لا يمكن أن ننكر أن النظام الضريبي في المغرب خضع لإصلاحات جيدة مؤخرا، لكن صندوق النقد الدولي والخبراء لا يزالون يطالبون بإصلاحات شجاعة من أجل زيادة مداخيل الدولة واستخدامها في التنمية الإقتصادية المحلية.
يعد المغرب من أسوأ الدول العربية على مستوى العبء الضريبي إلى جانب تونس والجزائر وموريتانيا وجيبوتي وهي نقطة تتفوق فيها مصر والأردن ولبنان وجزر القمر فيما تظل دول الخليج هي الأفضل.
هذا يعني أن الإصلاح لا ينبغي أن يتوقف عند توسيع الفئات التي يجب أن تدفع الضرائب، وتبني التحول الرقمي الذي تتفوق فيها مديرية الضرائب على مؤسسات حكومية كثيرة أخرى، ولهذا السبب ينبغي خفض الضرائب في المغرب.
كيف يتم اصلاح النظام الضريبي في المغرب وما المطلوب؟
خفض الضرائب في المغرب على الأفراد
بينما لا يدفع أي شخص يحقق 3000 يورو (30000 درهم) أي ضرائب وهو معفي من ذلك، فإن الجدول يبدأ بنسبة 10 في المئة لمن يحقق بين 3000 يورو و 5000 يورو وتصل إلى 38 في المئة لمن يحقق 18000 يورو.
بالطبع تنخفض النسبة مع تقديم الفواتير والمدفوعات لكنها تظل نسب عالية على مبالغ مالية ليست بالكبيرة جدا.
في هذه الحالة من الأفضل أن تبدأ النسبة بحوالي 1 في المئة وتصل في الأعلى إلى نسبة أقل من 15 في المئة، وبهذه الطريقة لن يتضرر أصحاب الدخل المتوسط ولا الموظفين ولا حتى الأشخاص الذاتيين الذين يحققون عائدات من العمل الحر والعمل عن بعد ومن التجارة الإلكترونية.
البناء على المقاول الذاتي
لا ينبغي أن ننسى بأن المملكة تقدم مبادرات إيجابية، بما فيها المقاول الذاتي والذي يدفع ضرائب بنسبة 0.5 في المئة إلى 1 في المئة، لكن حدود الدخل السنوي لا ينبغي أن تتجاوز 50 ألف يورو للعاملين في التجارة بما فيها التجارة الإلكترونية.
وانخرط الكثير من الشباب فعلبا في هذه المبادرات، لكن مع تخطي العائدات المسموح بها يجد هؤلاء أنفسهم ملزمون لتأسيس شركة ليكون عليهم دفع ضرائب بنسبة كبيرة.
ينبغي البناء على المقاول الذاتي الذي يتمتع بجاذبية كبيرة، ويمكن الإنخراط فيه بسهولة، من خلال إجراءات رقمية تقوم بها في الموقع وتستكمل الإجراءات في دقائق بأقرب وكالة بنكية.
من خلال تسهيل الإجراءات يمكن دفع الشباب العاملين في الإنترنت اليوم إلى الترقية نحو صيغة قانونية أفضل ودفع الضرائب وبالتالي رفع عائدات الدولة من تلك الأنشطة.
مزيد من الإعفاءات الضريبية للمتقاعدين
تمكن الصندوق المغربي للتقاعد عن الرفع من الإعفاء الضريبي المطبق على معاشات المتقاعدين ليصل إلى 60 في المائة، وهناك جهود من أجل اصلاح هذه الجزئية.
ويقترح الخبراء أيضا عدم تصنيف المعاشات كدخول وبالتالي عدم تطبيق الضريبة عليها، ومن المعلوم أن الكثير من المتقاعدين أو جلهم كانوا يدفعون الضرائب في سنوات عملهم وحان الوقت لإنهاء هذه التكاليف عليهم.
يدخل المتقاعدين ضمن الأفراد، لكن حالتهم استثنائية ويجب التعامل معها بشكل مختلف مقارنة مع الموظفين والمقاولين الذاتيين.
خفض الضرائب على الشركات
في المغرب تبدأ ضريبة الشركات من 10 في المئة على أي مبلغ يقل عن 30 ألف يورو (300000 درهم) وترتفع حتى تصل إلى 31 في المئة.
بينما تعد الضريبة الحالية عادلة بالنظر إلى أن هناك إعفاءات في السنوات الأولى وهناك مجالات لا تدفع الضرائب، إلا انه اجمالا نحتاج إلى خفضها أو تعديل الجدول لتبقى الـ 10 في المئة مفروضة على كل المبالغ حتى 100 ألف يورو.
ومن الممكن أيضا أن تبدأ الضريبة عند 15 في المئة المتفق عليها عالميا على أن لا تتعدى 25 في المئة لأكبر الشركات تحقيقا للعائدات والأرباح.
وجدنا أن المغرب ضمن الدول العربية التي تفرض ضرائب عالية على الشركات، ولهذا السبب تفضل المؤسسات المناطق الصناعية الحرة في المملكة وهو ما يضر ببقية المناطق والمدن التي تفشل في استقطاب الإستثمارات الخارجية.
من خلال خفض الضرائب اجمالا يمكن للمغرب أن يستقطب المزيد من المصانع والشركات في مجالات مختلفة لممارسة الأعمال وبالتالي تقليل البطالة وزيادة عدد دافعي الضرائب.
زيادة عدد دافعي الضرائب
هناك مجالات عديدة تحقق عائدات متنامية ومعفية من الضرائب، وتعد مؤسسات التعليم الخصوصي في المقدمة، وهي التي ينبغي أن تلتحق بالقائمة الطويلة من دافعي الضرائب.
ومن جهة أخرى يجب دفع الأنشطة غير المهيكلة في المملكة والعاملين في السوق السوداء إلى تسوية وضعيتهم بسهولة، وتقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة لهم، إلى أن تتحسن أمورهم وحينها يعملون على دفع الضرائب.
بهذه الطريقة سيزداد عدد دافعي الضرائب، وستتحقق العدالة الضريبية التي تعد من أكبر اهداف الحكومات المتعاقبة على الحكم في المملكة، وبالتالي زيادة العائدات بشكل أكبر.
إقرأ أيضا:
كيف انتصرت أمريكا في نظام الضرائب العالمي الجديد؟
خطة زيادة الضرائب عالميا والقضاء على الملاذ الضريبي
ما هي الضريبة وما هي فائدة الضرائب وهل هي ظلم؟
تأثير ضريبة الشركات على الإستثمار في الإمارات ومستقبلها