الغش الإلكتروني

سنويا تتنامى حجم التجارة الإلكترونية حول العالم، فالمزيد من الشركات والمتاجر والتجار يعرضون منتجاتهم وخدماتهم على متاجرهم الإلكترونية والمنصات الكبرى مثل علي بابا و أمازون و ايباي رغبة في بيعها والوصول إلى شريحة أكبر. وإلى جانب هذه الصورة الوردية تتزايد حالات الغش وبيع المنتجات المغشوشة والمراجعات الإيجابية الوهمية وكذلك النصب وسرقة أموال العملاء. مشاكل تهدد سمعة التجارة الإلكترونية وتحارب كل الشركات العملاقة في هذا المجال للقضاء عليها بدون ان تنجح في الوصول إلى الصورة المثالية والكاملة للتجارة الإلكترونية. لهذا ترى الحكومة الصينية نفسها بأنها مسؤولية وعليه يجب أن تتحرك لمحاربة هذه الفوضى، وهي التي تنظم الإنترنت في دولة هي الأكبر في العالم على مستوى الساكنة والاستهلاك والإقبال على التجارة الإلكترونية. بناء على هذا الأساس اتخذت السلطات الصينية العديد من الإجراءات التي بناء عليها ستعاقب المتاجر الإلكترونية المضللة والتجار الذين يعملون في السوق الصينية ويستهدفون في العادة النصب على العملاء وكذلك الاقدام على الغش الإلكتروني. إنشاء محكمة رقمية للبث في نزاعات التسوق الإلكتروني منذ أغسطس 2017 أصبح بإمكان المتسوقين الصينيين رفع دعاوي قضائية عبر المحكمة الرقمية ضد المتاجر والشركات للبث في نزاعات التسوق الإلكتروني. وبإمكان هذه المحكمة أن تتخذ عدد من الاجراءات في حق التاجر الجاني منها أن تفرض على متجر علي بابا أو أي منصة أخرى يعمل فيها اغلاق متجره وربما يصل الأمر لمنعه نهائيا من العمل على المنصة الإلكترونية. إن كان مواطنا في الصين فإنه سيكون من السهل معاقبته وفقا للقوانين المحلية هناك، ما يعني إمكانية معاقبته بالسجن والغرامات المالية الكبيرة. بالنسبة للأجانب فإن الوقوع في مثل هذه المخالفات قد يدفع المحكمة الرقمية إلى إصدار طلب رسمي للمنصات الصينية بمنع استضافة متجرك الإلكتروني ومنتجاتك، كما أنه سيتم حجب أي موقع إلكتروني لك. ويضاف إلى ما سبق أن هناك خيار وضع اسمك ضمن القائمة السوداء وهو ما يعني أنه في حالة قررت السفر إلى الصين سيتم اعتقالك. خيارات أخرى متوفرة لدى السلطات الصينية منها التنسيق مع سفارتها في بلد الاجنبي لمعاقبته ضمن اتفاقيات مكافحة النصب والإرهاب الإلكتروني. غرامات كبيرة على حذف الآراء السلبية أو نشر آراء ومراجعات مزيفة من الشائع في عالم التجارة الإلكترونية نشر المراجعات الإيجابية المزيفة، حيث يعمل التجار على شراء تلك الآراء للرفع من تقييمهم على منصات البيع الجماعية، وتكديس مواقعهم أيضا بهذه المحتويات الملفقة في صفحات كل منتج من المنتجات التي يضيفونها. حذف الآراء السلبية في المقابل هو أمر وارد جدا، وهذا للإبقاء على التعليقات الإيجابية التي تتحدث عن ايجابيات التاجر أو منتجاتها، ما يعد تضليلا سيئا وجب محاربته. السلطات الصينية قررت أن تفرض غرامات تصل إلى 30 ألف دولار على كل شخص يتبع هذه السياسة في نشر آراء ومراجعات مزيفة وحذف السلبية. المتاجر الإلكترونية المضللة قد يتم إغلاقها بالنسبة للمتاجر الإلكترونية المشبوهة التي يتم التبليغ على أنها نصابة، سيتم حجبها واغلاقها والضغط على شركات الاستضافة لمنعها وحذف بياناتها دون الرجوع إلى أصحابها. وتنتشر في الصين وكذلك العالم المتاجر الإلكتروني المضللة ومقدمي خدمات وهمية يستخدمون المتاجر الإلكترونية والمواقع كواجهة لاصطياد الضحايا. نهاية المقال: منذ أغسطس 2017 قررت الصين مكافحة المتاجر الإلكترونية المضللة، وفرض غرامة قاسية على من ينشر مراجعات وتقييمات مزيفة ويحذف الآراء السلبية، ومع المحكمة الرقمية يمكن اصدار أوامر بالاعتقال والسجن وطرد التاجر من المنصات الصينية مثل علي بابا وإن كان أجنبيا هناك عقوبات خطيرة تنتظره.

الغش الإلكتروني

نهاية المتاجر الإلكترونية المضللة في الصين بفضل عقوبات الحكومة الصينية