العمالة في السعودية

تراجع أسعار النفط على مدار الأشهر الماضية وضع المملكة السعودية والدول الأخرى التي تعتمد على البترول في عائداتها بوضع سيء، بدأنا نرى نتائجه على المواطنين والطبقات المختلفة في المجتمع السعودي. رؤية 2030 وميزانية السعودية 2017 هي من المواضيع الإقتصادية التي حظيت كثيرا بالنقاش في الداخل السعودي، ويتفق الجميع على أنها رسمت بداية لعهد جديد تعيشه المملكة الآن تختلف فيه عن الأمس اختلافا كبيرا وجوهريا. هذا التغيير الكبير الذي سيحصل من الأكيد أنه لا يطال شكل الإقتصاد السعودي فحسب بل أيضا طبيعة المجتمع ومصير العمالة التي تعمل هناك وهي المكونة من عدة جنسيات منها الآسيوية والعربية وتشتغل في العديد من القطاعات المهمة والحيوية التي توفر الملايين من فرص العمل. الهيئة العامة للإحصاء أكدت ارتفاع البطالة نهاية العام المنصرم إلى 12.1 في المئة بعد أن كانت محددة على 11.6 في المئة وهذا يزيد الضغط على الحكومة من أجل ايجاد حلول لهذه المشكلة التي يفترض أن لا تستفحل في اقتصاد عربي كبير ولديه موارد مالية واقتصادية لخلق فرص الشغل. ونجد أن غالبية العاطلين هم من الفئة العمرية بين 24 و 29 عاما وهي فئة من الضروري أن تحصل على وظائف وفرص عمل وأمامها الكثير لتقدمه في مسيرتها. وتؤكد هذه الأرقام المحبطة حجم الأزمة الإقتصادية السعودية ولماذا ستدفع العمالة الأجنبية الثمن لكي تتخلص المملكة من البطالة. المجتمع السعودي يدرك أنه حان الوقت للتخلي عن بعض العادات السيئة وفيما تستفحل البطالة في المملكة، نجد أن المجتمع السعودي قطع خطوة نحو الأمام في تقبل العمل بمختلف الوظائف بعد أن كانت الوظائف الحكومية والخاصة في الشركات هي التي يريدها في العادة الموظف السعودي أما الوظائف الأخرى الأقل مردودية من حيث المال والتي تبدو أيضا بأهمية أقل من الموظف المكتبي فهي غير مرغوبة وتسيطر عليها العمالة الأجنبية من الآسيويين والمصريين واليمنيين وبقية العرب. وما يجعل هذه القضية مقلقة هو أن 15.1% من العاملين في القطاع الخاص هم مواطنون سعوديون، فيما البقية أجانب. وأعتقد أن ادراك المجتمع السعودي لهذه الحقيقة جاءت مع انتشار الوعي بأن العمل في أي وظيفة مشروعة مهما كانت طبيعتها لا ينقص من قيمة وقدر صاحبها، وهي الرسالة التي نجح أيضا الشباب السعودي في التأكد عليها بمبادراتهم المختلفة. الكثير من الوظائف أصبحت ممنوعة على الأجانب في السعودية كاتب استقبال عام، وكاتب الاستقبال الفندقي، وكاتب استقبال المرضى، وكاتب الشكاوى، وأمين الصندوق، وحارس أمن خاص، والمعقب، والناسخ (مصلح مفاتيح)، والمخلِّص الجمركي، والعاملات في محال بيع المستلزمات النسائية، كبير إداري الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، كلها وظائف متاحة للسعوديين فقط كما جاء في قرار وزارة العمل السعودية منذ عام. قطاع بيع وصيانة الهواتف المحمولة شهد هو الآخر تغييرا جذريا كبيرا منذ العام الماضي حيث فرضت وزارة العمل السعودية على اصحاب المحلات تشغيل الشباب السعودي من المتخصصين في اصلاحها وأيضا البيع عوض تشغيل العمالة الأجنبية وهو ما حصل ليجد المئات من الأجانب أنفسهم أمام خيار مغادرة المملكة خلال الأشهر الستة الماضية. فرض رسوم شهرية على المقيمين والعمالة الأجنبية خطة للاستفادة منها وتقليصها أيضا! مع توجه المملكة العربية السعودية إلى تقليل العمالة الأجنبية فإنها تسعى للإستفادة من هذه المشكلة بطريقتين في نفس الوقت. الطريقة الأولى هي عن طريق برنامج "المقابل المالي" الذي سيبدأ العمل به من النصف الثاني من 2017 حيث سيتم فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة خصوصا تلك التي تعمل في الشركات وأيضا القطاعات المختلفة بعيدا عن العمالة المنزلية. تبدأ الرسوم من 300 ريال شهريا هذا العام وترتفع كل عام عن العام السابق، ومن المنتظر أن توفر 24 مليار ريال العام المقبل ثم 44 مليار ريال 2019. من جهة أخرى فإن هذا سيشكل ضغطا عليهم للرحيل ونفس الأمر للشركات التي تشغلهم من أجل اعطاء الأولوية للمواطنين وتوفير فرص العمل لهم وهذه هي الطريقة الثانية. نهاية المقال: الكثير من الوظائف كان يمكن استقدام العمالة اليها تم منعهم منها بناء على قوانين وزارة العمل، والآن ابتداء من النصف الثاني من عام 2017 سيتم فرض الرسوم على المقيمين والعمالة الأجنبية الغير المنزلية للضغط عليهم وعلى أرباب العمل لطرح فرص العمل للسعوديين بالدرجة الأولى وليس للأجانب من الجنسيات العربية والآسيوية وبقية العالم.

العمالة في السعودية

انتهى زمن العمالة في السعودية وفرص العمل للسعوديين أولا