الوسم: قانون الإفلاس السعودي

حدد برنامج التحول الوطني 2020 و رؤية 2030 لهجة التغييرات الجذرية في المملكة العربية السعودية، مع خطة واضحة لتطوير بيئة الاستثمار وتسهيل عمليات الشركات المحلية والأجنبية. بناء على ذلك قام المسؤولون الحكوميون بتجديد القوانين القديمة وإدخال قوانين جديدة لتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق. من بين هذه القوانين، قانون الإفلاس الجديد، الذي يقدم حلولًا بديلة ويتوقع أن يعزز الاستثمارات المحلية والأجنبية في المملكة. متى تم إصدار قانون الإفلاس السعودي الجديد؟ صدر قانون الإفلاس في فبراير 2019، في حين تم الاتفاق على اللوائح التنفيذية في سبتمبر، وهدفها الرئيسي هو تنظيم ثلاثة جوانب رئيسية: إجراءات التكوين، إعادة التنظيم المالي (أو إعادة الهيكلة) وإجراءات التصفية. حل قانون الإفلاس السعودي محل قانون التسوية ضد الإفلاس (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م / 16 المؤرخ 1 يناير 1996 م)، الفصل العاشر من قوانين المحاكم التجارية (الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم 32 المؤرخ 1 يونيو 1931 م) وجميع أحكام أي قوانين ولوائح مطبقة تتعارض مع قانون الإفلاس. الهدف الأساسي من قانون الإفلاس السعودي؟ سيقلل القانون الجديد من الصعوبات المالية التي يواجهها المدينون المفلسين أو المنكوبين عن طريق تشجيعهم على الوفاء بالتزاماتهم وإعادة تنظيم أموالهم، مع حماية حقوق الدائنين بتكاليف مخفضة وإطار زمني لاستكمال إجراءات الإفلاس. يجب أن توفر الحقوق والمزايا التي تم تقديمها مؤخرًا الدعم اللازم لضمان الاستقرار واستمرار أعمال هذه الشركات. يمكننا أن نتوقع أن نرى انخفاضًا في عمليات التصفية وزيادة كبيرة في كل من الاستثمارات المحلية والدولية كنتيجة لذلك. من يهمه قانون الإفلاس السعودي؟ سيتم تطبيق قانون الإفلاس على أي مواطن سعودي يمارس أنشطة تجارية أو مهنية أو مربحة في المملكة، الشركات التجارية والمهنية المسجلة في السعودية وأي شركات أخرى تهدف إلى تحقيق أرباح، والمستثمرون الأجانب الذين يمتلكون أصولًا أو يمارسون أنشطة تجارية أو مهنية أو مربحة في المملكة العربية السعودية من خلال كيان مرخص أو مؤسسة تجارية. تسري أحكام قانون الإفلاس فقط على أصول المستثمر الأجنبي الموجودة في المملكة العربية السعودية. الأحكام التشريعية في قانون الإفلاس السعودي إجراءات التهيئة: سيتمكن المدينون من طلب فتح إجراءات التأسيس في الحالات التي: (1) من المحتمل أن يعانون من اضطراب مالي قد يؤدي إلى الإفلاس، أو (2) تم تصنيفهم كمدينين معسرين أو مفلسين (المستفيدين من الإفلاس). إعادة الهيكلة المالية: يجوز للمدينين أن يطلبوا من المحاكم السعودية المختصة إعادة هيكلة أوضاعهم المالية فقط إذا تم تصنيفهم كواحد من مستفيدي الإفلاس. التصفية: يجوز للمدينين أو الدائنين أو أي سلطات حكومية سعودية أخرى مختصة أن تطلب من المحاكم السعودية المختصة فتح إجراءات التصفية، مع ملاحظة أن المدين (أو المدينين) المعنيين يجب أن يكونوا مفلسين أو مروا بضائقة مالية. التصفية الإدارية: التصفية الإدارية هي بيع أصول التصفية التي لا يتوقع أن تفي بمصروفات إجراءات التصفية، يجوز للمدينين أو السلطات السعودية المختصة طلب بدء التصفية الإدارية، بشرط أن يكون المدين المعني مضطربًا أو مفلسًا أو لا يتوقع أن تغطي أصوله نفقات إجراءات التصفية ذات الصلة. التمويل: لا يجوز للمدينين الحصول على تمويل مضمون بعد بدء إجراءات الإفلاس ما لم توافق عليه المحاكم السعودية المختصة، يجوز للمحاكم قبول طلبات التمويل إذا اعتبرت ضرورية لمواصلة عمليات أعمال المدينين أو حماية الأصول أثناء إجراءات الإفلاس. أولوية الديون: سيكون للمكافآت والمصروفات لأمناء الإفلاس المعينين والخبراء وتكلفة بيع الأصول أولوية على أي ديون أخرى، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون ترتيب الديون وفقًا للترتيبات المحددة في الفصل الثاني عشر من قانون الإفلاس والقوانين ذات الصلة الخاصة بالديون المضمونة. العقوبات: قد تواجه الأطراف التي تنتهك قانون الإفلاس عقوبات مختلفة، مثل السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وغرامة لا تتجاوز 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار)، وحظر امتلاك الأسهم وإدارة عمليات أي أعمال مربحة (مباشرة أو غير مباشرة) في السعودية. نهاية المقال: يعد السوق السعودي حاليًا أحد أكثر المواقع نشاطًا وربحية للاستثمار في الشرق الأوسط، ومن خلال سن قانون الإفلاس، يهدف المسؤولون بوضوح إلى دعم الشركات لتعزيز نمو سوق الاستثمار وتقليل احتمالات التصفية وفقدان المستثمرين الأساسيين. إقرأ أيضا: أهم أسباب الإستثمار في السعودية ومميزاتها الإقتصادية حقيقة بيع وشراء ماء زمزم وتصديره من السعودية السعودية نحو العلمانية باستثناء مكة والمدينة بقلم الإقتصاد كيف تستثمر في السعودية وتستفيد من الإصلاحات؟ كيف تستقطب البورصة السعودية المستثمرين الأجانب؟

No Result