اليوم السابع

يقود رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع" السيد خالد صلاح حملة كبيرة على موقعه الإخباري وحساباته الإجتماعية تستهدف إعلانات جوجل وفيس بوك التي يقبل عليها الكثير من المعلنين والتي أضحت الخيار الأول لهم بعد فترة شراء المساحات الإعلانية في مواقع الويب والمنتديات. الكاتب خالد صلاح طالب خلال الفترة الأخيرة وزارة المالية في مصر بالتحرك فورا من أجل فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك في ظل اقبال الشركات والمؤسسات وحتى الأفراد للترويج لبضاعتهم وخدماتهم من خلال هذه الخدمات، وتحدث عن 50 مليون دولار من الإعلانات على الأقل في مصر غير خاضعة للضرائب. وفيما تعيش البلاد نقصا حدا في العملة الصعبة وعلى رأسها الدولار ما أدى إلى هبوط الجنيه المصري، فقد أكد خالد صلاح أن الإعلان على فيس بوك و جوجل اللتان لا يتواجد لهما مقرات رسمية في البلاد يستنزف العملة الصعبة التي تذهب إلى ايرلندا ومقرات الشركتين العالمية في الخارج. والسؤال المطروح فعلا لماذا يدفع اليوم السابع مصر نحو فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيس بوك؟ سواء من خلال تغريدات نشرها خالد صلاح على اثرها تحركت المالية المصرية لدراسة الموضوع، أو حتى من خلال عرض الأخبار التي تستعرض فرض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا واسبانيا وفرنسا ضرائب على هاتين الشركتين لنفس السبب. اليوم السابع والمواقع الإخبارية المحلية متضررة من المعلوم أنه في مقابل التغطية الإخبارية المجانية التي تقوم بها المواقع الإلكترونية والصحف على الإنترنت تكسب ايرادات وأرباح من الإعلانات وبيع المساحات الإعلانية للمعلنين. هذا كان رائج للغاية خلال السنوات الماضية حيث يلجأ المعلن المصري أو المحلي للإعلان مباشرة على اليوم السابع والمواقع المنافسة، فيما الآن مع انتشار إعلانات فيس بوك وجوجل ذهب المعلنين إلى هذه الخدمات التي تقدم خدمات أفضل وبأقل تكلفة أيضا. شراء مساحة إعلانية على موقع إلكتروني معين له فوائد كثيرة منها الحصول على الكثير من الزيارات، لكن في المقابل الإعلانات المستهدفة التي تقدمها فيس بوك و جوجل أفضل، فهي تجلب للمعلنين المهتم ببضاعتهم أو خدمتهم بأقل تكلفة مع عدد نقرات وزيارات أكبر ونتائج أفضل. لهذا اتجهت مختلف المواقع الإخبارية إلى الإعتماد على خدمة جوجل والتي تدعى أدسنس لعرض الإعلانات على مواقعها الإلكترونية والحصول على ايرادات مقابل النقرات التي تتلقاها، بينما المواقع التي اعتادت على بيع المساحات الإعلانية والتعاقد مع شركات إعلانية خاصة بها لجلب المعلنين لها مثلما هو الأمر بالنسبة لليوم السابع متضررة بطبيعة الحال. منافسة غير عادلة للشركات الإعلانية المحلية بالنسبة لليوم السابع فلديهم الوكيل الحصري الخاص بهم والذي يمكنك التواصل معهم للإعلان على هذا الموقع وايضا المواقع الإخبارية التابعة لهم، وبالطبع هذه المؤسسة تدفع الضرائب كما هو الأمر بالنسبة لبقية المواقع الصحفية الأخرى التي لديها مقرات عمل والتي تعد رسمية ومعترف بها. في المقابل فيس بوك وجوجل لا يدفعان الضرائب للسلطات المصرية وهما من يحققان ايرادات غير خاضعة للضرائب وهو ما يعد ميزة بالنسبة لهما. هذا ما يحدث أيضا في بقية الدول ومنها فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي لكن هذه الأخيرة تحصل على ضرائب من الشركتين وهناك ضغط عليهما لدفع أموال التهرب الضريبي. وبطبيعة الحال هذا ما يطالب به ببساطة السيد خالد صلاح وأيضا عدد من الصحفيين والمؤسسات المصرية، أن تتحرك وزارة المالية لإخضاع إعلانات الشركات الأجنبية للضرائب. هل ستتحرك السلطات العربية لإخضاع إعلانات جوجل وفيس بوك للضرائب؟ تتحرك حاليا السلطات المصرية من أجل تنفيذ آمال الصحفيين والجهات الإعلامية التي تدافع عن مصلحتها، فيما من غير المستبعد أن نرى دعوات مشابهة في البلدان الأخرى التي يوجد بها الكثير من المعلنين الذين يلجؤون للعملاقين اللذان لا يدفعان الضرائب لهذه الدول. في النهاية ما رأيك في هذه الخطوة؟