انهيار أسواق المال

فقط من يريد أن يكذب على نفسه ويوهمها بأن الأمور بخير في أسواق المال العالمية خلال هذا العام أو خلال الفترة الأخيرة حيث الإرتفاع يسيطر على السوق منذ فوز دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. بعد أزيد من 7 سنوات من التفاؤل بأن الخروج من تبعات الأزمة المالية لسنة 2008 هو أمر ممكن، يتأكد لنا أن الأوضاع المالية والإقتصادية العالمية تواصل التراجع والأمور تزداد سوءا وأي تفاؤل هو بمثابة مهدئ فقط لآلام الإقتصاد العالمي والنظام المالي اللذان يعانيان. تجاوز مؤشر داو جونز لـ 19000 نقطة لأول مرة في تاريخه في هذا الوقت لا يعني بالنسبة لي إلا شيئا واحدا، وول ستريت تتحول إلى فقاعة كبيرة ستنفجر إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. انهيار أسواق المال ممكن جدا، وعلى مدار 5 سنوات الأخيرة لاحظنا ارتفاع مؤشر داو جونز من 11 ألف نقطة إلى 19 ألف نقطة فيما هناك معطيات واقعية تؤكد أن المؤشر الصناعي وكذلك البورصات العالمية لا تعبر حقيقة عن الوضع المالي العالمي ولا تترجم الأوضاع الإقتصادية. النمو الاقتصادي العالمي مخيب للآمال في 2016 مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اعترفت أن النمو الإقتصادي العالمي يواصل الإنكماش والتراجع منذ أزمة 2008 وأن هذه السنة لن يصل إلى التوقعات المتفائلة وسيواصل التراجع. انحدر متوسط معدل النمو في الإقتصادات المتقدمة بنسبة 54 في المئة منذ اندلاع الأزمة المالية، فيما تراجع النمو العالمي خلال كل هذه الفترة وينتظر أن لا يتجاوز 3 في المئة هذه السنة. وفيما تعول الكثير من التقارير المتفائلة عن العودة إلى النمو ابتداء من العام القادم، إلا ان تراجع النمو الصيني والأسواق الناشئة الأخرى يهدد هذا الحلم. البطالة في ازدياد الأزمة المالية لسنة 2008 نتج عنها أزمة اقتصادية أدت إلى انهيار الكثير من الشركات والمؤسسات واخرى تقوم بتسريح الموظفين والعمال لتقليل الخسائر التشغيلية. ومنذ 2007 إلى الآن أضيف إلى الإقتصادات المتقدمة 12 مليون عاطلا جديدا والعدد الإجمالي وصل إلى 44 مليون عاطل في القارة العجوز وكندا وأمريكا واستراليا واليابان. الدول النامية عاجزة والإستثمارات العالمية تعمق من جراحها بالنسبة للإقتصادات النامية فهي تعاني من تراجع النمو هي الأخرى، ولم تنجح في أن تكون المحرك القوي للإقتصاد العالمي في ظل عدم تعافي الإقتصادات الكبيرة من الأزمة. الدول النامية تواجه مشاكل جمة ومنها أن تدفق الاستثمارات عليها في انخفاض بنسبة 10 إلى 15% خلال العام الجاري وهذا من 1.6 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار. التدفقات إلى الأسواق الأسيوية المتقدمة تراجعت تضرر من هذا كل من الصين واليابان والهند والنمو الأسيوية الأخرى ومنها ماليزيا وكوريا الجنوبية. مشاكل كبيرة في الصين لا أحد يستطيع أن الصين هي محرك قوي للإقتصاد العالمي وداعم جيد في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي تعيشها القوى العالمية الأخرى. لكن حتى هذه الدولة التي تحقق معدلات نمو قوية تعاني على مستويات عدة ومنها أعباء الديون المتراكمة والفقاعات العقارية والشركات الحية الميتة المملوكة للدولة ولا ننسى البنوك المتعثرة. ينظر عدد كبير من المحللين إلى الصين على أنها ستكون معقل الإنفجار المالي القادم، فيما تنتفخ وول ستريت في الولايات المتحدة الأمريكية وتواجه هي الأخرى خطرا مماثلا. من المتوقع أن يبلغ نمو الصين هذا العام 6.7 في المئة وفي حالة حصول أي انهيار لإقتصادها فإنه سيتحول إلى عبئ اضافي على الإقتصاد العالمي وسيتضرر الجميع من اكبر الشركاء التجاريين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية إلى أقلهم حجما وأهمية. أزمة الديون السيادية في القارة الأوروبية على الجهة الأخرى نجد أن أزمة الديون الأوروبية التي اندلعت عام 2009 مستمرة إلى الآن، ولا يزال الإتحاد الأوروبي بقيادة أوروبا يضخ الأموال في الإقتصادات الضعيفة ومنها اليونان المنهارة وايطاليا وأيضا اسبانيا، فيما قررت بريطانيا الخروج من الإتحاد الأوروبي كرد فعل شعبي غاضبا من سياسة التقشف المتبعة في وقت تنفق الدول المتقدمة هناك أموالها على الإقتصادات المتهالكة لتجنب تفتت هذا التكتل الإقتصادي. أزمة الديون العالمية الرسم البياني الذي نشرته سكاي نيوز يختصر الحقيقة المؤلمة، فكل دول العالم لديها ديون لكن الفقاعات الكبيرة موجودة الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان والصين بشكل أقل، وهذه هي المحركات الرئيسية للإقتصاد العالمي وكون ديونها تزداد فهذا ليس صحيا بالنسبة لها ولا بالنسبة للإقتصاد العالمي أيضا. نهاية المقال: وصل النظام المالي والإقتصاد العالمي إلى شفا حفرة من الإنهيار المنتظر، والذي يقال أنه سيحدث ما بين الآن و 20 يناير 2017 وهناك من يؤكد أنه سيحدث لا محالة العام القادم، المؤكد أن اندلاع أزمة مالية أخرى وارد جدا ولن يتجنبها العالم إلا بمعجزة.

انهيار أسواق المال

كل الطرق تؤدي إلى انهيار أسواق المال إلا إذا حصلت معجزة!