خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في الهند، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وسبع دول لبناء ممر اقتصادي يربط أوروبا بالشرق الأوسط والهند عبر خطوط السكك الحديدية والشحن، وهو ما يسمى الممر الاقتصادي الجديد.
يهدف مشروع السكك الحديدية والبحري متعدد الجنسيات الموقع بين الهند والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وإسرائيل وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي إلى ربط الهند بالشرق الأوسط وأوروبا لتعزيز التجارة وتوفير موارد الطاقة وتطوير الاتصال الرقمي.
وفي حين أن الدول الموقعة لم تلتزم بالتزام مالي ملزم، فقد اتفقت على رسم خطة عمل لإنشاء الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) في غضون شهرين.
وسيتألف هذا الممر من جزأين متميزين: الممر الشرقي، الذي يربط الهند بغرب آسيا والشرق الأوسط؛ والممر الشمالي الذي يربط غرب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.
يعد ممر الهند والاتحاد الأوروبي شراكة متعددة الأوجه تهدف إلى تعزيز التعاون بين الهند والاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات، وتريد تركيا الإنضمام إلى المشروع على ما يبدو وهي منزعجة من استبعادها حتى الآن.
إن الممر بين الهند والاتحاد الأوروبي له آثار جيوسياسية لأنه يمثل شراكة بين اثنتين من أكبر المناطق الديمقراطية في العالم، إنها تقدم نموذجاً بديلاً للقوى العالمية الأخرى وقد تساهم في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب.
وتتوافق سياسة “التحرك شرقاً” التي تنتهجها الهند مع هدف الاتحاد الأوروبي المتمثل في تعزيز وجوده في منطقة المحيط الهادئ الهندية، وهو ما من شأنه أن يقدم بعداً جيوسياسياً للممر.
ولديها مبادرة استراتيجية تركز على تعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين الهند والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ويتناول مجالات مثل الحواجز التجارية، وتشجيع الاستثمار، والبحث والابتكار.
ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الشركاء التجاريين للهند، ويسعى الممر إلى تعزيز هذه العلاقة، والهند بدورها توفر سوقاً واسعة لسلع وخدمات الاتحاد الأوروبي.
تتمتع تركيا بموقع جغرافي استراتيجي محوري، فهي بمثابة جسر جغرافي يربط بين أوروبا وآسيا، ومن شأن دمج تركيا في الممر بين الهند والاتحاد الأوروبي أن يعزز التواصل الإقليمي ويبسط طرق التجارة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي تعزز أهميتها الاستراتيجية، وتعزز دورها في الأمن الإقليمي.
ومن منظور تجاري، تعد تركيا شريكًا أساسيًا لكل من الهند والاتحاد الأوروبي، إن توسيع الممر ليشمل تركيا لديه القدرة على تحفيز التوسع الاقتصادي من خلال تقليل الحواجز التجارية وتوسيع الوصول إلى الأسواق.
وفي قطاع الطاقة، فإن مكانة تركيا كمركز للطاقة يوفر فرصًا للتعاون، فهو يتيح عبور موارد الطاقة من مناطق بحر قزوين والشرق الأوسط إلى أوروبا، مما يؤدي إلى تنويع مصادر الطاقة لكل من الهند والاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، يمكن لقدرات البنية التحتية المتطورة في تركيا أن تساهم بشكل كبير في نمو الممر، ومن الممكن أن يؤدي تحسين شبكات النقل والخدمات اللوجستية التي تيسرها تركيا إلى تعزيز كفاءة الممر وفعاليته.
إن توسيع الممر ليشمل تركيا قد يكون بمثابة ثقل موازن للجهات الفاعلة الجيوسياسية الأخرى في المنطقة، مما يساهم في الاستقرار الإقليمي، ومن الممكن أن تؤدي مشاركة تركيا أيضًا إلى تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، مما يعزز الأمن العام والآفاق الاقتصادية للممر.
إن دمج تركيا في الممر بين الهند والاتحاد الأوروبي يوفر مزايا اقتصادية وجيوسياسية كبيرة. وعلى الرغم من وجود تحديات، مثل التعقيدات السياسية والتوترات الجيوسياسية، فإن الفوائد المحتملة للتجارة الموسعة، وتحسين الاستقرار الإقليمي، وزيادة التأثير الجيوسياسي تجعل من هذا الاقتراح اقتراحًا يستحق الاستكشاف، إن وجود إطار جيد التنظيم لضم تركيا سيكون أمراً حيوياً لتعظيم إمكانات الممر باعتباره قوة تحويلية في المشهد الجيوسياسي العالمي.
إقرأ أيضا:
هل ينجح الممر الإقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا؟
بديل قناة السويس الذي تدافع عنه روسيا والصين
الممر الإقتصادي الجديد يحول الهند إلى مصنع العالم بدلا من الصين
قناة السويس ستخسر التجارة بين الإمارات وتركيا لصالح ايران
هل الممر الاقتصادي مشروع محمد بن سلمان أم محمد بن زايد؟
خطة ربط إسرائيل بالمملكة العربية السعودية عن طريق السكك الحديدية
شعب غزة يؤيد التطبيع مع إسرائيل بعد المملكة العربية السعودية
تفاصيل مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل المسربة
مشكلة روسيا مع 147 مليار دولار من الروبية الهندية عديمة الفائدة
الصين والهند تفشلان مشروع البرازيل لإصدار عملة بريكس