لماذا لا تريد أستراليا التخلي عن إنتاج الفحم وبيعه؟

من المتوقع أن تتصاعد الضغوط على أستراليا لرفع هدف انبعاثاتها لعام 2030 وتستمر حتى العام المقبل، بناءً على وثيقة صادرة عن المضيفين البريطانيين في قمة المناخ في غلاسكو.

يتضمن ملخص القضايا التي سيتم التفاوض عليها في الأسبوع الثاني من محادثات Cop26 دفعة للدول التي لم تحسن أهدافها قصيرة المدى ليتم إخبارها بأنه من المتوقع أن تفعل ذلك في عام 2022.

كانت أستراليا واحدة من الدول القليلة التي لم تزيد تعهدها قصير الأجل – المعروف رسميًا باسم المساهمة المحددة وطنيا (NDC) – قبل القمة أو أثناءها، رافضة الدعوات المباشرة من الحلفاء في بريطانيا والولايات المتحدة وأوروبا والمحيط الهادئ.

أكبر منتج للفحم في العالم:

وتعد أستراليا أكبر منتج للفحم في العالم، وهي صناعة مهمة استمرت لعقود في هذا البلد وهي توظف على الأقل 300 ألف شخص مع تأمين 120 ألف وظيفة أخرى.

وبينما يعد مكافحة التغير المناخي مهما لهذا البلد الذي عان من الحرائق والظواهر الطبيعية الأكثر تطرفا في السنوات القليلة الأخيرة، إلا أن المصالح الإقتصادية والمالية تعد مهمة بالنسبة لهذه القوة.

وتشهد بالفعل أستراليا تناميا في إنتاج الطاقة النظيفة، وقد تخطى حجم الكهرباء الذي تم إنتاج من مصادر متجددة نظيره الذي يتم إنتاجه من الفحم قبل أسابيع.

ومع حدوث هذا التحول الكبير لقطاع الطاقة في أستراليا وانتشار مزارع الطاقة الريحية والشمسية في البلاد، يتمسك أكبر منتج للفحم بالإنتاج والتصدير إلى دول بحاجة إلى هذه المادة المهمة والأكثر تلويثا للبيئة ضمن الوقود الأحفوري.

وتعد أستراليا بمثابة السعودية في مجال النفط أو قطر في مجال الغاز الطبيعي، وهي أكبر متضرر من التحول العالمي حاليا بعيدا عن الوقود الاحفوري خصوصا الفحم.

الوظائف أهم من المناخ في معادلة قاسية

تستثمر أستراليا أموالا طائلة في التكنولوجيا الخاصة بالتحول الطاقي، والتخلي داخليا عن الفحم وتعويضه بالطاقات النظيفة والصديقة للبيئة.

لكن قطاع انتاج الفحم يعد مهما للغاية على مستوى صادرات أستراليا للعالم، وهناك الكثير من الدول التي تحتاج إلى الفحم في إنتاج الطاقة الكهربائية.

ويحتاج اقتصاد أستراليا إلى خلق 300 ألف منصب شغب بديل بالنسبة للعاملين في إنتاج الفحم وتوفيره وتصديره، وهي عملية لن تكون سهلة.

لهذا أكدت الحكومة الأسترالية أنها لن تتوقف عن انتاج الفحم وستواصل تصدير هذه المادة للدول التي تحتاج إليها، وهناك عشرات الدول التي لا تستطيع التخلص من الفحم حاليا وهو أرخص من النفط وحتى الغاز ومتوفر بكميات جيدة.

إنتاج الفحم وبيعه مستمر

وافقت أكثر من 40 دولة على التخلص التدريجي من استخدامهم للطاقة التي تعمل بالفحم، وهي أقذر مصدر للوقود، في تعزيز لآمال المملكة المتحدة في التوصل إلى صفقة “للحفاظ على 1.5 درجة مئوية على قيد الحياة”، من قمة المناخ كوب 26.

ستعمل البلدان الرئيسية التي تستخدم الفحم، بما في ذلك كندا وبولندا وكوريا الجنوبية وأوكرانيا وإندونيسيا وفيتنام، على التخلص التدريجي من استخدامها للفحم لتوليد الكهرباء، مع قيام الاقتصادات الأكبر بذلك في 2030، والاقتصادات الأصغر تفعل ذلك في الأربعينيات من القرن الحالي.

ومع ذلك فإن بعض أكبر الاقتصادات المعتمدة على الفحم في العالم، بما في ذلك أستراليا والصين والهند والولايات المتحدة، غابت عن الصفقة، وقال الخبراء والناشطون لصحيفة الغارديان إن المواعيد النهائية للإلغاء التدريجي التي وقعت عليها البلدان متأخرة جدًا.

كان هدف “إرسال الفحم إلى التاريخ” محورًا رئيسيًا للمملكة المتحدة كمضيف لقمة كوب 26، والتي تهدف إلى وضع العالم على المسار الصحيح للحد من التسخين العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ويعد التخلص بشكل نهائي في استخرج وإنتاج هذه المادة هدفا لخبراء البيئة وشعارا للمدافعين عن المناخ وهي خطوة كانت ستساعد على الحد من التغير المناخي جزئيا.

وحسب الأرقام فإن 40 في المئة من الطاقة الكهربائية في العالم مصدرها الفحم، وهي نسبة مهمة جدا على حساب الطاقة المتجددة والنفط والغاز الطبيعي.

ومن المنتظر أن تتراجع هذه النسبة في السنوات القادمة بشكل عام، وهذا بفضل تخلص بعض الدول من الفحم وعلى رأسها دول الإتحاد الأوروبي التي تراهن على مزيج من الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

أما الدول النامية الصناعية مثل الهند والصين وحتى عدد من دول أفريقيا الصاعدة فهي تعتبر الفحم مصدرا رخيصا للطاقة الكهربائية التي تستخدم في الصناعة.

لهذا السبب ستستمر أستراليا في إنتاج الفحم وتصديره للدول الذي تحتاج إلى كميات كبيرة منه، ولن تتوقف عن ذلك حتى يسقط الطلب إلى الصفر.

وتتوقع أستراليا تزايدا في الطلب على الفحم حتى 2030، وإذا توقفت عن تصدير هذه المادة فهناك دول ستأخذ مكانها وهي تنتج الفحم مثل منغوليا وروسيا والصين والهند والولايات المتحدة واندونيسيا وجنوب أفريقيا.