مؤخرا أقدمت شركة إنتل العالمية على خطوتين مثيرتين الأولى هي تسريح 12000 موظف من قوتها العاملة في ظل الخسائر التي تكبدتها الشركة خلال السنوات الأخيرة وعدم قدرتها على المواصلة بنفس السياسة بعد فشل كبير في قطاع الموبايل كان واضحا للمراقبين وللجميع منذ سنوات طويلة فعلا.
إنتل هي من الشركات التي لم تستطع التحول سريعا من عصر الحواسيب إلى عصر الموبايل والأجهزة الذكية المحمولة، ما جعلها تعاني كما هو الأمر لشركات أخرى تأخرت في إدراك أن هذا القطاع هو المستقبل منذ الأمس القريب وقد رأينا أنه من بين هذه الشركات لدينا ياهو التي سقطت في نفس الفخ.
وكما قلت سابقا فإن الكثير من الشركات التي لم تعمل خلال السنوات الماضية على تحويل أعمالها لتكون متلائمة مع المستجدات والتوجه الجماهيري لاستخدام الهواتف الذكية أكثر، كلها ستعاني وقد تكون هذه أيضا نهايتها المحتومة وها هي إنتل واحدة من تلك الشركات التي فشلت في حجز مكان يليق بحجمها في هذا القطاع لتأخرها صراحة عن المشاركة فيه.
وأما عن الخطوة الثانية التي كانت الأكثر إثارة فعلا هي قرار إلغاء العديد من مشاريع معالجات الموبايل، ما شكل صدمة للكثيرين ممن كانوا ينتظرون معالجات متفوقة في وقت لاحق من هذه السنة تصدرها إنتل ونراها على الأقل في هواتف لوميا من مايكروسوفت و أسوس وهما أكبر شركتين تفضلان معالجات إنتل.
البعض يتساءل لماذا هذا الإنسحاب بينما الشركات والعالم كله يخصص ميزانيات لهذا القطاع ويطلقون مشاريع متعددة سعيا في الحصول على قطعة أكبر من الكعكة؟ لدينا هنا العديد من الأسباب التي أدت بالنهاية إلى انسحاب إنتل.
- الاستثمار دون عوائد فعلية بل خسائر جيدة
أدركت إنتل متأخرة خلال السنوات الأخيرة وبعد أن سيطرت كوالكوم على قطاع معالجات الموبايل ورأينا أيضا سامسونج تعزز من مكانتها وآبل تعتمد على منافستها وشركات أخرى هذا دون تجاهل العملاق التايواني ميديا تيك أن هذا القطاع مهم للغاية وضروري الاستثمار فيه بقوة لعل وعسى أن تتغير الأمور لصالحها وتسيطر على هذا القطاع كما سيطرت على قطاع معالجات الحواسيب..
وحسب التقارير فإن إنتل استثمرت بالفعل حوالي 10 مليارات دولار وأكثر في مشروعات كان الهدف منها هو الخروج بمعالجات محمول قوية ومميزة وقادرة على التنافس بقوة.
الخسائر فقط ما بين 2013 و 2014 هي 3.1 مليار دولار و 4.2 مليار دولار على التوالي بمجموع قدره 7.3 مليارات دولار وقيل أن خسائرها السنة الماضية تجاوزت أرقام السنوات التي قبلها ما يعني أنه بمرور الوقت تخسر الشركة بوثيرة وحجم أكبر.
- معالجات إنتل Atom فشلت في الحصول على حصة محترمة
أنظر إلى أغلبية الهواتف الذكية التي يتم إصدارها هذه الأيام يا إما بمعالجات كوالكوم الأكثر انتشارا والتي تسيطر بشكل قوي على هذا القطاع أو نجد معالجات من سامسونج في هواتفها الذكية وهواتف شركات أخرى مثل Meizu فيما أيضا نجد بعدد من الهواتف العالمية والصينية معالجات ميديا تيك ولا ننسى أيضا معالجات هواوي في هواتفها المتنوعة.
لكن أين هي معالجات إنتل Atom؟ فقط في بعض هواتف لوميا و أسوس وهو ما يعني أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية لا تفضل هذه المعالجات.
الوضع هذه السنة لم يتغير بقدر ما رأينا أن المزيد من الهواتف الذكية الرائدة اعتمدت على كوالكوم خصوصا في ظل النجاح الباهر الذي حققته الشركة مع معالجها الثماني النواة Snapdragon 820 الذي أضحى الأكثر انتشارا هذه السنة في الهواتف الرائدة على عكس 810 الذي كان يسبب الحرارة وكان له أن ينجح العام الماضي بقوة لولا هذه المشكلة.
- إنتل فشلت في إقناع آبل وشركات أخرى بالاعتماد عليها
خلال الأشهر الماضية أكدت العديد من التقارير أن إنتل تحاول فعلا اقناع شركة آبل بالاعتماد عليها في صناعة وتطوير معالجات آيفون وهذا لأن هذه الإتفاقية ستكون بوابة غزو هذا القطاع صراحة بالنسبة لها.
لكن على ما يبدو تنظر آبل التي تتعامل معها في قطاع معالجات الحواسيب إليها في معالجات المحمول على أنها لاعب متأخر وغير قادر على الخروج بمعالجات قوية.
وبالطبع لم نرى من قبل معالجات إنتل Atom أن تتصدر سباق المعالجات وتوفر الأداء القوي للغاية مقارنة مع معالجات الشركات الأخرى وهو ما يجعل اعتماد الشركات على منافستها كوالكوم أمرا معقولا للغاية.
آبل تريد معالجات متفوقة وتقنيات مبتكرة في قطاع المعالجات وهي بالفعل غير سعيدة للإعتماد على جارتها ومنافستها الكورية سامسونج ولطالما أرادت الحصول على بديل لا يقل خبرة وجودة فأين هو؟ حاليا غير موجود.
نهاية المقال:
عندما نتحدث عن معالجات المحمول فنحن لا نقصد فقط معالجات الهواتف الذكية بل أيضا الساعات الذكية ولا ننسى الحواسيب اللوحية، فمعالجات Atom التي ستتوقف إنتل عن تطويرها بناء على هذا القرار رأينا بعضها في الحواسيب خصوصا Microsoft Surface 3 الذي كان يعتمد على Intel Atom x7 وعدد من الحواسيب اللوحية الأخرى.
هذا القرار جاء ليعلن بشكل صريح أن إنتل فشلت في ايجاد مكان لها بقطاع المحمول وبناء على ذلك فهي ملزمة بالانسحاب كي لا تخسر المزيد.