الدين العام

في الوقت الحالي هناك حديث عن انهيار مرتقب للإقتصاد الأمريكي واندلاع أزمة مالية جديدة في غضون 6 أشهر القادمة من شأنها أن تسبب في سقوط العديد من البنوك والشركات وتسريح الملايين من الموظفين، وسيهز الثقة في المنظومة الإقتصادية العالمية المترابطة والتي لا تزال تعاني من مخلفات الأزمة المالية لسنة 2008. فيما نسمع في وسائل الإعلام ونقرأ بالمواقع الإلكترونية عن تعافي بطيء للإقتصاد العالمي ومعه الأمريكي، يبدو أن هذه التقارير لا تعكس الواقع حقيقة، وكلها تحاول فقط طمأنة الأسواق العالمية كي لا تبحث عن الحقيقة، الحقيقة المرعبة والتي لا يعرفها كثيرون. من خلال متابعتي لأسواق المال على مدار الأشهر الماضية يمكنني القول أن الخسارة تهزم الربح في غالب الأحيان، وما أن تستعيد المؤشرات المختلفة عافيتها حتى تعود إلى التراجع، وكل هذا لأن الإقتصاد العالمي ليس بخير، والأمريكي شبه منهار وهو يظهر للعالم على غير حقيقته. رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق آلان جرينسبان والذي استمر في هذا المنصب ما بين 1987 و 2006 قال بالحرف الواحد أن الإقتصاد الأمريكي ليس بخير وهذه أسوأ بيئة اقتصادية شهدها في حياته على الإطلاق مضيفا أن اقتصاد الولايات المتحدة يتجه نحو الركود التضخمي وهو مزيج من ضعف الطلب وارتفاع التضخم. من جهة أخرى فهو ينظر إلى برنامج الرعاية الصحية Obamacare والذي أطلقه باراك أوباما على أنه رفع من تكاليف الصحة فيما أيضا يزاحم به الاستثمارات الخاصة ويسيء إلى سمعة الاقتصاد الأمريكي المبني على قيم الحرية وتدخل الدولة المحدود في المنافسة والأسواق. وأعرب عن قلقه العميق إزاء الظروف الإقتصادية السيئة مضيفا أن "المشهد أسوأ من أي وقت مضى" وقد شهد عهده أطول فترة رخاء اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية. جاء هذا في مؤتمر نظمته جامعتا "ستانفورد" و"شيكاغو" حضره هذا الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 90 عاما حيث قال فيه: "آمل إيجاد مخرج.. لأنه أمر عظيم جدا أن يتقوض البلد.. إنهم حمقى" متهما القيادة الحالية والمسؤولين بأنهم يدمرون الإقتصاد الأمريكي. في الحقيقة هناك العديد من العلامات التي تؤكد لنا أن الاقتصاد الأمريكي على حافة الإنهيار، وأن الأمر ازداد سوءا في عهد أوباما الفاشل اقتصاديا. ارتفاع الدين العام الدين العام خلال عامي 2006 و2007 كان يمثل 35% من الناتج الإجمالي المحلي، وبعد إندلاع الأزمة المالية لسنة 2008 وصل إلى 38%. ومنذ ذلك الوقت وهو يزداد في ظل حكم أوباما ليصل إلى نسبة 75% من الناتج الإجمالي المحلي فيما سيرتفع هذا العام حتى 76.5%. عندما تولى باراك أوباما الحكم عام 2009 بلغت مجموع الديون الاتحادية مقدار 10.6 تريليون دولار والآن قبيل رحيله وصل إلى 19 ترليون دولار ما يعني أن الدين الفيدرالي ارتفع منذ تولي أوباما منصبه بنسبة 78.9% ما يعني أنه تسبب في 8.4 تريليون دولار من الديون الإضافية. نمو الاقتصاد الأمريكي خجول رغم أن أوباما نجح في رفع نمو الإقتصاد الأمريكي من العجز بنسبة -2.8 في المئة إلى 2.4 في المئة