الوسم: الإقتصاد الأزرق

ينتشر مفهوم الإقتصاد الأزرق بسرعة في جميع أنحاء العالم ويهدف إلى تحويل اقتصادنا وعاداتنا وكوكبنا خلال القرن الحادي والعشرين، وهو مفهوم ظهر عام 2012 لكن بدأ يحصل على اهتمام بعد وباء فيروس كورونا. أحد الركائز الأساسية للمفهوم هو الإستدامة والعديد من الركائز الأخرى التي يتم تضمينها، مع العديد من أوجه التشابه مع "الإقتصاد الأخضر"، يهدف النموذج الأكثر زرقة إلى تحسين الحياة ككل، ويشمل الجوانب الاجتماعية مثل العدالة الإجتماعية، إلى جانب تقليل المخاطر البيئية وتغذية الإقتصاد من خلال طرق مستدامة، من أجل الحاضر ولكن أيضًا الأجيال القادمة. ما هو الإقتصاد الأزرق: من الواضح أن المفهوم مرتبط بمحيطاتنا وبحارنا، إنه يشجع على إدارة أفضل للمحيطات أو الموارد "الزرقاء" ويسلط الضوء على الروابط الوثيقة بين المحيطات والمناخ العالمي، وأخيراً رفاهية البشر. ومع ذلك، يذهب الإقتصاد الأزرق إلى أبعد من اعتبار المحيطات رافعة للنمو الاقتصادي للدول والعالم، عززت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم تنمية اقتصاداتها البحرية من خلال استغلال الموارد البحرية والبحرية (الشحن، وصيد الأسماك، والنفط، والغاز، والمعادن، وما إلى ذلك) في كثير من الأحيان اهتمامًا كبيرًا بآثار أنشطتها على الأجيال القادمة. من الواضح أن جوانب متعددة من "اللون الأزرق" تظهر من الحاجة إلى الاستدامة، مثل الحفاظ على طرق الحياة التقليدية، وعزل الكربون، ومرونة السواحل لمساعدة دول الجزر (وليس فقط) على مقاومة هجمة تغير المناخ. قد يكون لدى العديد من تلك الدول الجزرية سطح أرض محدود ولكن تحت تصرفها موارد محيطية شاسعة، هذا يكشف عن فرص هائلة لتعزيز نموهم المالي، ليس فقط معالجة التحديات الإجتماعية والإقتصادية، ولكن أيضًا الحفاظ على الموائل الطبيعية. أرقام حول الإقتصاد الأزرق: تقدر قيمة اقتصاد المحيطات العالمي بحوالي 1.5 تريليون دولار سنويًا، بينما يتم نقل أكثر من 80٪ من حجم التجارة العالمية عن طريق البحر. يعمل في صيد الأسماك 350 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بحلول عام 2025، تشير التقديرات إلى أن 34٪ من إنتاج النفط الخام سيأتي من الاستغلال البحري، في حين أن تربية الأحياء المائية هي قطاع الغذاء الأسرع نموًا في الوقت الحالي وتوفر أكثر من نصف المنتجات البحرية المتاحة على نطاق واسع للمستهلكين. ما علاقة الإقتصاد الأزرق مع الإقتصاد الأخضر: الآن عندما يتعلق الأمر بكيفية ارتباط الإقتصاد الأزرق بالإقتصادات الخضراء وما هي الاختلافات، لا توجد إجابة واضحة للغاية، الإختلافات دقيقة ولكن لا يزال من الممكن التعرف عليها. أثناء مؤتمر الأمم المتحدة في ريو دي جانيرو، في عام 2012، كان "مفهوم الاقتصاد الأخضر" نقطة محورية إلى جانب الإطار المؤسسي للتنمية المستدامة. وزعم المشاركون في بعض التصريحات أن: "القضاء على الفقر هو التحدي العالمي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم وهو مطلب لا غنى عنه للتنمية المستدامة". وجاء في تلك البيانات: "نحن ملتزمون بتحرير البشرية من الفقر والجوع على سبيل الاستعجال، نحن نعتبر الإقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر إحدى الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة". وتضيف: "نؤكد أنه ينبغي أن يساهم في القضاء على الفقر وكذلك النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين رفاهية الإنسان وخلق فرص العمل والعمل اللائق للجميع، مع الحفاظ على الأداء الصحي للنظم البيئية للأرض". كان هذا عندما دفعت الدول الجزرية والساحلية المتعددة، أثناء العمل التحضيري للاتفاقية، إلى الأمام بجدول أعمال دمج مفهوم "الأزرق" في الإطار "الأخضر"، مما يؤكد أهمية دور المحيط في مستقبل مستدام، لذلك تتشابك المفاهيم مع الإقتصاد الأزرق الذي يدعو إلى أهمية البحار للاستدامة والنمو. مفهوم الإقتصاد الأزرق حسب القوى الكبرى: من أجل فهم الفكرة بشكل أفضل، يجب فحصها تحت منظور دليل أو إطار