لهذه الأسباب منها الإقتصادية يجب منع ارتداء النقاب

لا يزال الجدل مستمرا بخصوص قرار الحكومة التونسية منع النقاب في المؤسسات العمومية، وهو القرار الذي لقي معارضة قوية خصوصا من الإخوة السفليين في المغرب ودول أخرى بالمنطقة.

يخشى هؤلاء أن يكون ذلك مقدمة لحظر موسع يشمل الأماكن العامة أيضا والتضييق على هذا الزي الذي لا يظهر من المرأة سوى عينيها، ويجعل من الصعب على من يتعامل معها أن يعرف هويتها.

قد نرى قرارا مماثلا في مصر والمغرب ودول أخرى في المنطقة في قادم الأيام والأشهر، لهذا لا يجب أن نتفاجأ فهذا هو الإتجاه حاليا وهناك تبريرات مقنعة وراء منع ارتداء النقاب.

• النقاب ليس من الإسلام في شيء

هذا اللباس الذي يخطي كل شيء في المرأة، ويحولها إلى كائن شبح في المجتمع أو خيمة متنقلة كما يقول المراقبين، ليس زيا اسلاميا في الأصل.

الحجاب في الإسلام يخص العورة ومعظم جسدها لكن ليس وجهها أو كفيها، والزي الإسلامي للمرأة هو الذي نراه عند أدائهن الحج حيث يمارسن الشعائر بوجه مكشوف.

فإذا كان كانت المرأة لا تغطي وجهها عند أداء هذه الفريضة المهمة وفي مكان مقدس وبه رجال وذكور آخرين يمارسون نفس العبادة، فلماذا يجب عليها أن تفعل ذلك في مكان آخر؟

تجمع المذاهب الإسلامية كلها تقريبا إلى أن الوجه والكف ليس عورة في المٍرأة وهناك اجتهادات لا تعتبر رجليها عورة أيضا.

• النقاب سلاح في يد الإرهابيين والمجرمين

للأسف لو لم يستخدم هذا الزي في أشياء سيئة لما اتجهت الحكومات إلى منعه، ما المصلحة في منعه وخصوصا أن القليل من النساء أصلا من يلبسنه؟

في تونس على سبيل المثال ارتدى بعض الإرهابيين النقاب ونفذوا عمليات انتحارية أودت بحياة الأبرياء، الهجوم الأخير زاد الطين بلة ودفع الحكومة لإصدار القول الفصل في هذه القضية.

يمكن في الواقع باستخدام هذا الزي في اخفاء المسروقات وحتى اختطاف الأطفال ونقل الأسلحة وتنفيذ الهجمات على البنوك والمؤسسات المالية وتنفيذ عمليات سطو كبيرة.

ومن الممكن أن يستخدم أيضا في دخول الرجال نحو التجمعات النسوية للتجسس على أحاديثهن أو للتحرش.

• الإرهاب يدمر الإقتصاد الوطني

إذا كنا سنسمح بارتداء النقاب ويستغل للأسف في تنفيذ الهجمات الإنتحارية والإرهابية فعلينا أن نتقبل الأضرار الإقتصادية الناتجة عن ذلك.

في تونس التي تتعافى من الإرهاب والظروف السياسية السابقة، ليس هناك مجال كبير للمزيد من العمليات الإرهابية في البلاد.

هذا سيدمر السياحة التي تسير في الطريق إلى استقطاب 9 ملايين سائح على الأقل هذا العام، وسيخسر بلد برمته ثقة وكالات السفر والسياح والمهتمين بالإستثمار فيها.

هذا يعني خسارة الكثير من فرص العمل والمناصب التي يتم انشاؤها مع تنامي السياحة في البلاد، ويعني أن الشباب التونسي سيتجرع مرارة البطالة بشكل أكبر.

نفس الأمر ينطبق على بقية الدول بما فيها مصر التي تضررت كثيرا من الإرهاب والتي تعاني من الهجمات الإرهابية التي يشنها داعش انطلاقا من سيناء.

لا توجد دولة في العالم يمكن أن تصدم اقتصاديا أمام الهجمات الإرهابية خصوصا إذا انتشرت رقعتها وداع الخبر ووصل إلى السياح والمستثمرين، هؤلاء سيرحلون ويتخلون عن خططهم المفيدة لتلك الدولة.

إذا تعرضت مصر على سبيل المثال لهجمات ارهابية واسعة في القاهرة، فأسرع ضرر ستكون هي تراجع البورصة نتيجة بيع الأجانب للأسهم والخروج من السوق، ثم يأتي الضرر الثاني وهو تراجع رحلات السياح القادمة وكثرة المغادرين وإلغاء الحجوزات، ولك أن تتخيل حجم الضرر الحاصل بناء على ذلك.

الأسوأ من ذلك أن الشركات الأجنبية التي تخطط لبناء المصانع أو توسيع استثماراتها في هذا البلد ستتريث في البداية وان اتضح لها أن الإرهاب متغلغل فستبحث عن بلدان منافسة لتستثمر فيها ولتصنع فيها منتجاتها، وهي لن تنسحب من السوق لكنها ستسحب عملياتها التشغيلية والإنتاجية وهو ما يعني تسريح الموظفين المحليين هناك.

• نعم لمنع ارتداء النقاب

لا يبدو إذن الإرهاب سهلا أو شيئا بسيطا كما يتصور البعض، فهو لا يؤدي إلى سلب الحياة من الأبرياء والأسر والأهالي من أبنائها، بل إنه يؤلم المنظومة الإقتصادية كلها.

يبدأ الأمر من توظيف الجماعات الإرهابية وأعداء الوطن زي النقاب وتصميمه الذي يخفي ما بداخله، وميزته في اخفاء هوية وجنس من يلبسه، ليستخدم في تفجير مؤسسة عامة من مؤسسات الدولة أو الإنفجار على تجمع بشري معين.

تتكلم وسائل الإعلام عن الإرهاب ويحظى الحدث بالتغطية، وأمام هذا المشهد يبيع المستثمر الأجنبي أسهمه ويلغي السائح رحلته وتتشكل الأزمة الإقتصادية.

 

نهاية المقال:

أتمنى أن تستمر الحكومة التونسية في قرار منع النقاب بداخل المؤسسات العامة، هذا الزي لا علاقة له بالإسلام ومجرد أداة استخدمت في تونس ودول أخرى بالإرهاب واختطاف الأطفال وارتكاب جرائم أخرى.