرات كبيرة على انتاج النفط بأقل تكلفة مادية فهم يستخرجونه من باطن الأرض وليس من تكسير الصخور.

يمكن لهذه المجموعة من الدول الصمود لأشهر في انتظار افلاس العشرات من الشركات الأمريكية وانهيار الإنتاج الأمريكي.

وبغض النظر في الخسائر التي ستلاحق كل هذه الدول من أزمة النفط الحالية، تكمن سر استعادة مجد النفط في إبقاء الأسعار منخفضة لأشهر حتى تنهار أكثر من 100 شركة أمريكية، وحينها يمكن لكل من السعودية وروسيا خفض الإنتاج ورفع السعر بالتدريج نحو مستويات جيدة.