المنشورات الإعلانية

قانون تنظيم الصحافة 2018 الذي وافق عليه مجلس النواب المصري تضمن الكثير من البنود الرائعة لصناعة الصحافة والتدوين على الإنترنت. ومن المعلوم أن هذا القانون جاء لمسايرة التطورات التي تحدث في هذه الصناعة بقيادة المواقع الإلكترونية والمنصات الإجتماعية. لقد ظهرت سبلا مختلفة للربح من الإنترنت منها المقالات الإعلانية على مواقع الإنترنت والمنشورات الدعائية على الشبكات الإجتماعية. وتدر هذه الطرق الجديدة أرباحا تناهز أحيانا الارباح من الإعلانات التي يتم زرعها في صفحات المحتوى والتطبيقات. وسلط قانون تنظيم الصحافة 2018 الضوء على مسألة نشر المقالات والمنشورات الإعلانية لتنظيم عملية نشرها والترويج لها. وجاء في المادة 27: تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية بالفصل والتمييز فصلا تاما وواضحا بين المواد التحريرية أو الإعلامية والمواد الإعلانية. لماذا من الضروري تمييز المقالات والمنشورات الإعلانية عن العادية؟ هذه هي السياسة التي نسير بها في مجلة أمناي، عند نشر مقال إعلاني مكتوب بطلب من شركة أو مؤسسة أو جهة تجارية بمقابل مادي نشير إلى ذلك بصراحة، من خلال نشر المقال بعضوية المقال الممول إضافة إلى الإشارة إلى ذلك بوضوح في نهاية المقال. والغرض من ذلك هو تعزيز المصداقية وعدم استغلال ثقة القراء وتمكين الشفافية في عملية النشر والتحرير بشكل عام. عند تمييز المقالات الإعلانية عن العادية يتضح للقارئ ما هي المقالات الترويجية الدعائية التي تروج لمنتجات وخدمات معينة ويمكنه شراؤها بناء على قناعته، وأيضا ما هي المقالات التي تنقل الخبر كما هو واضح أو تعرض وجهة نظر الكاتب في مسألة معينة بالتالي لا يتم الخلط بين هاذين النمطين من المقالات. للأسف معظم المواقع الإلكترونية العربية تنشر المقالات الإعلانية وكأنها مقالات عادية دون اشارة إلى أنها نشرت بمقابل مادي، وهذا ما أساء إلى مصداقية الكثير من المدونات وجعل القراء يشككون دائما في كون المقالات والمراجعات والتوصيات المنشورة مدفوعة ويتم نشرها على أنها عادية. قانون تنظيم الصحافة 2018 يفرض على الصحافة الإلكترونية والورقية في مصر تمييز المقالات والمنشورات الإعلانية عن العادية وهذا لمساعدة هذه الصناعة على استرجاع ثقة القراء وتعزيز الشفافية. ينطبق هذا أيضا على المنشورات الإعلانية الكثير من مشاهير انستقرام و فيس بوك والصفحات العامة الترفيهية ينشرون منشورات تروج لمنتجات معينة بناء على طلب الماركات التي تقف وراءها. للأسف أغلب هؤلاء لا يصرحون بأن تلك المنشورات هي بمقابل مادي، وقد بدأت وسائل الإعلام الإجتماعي تحذر من هذا السلوك أيضا. قانون تنظيم الصحافة 2018 يطالب رواد الشبكات الإجتماعية الذين ينشرون منشورات بمقابل مادي بإلتزام مبدأ التصريح والإبتعاد الخلط بين المنشورات العادية والمنشورات الإعلانية. ويعد الاستمرار في الترويج للمنتجات والخدمات بمقابل مدفوع دون الإشارة إلى ذلك بشكل صريح أمرا غير قانونيا. إذن القانون لا يسري فقط على أصحاب المواقع الإلكترونية بل أيضا على أصحاب الحسابات الإجتماعية التي يتجاوز عدد متابعيهم 5000 متابع على الأقل. ما هي العقوبات التي تنتظر المخالفين رغم أن القانون يؤكد على غرامات كبرى وحبس لأشهر طويلة في حالة مخالفة العديد من المواد، لم نجد أي عقوبة لمن يخالف مادة التصريح بالمقالات والمنشورات الإعلانية. لكن كما أشرنا سابقا من المفروض الإلتزام بهذه المادية تفاديا للحجب أو المتابعة القضائية أو أي مشاكل أخرى والأهم حفاظا على مصداقيتك أمام القراء والمتابعين. ويؤكد القانون على وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن تحريضا على الكراهية أو العنف. نهاية المقال: ليس من المصداقية نشر المقالات والمنشورات الإعلانية دون التصريح بذلك للقراء والمتابعين الأفاضل، أنا سعيد بأن قانون تنظيم الصحافة 2018 يؤكد على هذه النقطة. إقرأ أيضا: 7 مزايا قانون تنظيم الصحافة 2018 في مصر للمواقع الإخبارية الإلكترونية 4 مخالفات تهدد حسابات أصحاب 5000 متابع وفق القانون المصري 2018

المنشورات الإعلانية

القانون المصري 2018 يفرض ضرورة تمييز المقالات والمنشورات الإعلانية عن العادية