العام الماضي والعام الذي قبله إلا أن هذه النسب عادية وكانت متوقعة بعد انتهاء ذروة الأزمة المالية. يرى الخبراء أنه على الإقتصاد الأمريكي تحقيق 3 في المئة من النمو بشكل سنوي، فيما خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الإقتصادات العالمية ومنها الأمريكي ما يعني أنه لن يحقق حتى نسبة العام الماضي، أي أنه بدأ ينكمش مجددا. برنامج قانون الرعاية الصحية Obamacare مكلف بالعودة إلى 1988 فإن كل عائلة في الولايات المتحدة الأمريكية تنفق في المتوسط 2000 دولار على الصحة، وقد ارتفعت التكلفة بحلول 2013 إلى 8500 دولار أي بعد 25 عاما. المفاجأة أن قانون الرعاية الصحية Obamacare الذي تم اقراره عام 2010 وتمت المصادقة عليه عام 2012 تسبب في أزمة أخرى وهي ارتفاع تكاليف الصحة على العائلات الامريكية لتصل خلال 2014 إلى 15950 دولار أي أنه خلال عام واحد تضاعفت التكلفة وزادت معاناة الأمريكيين. وبعد أن كانت تكاليف العلاج الصحي سنويا تشكل 17% من مداخيل الأمريكيين أضحت النسبة الآن مرعبة وكبيرة. ازدياد التضخم وتكاليف المعيشة بشكل كبير ليست تكاليف العلاج الصحي فقط هي التي ارتفعت خلال عهد أوباما بل إن إدارته عجزت للأسف في حل مشكلة التضخم والذي ارتفع خلال سبتمبر الماضي كما أعلن اليوم أنه زاد إلى 1.5% على أساس سنوي بعد أن كانت نسبته خلال أغسطس 1.1%. ويعد هذا أيضا تحديا كبيرا بالنسبة للإقتصاد الأمريكي الذي يؤكد الشعب هناك بأنه لم يعد قويا كما هو الحال ما قبل أزمة 2008 وأن أمريكا العظيمة انتهت ويكفي أن تلاحظ الشعارات الإنتخابية لتعرف بأن المرشحين يحاولون اعادة الثقة المفقودة في العلاقة بين المواطن والحكومة. خلق فرص عمل بشكل هش وتدني القدرة الشرائية خلال وقت مبكر من أغسطس 2016 أعلن عن أن نسبة البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية هي 4.9% وخلال الشهر الماضي نجد أن النسبة ارتفعت إلى 5% وهناك توقعات بأن ترتفع إلى 5.1% خلال نهاية هذا العام. ليس هذه هي المشكلة الوحيدة بل نجد أن عدد الأمريكيين الذين يتمتعون بقدرة شرائية جيدة يصل عددهم إلى 86 مليون شخص ضمن عدد ساكنة تصل إلى 324 مليون نسمة. أيضا تراجعت الوظائف الشاغرة من 6090.00 إلى 5562.00 خلال الشهرين الماضيين، وقد تراجعت أيضا الرواتب خارج القطاع الزراعي من 167 ألف دولار إلى 156 ألف دولار خلال نفس الفترة. نهاية المقال: أترى هذه الكوارث التي تطرقنا إليها في هذا المقال، إنها أسس الإقتصاد الأمريكي في عهد باراك أوباما الذي لم يستطع اخراج الإقتصاد الأمريكي من الأزمة منذ أن تولى الحكم سنة 2009، والمشكلة أن ورثيته السيدة هيلاري كلينتون لن تكون قادرة على احداث تغيير كبير أو معجزة إذ هي من نفس الحزب ولن تأتي لتضرب خططه في الصفر وهي مصرة على Obamacare مع ترحيبها ببعض التعديلات، فيما لا تملك رؤية اقتصادية تجعلنا نطمئن إلى مستقبل الإقتصاد الأمريكي في حال فوزها أمام دونالد ترامب الذي يهدد فوزه أيضا استقرار الإقتصاد العالمي.

الدين العام

باراك أوباما فاشل اقتصاديا و Obamacare حماقة والإقتصاد الأمريكي على أبواب الإنهيار