لماذا لن توقف استثمارات الإمارات انهيار الليرة التركية؟

ربما راهن البعض على أن اعلان الإمارات استثمار 10 مليارات دولار في تركيا سيوقف انهيار الليرة التركية، وهؤلاء يصدقون أن أزمة العملة التركية هي نتيجة مؤامرة خارجية لكن سببها داخلي.

لسنوات طويلة في عهد أردوغان اعتمدت تركيا سياسة خفض أسعار الفائدة وتشجيع الشركات المحلية ورجال الأعمال المحليين والأجانب على الإقتراض من بنوكها واستخدام تلك الأموال لإنشاء المشاريع وشراء العقارات وهكذا سجل الإقتصاد التركي نموا مهما.

وهذه المعادلة ليست حكرا على تركيا حيث استخدمتها اليابان والصين لسنوات طويلة ودول أخرى من النمو الأسيوية الأخرى، لكن عندما ترتفع الفائدة الأمريكية أو يأتي وقت مواجهة التضخم الداخلي تهتز هذه الإقتصادات.

ولا شك أن استثمار الإمارات لهذا المبلغ مهم للغاية، لكن استثمرت قطر من قبل مليارات الدولارات ووضعتها أيضا كوديعة في البنك المركزي لحماية الليرة، وحدث ما توقعناه حيث نشرنا “قطر لن تنقذ تركيا التي باعت 10% من بورصتها للدوحة“.

والحقيقة أنه منذ أولى ساعات زيارة محمد بن زايد لتركيا، كان لدينا اعتقاد بأنها زيارة مهمة للغاية، لكن نتائجها على الليرة التركية قليلة وهي لفترة قصيرة.

كي يتوقف هذا الإنهيار، تحتاج تركيا ليس فقط إلى تسويات سياسية مع الدول المجاورة لها، ولكن الحل الأساسي داخلي وليس له علاقة بالخارج.

ونتحدث عن أسعار الفائدة التي ينبغي على البنك المركزي التركي التوقف عن خفضها والعمل على زيادتها لحماية مدخرات الأتراك.

ولا ننكر أن زيادة أسعار الفائدة سيكون له تأثير سلبي على النشاط الإقتصادي وربما سيؤدي إلى انهيار البورصة على المدى المتوسط والطويل.

وهذا ليس حكرا على تركيا، نحن نتوقع أنه إذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة سعر الفائدة الأمريكية بقوة لمواجهة التضخم، سيلجأ المستثمرين إلى الخروج من البورصة الأمريكية، وهو ما يمهد لانفجار فقاعات مالية كثيرة ومتعددة.

هذه الأزمة المالية لا مفر منها، وكان من المفروض أن تنفجر الفقاعات في بداية أزمة كورونا، إلا أن كافة البنوك المركزية تدخلت بخفض أسعار الفائدة وشراء الأصول وضخ الأموال الساخنة في الاقتصاد وقامت الحكومات بتوزيع مليارات الدولارات من المساعدات وأصبحت فقاعة الديون أكبر.

أمام أردوغان طريقين قبل لانتخابات 2023 أحلاهما مر، إما زيادة أسعار الفائدة لحماية مدخرات الأتراك والحفاظ على بعض المكاسب على تراجع نمو الإقتصاد التركي، أو مواصلة خفض أسعار الفائدة لتستمر الليرة في الإنهيار ومدخرات الأتراك في التبخر ومهما ارتفع النمو الاقتصادي فلا فائدة من ذلك على المواطن.

نعم إنها ورطة صعبة وهذه نتيجة الكثير من الإقتراض من أجل النمو الإقتصادي، ولكنه وضع عالمي أيضا بعد فيضان الأموال الساخنة في أزمة كورونا.

لا يمكن أن تستمر تكلفة الإقتراض على هذا النحو لمدة أكبر، فالغلاء وارتفاع أسعار الغذاء يؤلم الطبقات المتوسطة والفقيرة، ونحن على أبواب مرحلة سيتجرع فيها أيضا الأثرياء والأغنياء بعض الألم.

ولا شك أن الإمارات ليست بصدد أردوغان، لكنها تنظر إلى تركيا على أنه بلد يتوفر على فرص، ويمكن الإستثمار به، كما ترهن على دول أخرى مثل الربح من اعمار سوريا.

وفي هذا الوقت يحول الأتراك مدخراتهم إلى الدولار واليورو والذهب وعملة بيتكوين، إذ أن استمرار السياسة النقدية الحالية يفتح الباب لسقوط موجع وأكبر من السقوط الحر الحالي.

قال الرئيس التركي إنه لن توجد قوة لردع تركيا عن تنفيذ برنامجها الاقتصادي الجديد الهادف لزيادة التوظيف والإنتاج، وزيادة فائض ميزان الحساب الجاري.

وأضاف الرئيس التركي بأن معدلات الصرف كانت هجمة مخادعة، أوضح الرئيس التركي بأن البنك المركزي لن يرفع معدلات الفائدة.

وبناء على ذلك ستظل الليرة التركية تحث ضغوط البيع، والسؤال من سيخاطر ويحتفظ بأمواله في شكل العملة التركية لنصرة اردوغان؟