القروض الصغرى

تتمتع القروض الصغرى في المغرب بتاريخ طويل ومؤسسات كثيرة تقدمها للأفراد والشركات والتعاونيات التجارية. مع وجود أكثر من 20 مؤسسة خاصة تصدر القروض الربوية ووجود تنظيم حكومي وموافقة على هذه الأنشطة، تنتشر هذه الظاهرة بشكل متسارع. خلال أواخر 2018 قررت حكومة العدالة والتنمية ذات المرجعية الإسلامية رفع سقف القروض الممنوحة من قبل جمعيات القروض الصغرى من 5 آلاف دولار إلى 15 ألف دولار، في محاولة منها كما تقول لتشجيع رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة على تمويل عملياتهم وكبير مشاريعهم وهو ما سيعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني. القرار الذي يجعل جمعيات ومؤسسات القروض الصغرى تتمتع هي الأخرى بقدرات أكبر في إصدار القروض والتعامل مع شركات متوسطة أيضا يخدم مصالحها التجارية. ويبدو أنه بعد القصص المأساوية الكثيرة التي سمعنا بها من الفقراء والشباب ورواد الأعمال الذين تعاملوا مع هذه المؤسسات سنسمع بقصص أخرى من أفراد يديرون شركات متوسطة في البلاد. تجارة القروض الصغرى في المغرب فيما تنتشر تلك المؤسسات تحث مسمى "جمعيات" فهي في الواقع مؤسسات تجارية لا تختلف عن البنوك التي تصدر القروض الربوية. لكن جمهورها من المقترضين ضمن فئة الفقراء والطبقة المتوسطة أكبر، نتيجة التسويق القوي لمميزاتها وحجم القروض التي تصدرها. هناك في البلاد 20 جمعية تصدر هذه القروض لديها الكثير من الفروع في المملكة، ولا توجد مدينة كبيرة أو صغيرة في البلاد لا تتواجد فيها مؤسسة مالية واحدة على الأقل تصدر القروض الصغرى. من جهة أخرى فإن المنافسة قوية في هذا القطاع جعلت هذه المؤسسات تحسن من خدماتها وتقدم للمستهلكين التأمين وخدمات خاصة أخرى يحصلون عليها وتسهيلات أكبر في تسوية أوضاعهم. آلاف الضحايا والعداد مستمر في العمل في عام 2017 لوحده أفلست اكثر من 10 آلاف مقاولة وشركة صغيرة في المغرب، وهي التي تستهلك القروض الصغرى وتعتمد عليها في تمويل عملياتها. وهذا ما اعترف به عبد الله الفركي رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، حيث اكد سقوط الكثير من الشركات بسبب هذه القروض. لكن هذا ليس جديدا حيث ان هناك آلاف الحالات المأساوية التي انتهى فيها الحال ببيع المنزل أو خسارة الممتلكات الأخرى أو حتى السجن. عندما انتشرت هذه الموضة بقوة ما بين 2005 و 2011 شهدت انضمام حتى العاطلين عن العمل إلى التعامل مع تلك المؤسسات والغاية من ذلك هو إنشاء مشاريع تجارية خاصة بهم للعمل فيها سواء كانت البقالة أو متاجر التجزئة في مختلف المجالات الأخرى. ويشتكي هؤلاء من أن سعر الفائدة مرتفعة إضافة إلى أن مشاريعهم بالكاد لا تحقق أرباح صافية نتيجة التكاليف التشغيلية والقروض التي يجب دفعها. وتفرض عادة هذه المؤسسات على المقترض دفع القرض سواء بنظام الأسبوع أو السداد الشهري في أقصى الحالات، وكلما كان القرض كبيرا كانت الفاتورة أكبر. وفيما يؤكد مؤيدي القروض الصغرى أن الفشل الواسع في الإستفادة منها في الإنتقال بالمقاولات إلى مستويات أكبر يعود إلى الجهل وقلة الوعي، إلا أن الضحايا يؤكدون أن حياتهم تحولت إلى جحيم وساءت الأحوال التجارية الخاصة بهم مع البدء في اللجوء إلى الإقتراض. هناك حالة شائعة تصمد فيها المؤسسات التجارية يكون فيها صاحب المقاولة معتمدا على القروض بشكل دائم في أعماله التجارية، بينما لا يتمتع بأرباح صافية جيدة وما يأتي من أرباح يذهب في سداد القروض التي عليه. تتحول حياة المرء في هذه الحالة إلى العمل من أجل سداد القراض، فيعيش في توتر وحزن وهم طيلة الوقت ويتخذ قراراته التجارية بناء على أنه يجب أن يستعيد قدرا ماليا من أجل سداد إلتزاماته. حصول أي ركود في تجارته هي نهاية قصته حيث لن يكون لديه ما يسدد به الديون التي عليه لدى هذه المؤسسات. ويتعامل كثيرون مع أكثر من مؤسسة في نفس الوقت للإستفادة من سيولة أكبر أو حتى لسداد قروض سابقة وتأجيل الكارثة، لكن عادة ما تنتهي القصة بشكل مأساوي. نهاية المقال: القروض الصغرى خربت حياة آلاف المغاربة والقصص الكثيرة شاهدة على ذلك، وتبقى النصيحة التي يجب عليك العمل بها هي تجنب القروض الربوية والإبتعاد عن وكر سعر الفائدة.

القروض الصغرى

القروض الصغرى في المغرب وقود افلاس آلاف المقاولات والشركات