عمل استراتيجي. يعتبر الأستراليون أن الإقتصاد الأزرق، في جوهره، يدور حول "تطوير الصناعة البحرية التي تستفيد إيكولوجيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من النظام البيئي البحري وتضمن أن يكون نموذج الإدارة القائمة على النظام الإيكولوجي هو جوهر عملية صنع القرار الصناعي و تطوير المجتمع". أطلقت أستراليا "مبادرة الرفاهية الزرقاء"، بعد أن أدركت أن التنمية القائمة على المحيطات والناتج المحلي الإجمالي الأزرق لهما أهمية كبيرة لأوقيانوسيا. أكدت الصين، من خلال مدير إدارة الدولة للمحيطات التابعة لوزارة الموارد الطبيعية في جمهورية الصين الشعبية، وانغ هونغ، أن "الإقتصاد الأزرق هو نموذج للتنمية الاقتصادية البحرية المستدامة، إنها عقلية تطوير جديدة وجوهرها هو تطوير الإقتصاد البحري مع حماية النظام البيئي البحري بشكل جيد وتحقيق الاستخدام المستدام للموارد في النهاية". على الجانب الآخر من العالم، حددتها ماريا كانتويل، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنها سياسة قوية للنمو المستقبلي تركز على "الوظائف والفرص الإقتصادية التي تظهر من محيطاتنا وبحيراتنا العظمى ومواردنا الساحلية وهي واحدة من الأدوات الرئيسية لإعادة بناء اقتصاد الولايات المتحدة". قدم الاتحاد الأوروبي مصطلح "النمو الأزرق" مرة أخرى في عام 2012، مع التركيز على تنشيط الاقتصاد والأنشطة الصناعية البحرية والطاقة المستدامة والسياحة البحرية ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية. بالإضافة إلى الأنشطة التقليدية، تعمل قطاعات المعلومات والعلوم البحرية / البحرية على تعزيز أدوارها وتوسيع مساهمتها في تنمية الإقتصاد الأزرق. أصبحت الدول العربية ودول أفريقيا هي الأخرى مهتمة بهذا المصطلح، وهناك مبادرات وطنية وتعاون دولي من أجل التنمية الشاملة في البحار والمحيطات. أهمية الإقتصاد الأزرق: يمكن وينبغي اعتبار الاقتصاد الأزرق رافعة للإقتصاد الكلي، ويشمل جوانب متعددة من الإدارة الوطنية والدولية، والنمو الإقتصادي والتنمية، وحماية البيئة وتقديرها. إنه في الأساس جهد لتحقيق تكامل التنمية المستدامة والنمو الأخضر، وركز على التنسيق والترابط بين النظم الإيكولوجية البحرية واقتصادات المحيطات والمناطق الساحلية. ومع ذلك، فإن الإقتصاد الأزرق هو مثال للاستدامة وخدمة وربط ما هو مطلوب على المستوى الاقتصادي والثقافي والبيئي. هناك بالطبع العديد من التحديات في تحقيق مثل هذا الرابط المتشابك بين العديد من القطاعات، مع فكرة تم تقديمها حديثًا. يشمل ذلك جميع قطاعات الاقتصاد من القطاع الخاص / الصناعي إلى البحث والتطوير وسياسة الدولة، يوفر هذا المستوى من التعقيد فرصًا وتحديات. على سبيل المثال، تسرد "الصفقة الخضراء" للمفوضية الأوروبية أهدافًا طموحة للغاية لقيادة أوروبا إلى مقدمة حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية (SDG). مع وضع هذا في الاعتبار، يشجع هذا التحدي على تقديم مقترحات مبتكرة بناءً على بيانات الفضاء الأوروبية التي لديها القدرة على المساهمة في حماية البيئة المتعلقة بما يسمى "الإقتصاد الأزرق". بعض المتطلبات هو أن العروض يجب أن تثبت "القيمة المضافة" في استخدام بيانات كوبرنيكوس وغاليليو / EGNOS، وتأثير السوق المتوقع والفوائد (الاجتماعية والثقافية والبيئية) الموسعة. وتستخدم بالذكاء الإصطناعي (AI)، وتحليلات البيانات، وإنترنت الأشياء (IoT)، والتعلم الآلي والحوسبة السحابية كتقنيات داعمة. يهدف تحدي مساحة الاتحاد الأوروبي لـ "الإقتصاد الأزرق" إلى زيادة الوعي بالبيانات الفضائية المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي يجب أن تستجيب للتحديات العالمية المتعلقة بالمناخ والبيئة، ولكن أيضًا لتحفيز المشاريع المبتكرة التي لديها القدرة على فتح أسواق جديدة، هذه محاولة مثيرة للاهتمام بإشراك القطاع الخاص. إقرأ أيضا: كل شيء عن أزمة المناخ العالمي أو خطر التغير المناخي التخلي عن النفط مفتاح حل أزمة المناخ والتغير المناخي

No Result