يعاني المواطن المغرب من تزايد أسعار المواد الغذائية في مختلف مناطق المملكة، بداية من الخضروات إلى الفواكه نحو الدواجن وحتى البيض.
هذا ما يلاحظه مختلف المغاربة في الأسواق يوما بعد يوم، ويتساءلون عن أسباب تزايد الأسعار وهي الموجة التي ستستمر حتى العام القادم.
إليك الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة التي أصبحت واقعا تهدد الأسر المغربية:
-
تداعيات فيروس كورونا
في ظل تزايد الإصابات والوفيات بسبب كورونا وتوجه المدن ومختلف الجهات إلى تشديد القيود، تبدو الأمور أسوأ من الموجة الأولى.
لا يزال يستهين الناس بالوباء، لكن تزايد بالفعل أعداد الحذرين من الإصابة بالفيروس نتيجة إصابة بعض أقربائهم والقريبين منهم به.
الوضع العام يضر بالتجارة والحركة في السوق وبالمصالح التجارية حيث تغلق المقاهي والمؤسسات التجارية في الثامنة مساء بالكثير من المدن المغربية.
كما أن السلطات تعاقب أرباب المصالح التجارية المخالفين للإجراءات بايقافهم عن العمل لفترة معينة، وفي مثل هذا الوضع تشتد الأزمة الاقتصادية.
-
ممارسات التجار الإحتكارية
الكثير من السلع تخضع للطلب والعرض، ويمكن لبعض التجار التلاعب بالأسعار خصوصا تجار الجملة والكبار الذين وجدوا في الفترة الحالية فرصة لتعويض خسائر الإغلاق الشامل خلال الفترة الماضية.
أثرت الممارسات السيئة على أثمان الخضار والفواكه والحليب والجبن والبيض واللحوم والقهوة والشاي والكاكاو.
الكثير من التجار يستغلون نقص بعض السلع أو الجفاف الحالي من أجل زيادة الأسعار وزيادة هامش الربح، أكثر من المنطقي.
هذه الممارسات كانت آخرها أمس مع أرباب حافلات النقل الذين قاموا بزيادة أسعار التذاكر مع تزايد المسافرين بسبب عطلة المولد النبوي.
-
الجفاف في المغرب
شهدت العديد من المناطق في المغرب سنتين على الأقل من الجفاف، خصوصا في سوس ماسة درعة التي تعد موطنا للكثير من الزيارات والمزارع الكبرى في البلاد وتربية المواشي وإنتاج اللحوم.
وبينما ارتفع إنتاج البرتقال في مناطق مثل بركان وبني ملال، تراجع الإنتاج بشكل كبير في سوس ماسة درعة، ونتحدث عن أكادير والنواحي وتارودانت.
وضع التساقطات المطرية في المملكة المغربية مقلق، ويزيد من استيراد اللحوم وبعض المنتجات التي كان المغرب مكتفيا فيها.
وهذا من شأنه أن يزيد حقيقة من الأسعار بشكل واضح، لأن المنتج المستورد أغلى مقارنة مع المنتجات المحلية.
وتنتظر المملكة هذه السنة أن تشهد تساقطات مهمة تعوض نقص المياه في العديد من المناطق خصوصا سوس التي تتصدر الأضرار، وإلا فإن الأشهر القادمة ستكون صعبة.
-
زيادة الرسوم الجمركية على الواردات
في الجائحة الحالية تزايدت الديون على المملكة المغربية، وهي تبحث عن طرق متنوعة لتوليد العائدات وزيادتها لتسديد القروض والحفاظ على الوضع المالي المستقر.
وجاء مشروع الموازنة العامة سنة 2021 ليتضمن فصلا مهما وهو رفع رسوم الاستيراد إلى 40 في المئة، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار.
هذا يعني زيادة بنسبة 10 في المئة أخرى إضافية بما هو عليه الحال في السنوات الماضية، وهو ما سيزيد من عائدات الدولة لكنه سيضر بالمواطن البسيط.
من جهة أخرى يمكن أن تكون هذه نعمة للإنتاج المحلي الذي سيلقى طلبا أكبر خصوصا وانه سيتوفر بسعر اقل من سعر المنتجات التي يتم استيرادها.
-
الأزمة الاقتصادية العالمية
لا يجب أن ننسى أن العالم كله يعاني من ازمة مالية واقتصادية مستفحلة في الوقت الراهن، وربما ينتظرنا الأسوأ إذا استمر الوباء ودفع المزيد من الدول إلى الحجر الصحي الشامل كما فعلت فرنسا أمس.
الركود قد يطول وربما قد لا يحدث التعافي المنتظر في عام 2021، وهذه الظروف مشجعة على الغلاء وتراجع الإستهلاك والإنفاق.
إقرا أيضا:
المغرب السعودية: الواردات والصادرات ومقاطعة منتجات تركيا
صيد الأسماك في الجزائر: حلم الأطلسي والشراكة مع المغرب
المغرب: أسباب زيادة الرسوم الجمركية على منتجات تركيا
التكنولوجيا الخضراء في المغرب: استثمارات الإتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية
المغرب كورونا: إنهاء حالة الطوارئ ضرورة اقتصادية الآن