النقود

كثيرًا ما يسأل الناس والمهتمين بالنظام المالي العالم عن سبب عدم قيام الحكومات بطباعة المزيد من الأموال للتعامل مع مشكلة الدين الوطني. تقول هذه الفكرة البديهية أنه بما ان هناك ديون تصل إلى 100 مليار دولار، لماذا لا نطبع فقط هذا الكم من النقود وندفع للدائنين ونمحي الديون؟ والسبب بسيط هو أن طباعة النقود لا يؤدي إلى زيادة الإنتاج الاقتصادي بأي شكل من الأشكال، إنه يؤدي فقط إلى التضخم. كيف يحدث التضخم بسبب طباعة النقود لنفترض أن الاقتصاد ينتج بضائع بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي، مثلا 1 مليون كتاب في 10 دولارات لكل منهما، في هذا الوقت سيكون عرض النقود هو 10 مليون دولار أمريكي. إذا ضاعفت الحكومة عرض النقود، فسيظل لدينا مليون كتاب لكن الناس لديهم المزيد من المال، وسيرتفع الطلب على الكتب والشركات سترفع الأسعار. السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أنه إذا تم مضاعفة عرض النقود، فسيتم بيع مليون كتاب بسعر 20 دولارا، تبلغ قيمة الاقتصاد الآن 20 مليون دولار أمريكي بدلاً من 10 ملايين دولار، ولكن عدد السلع هو نفسه بالضبط. يمكننا القول أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي هو وهم نقدي، صحيح فكونك تملك المزيد من المال ولكن إذا كان كل شيء أكثر تكلفة فأنت لست أفضل حالًا. مضاعفة عرض النقود بينما يبقى الإنتاج كما هو، يؤدي إلى مضاعفة السعر ومعدل التضخم بنسبة 100٪. المشكلة مع التضخم انخفاض في قيمة المدخرات فإذا كان لدى الناس مدخرات نقدية، فإن التضخم سوف يؤدي إلى تآكل قيمة مدخراتك. 1 مليون دولار أمريكي في عام 1921 كانت كبيرة، ولكن بسبب التضخم بعد عامين أصبحت مدخرات الناس عديمة القيمة، وارتفاع التضخم يمكن أن يقلل أيضا من الحافز للإدخار. إذا كان التضخم مرتفعًا جدًا فسيصبح من الصعب إجراء المعاملات، الأسعار تتغير كثيرا ويتعين على الشركات إنفاق المزيد على تغيير قوائم الأسعار. ارتفاع التضخم يخلق حالة من عدم اليقين، إن فترات التضخم المرتفعة تثبط الشركات عن الإستثمار ويمكن أن تؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي. طباعة النقود للقضاء على الديون تقترض الحكومات عن طريق بيع السندات / السندات الحكومية للقطاع الخاص، السندات هي شكل من أشكال الادخار، يشتريها الناس لأنهم يفترضون أن السندات الحكومية استثمار آمن، ومع ذلك يفترض هذا أن التضخم سيبقى منخفضًا. إذا طبعت الحكومات الأموال لسداد الدين الوطني، فإن التضخم سيرتفع، هذه الزيادة في التضخم سوف تقلل من قيمة السندات. إذا زاد التضخم، فلن يرغب الناس في الاحتفاظ بالسندات لأن قيمتها انخفضت، لذلك ستجد الحكومة صعوبة في بيع السندات لتمويل الدين الوطني، سيتعين عليهم دفع أسعار فائدة أعلى لجذب المستثمرين. إذا قامت الحكومة بطباعة الكثير من الأموال والتخلص من التضخم، فلن يثق المستثمرون في الحكومة وسيكون من الصعب على الحكومة اقتراض أي شيء على الإطلاق. طباعة النقود وقيمة العملة النقدية إذا طبع بلد المال وخلق تضخماً فسيحدث انخفاض في قيمة العملة. في حالة الركود مع فترات الانكماش، من الممكن زيادة المعروض من النقود دون التسبب في التضخم. وذلك لأن عرض النقود لا يعتمد فقط على القاعدة النقدية، ولكن أيضًا على سرعة التداول. على سبيل المثال، إذا كان هناك انخفاض حاد في المعاملات (سرعة التداول)، فقد يكون من الضروري طباعة النقود لتجنب الانكماش (أبرز مثال على ذلك هي الولايات المتحدة وزيادة عرض النقود). في فخ السيولة في الفترة 2008-2012، اتبع بنك إنجلترا التيسير الكمي (زيادة القاعدة النقدية) ولكن هذا كان له تأثير ضئيل فقط على التضخم الأساسي، هذا لأنه على الرغم من أن البنوك شهدت زيادة في احتياطياتها إلا أنها كانت مترددة في زيادة الإقراض المصرفي. ومع ذلك إذا اتبع البنك المركزي تخفيفًا كميًا (زيادة عرض النقود) خلال فترة النشاط الإقتصادي المعتادة، فسوف يتسبب في حدوث تضخم. نهاية المقال: سلطنا الضوء على ما يتعلق بطباعة النقود من أجل تسديد الديون المتراكمة على البلد وتأثير ذلك على قيمة العملة إضافة إلى طريقة عمل التضخم وكيف يمكن أن يرتفع في هذه الحالة.

النقود

المشكلة في طباعة النقود للقضاء على الديون والفقر

قصة الأموال والنقود التي ينتجها الأفراد والمؤسسات الخاصة