يقدم المغرب نفسه كرائد في سياسة المناخ ومكافحة التغير المناخي، من حظر الأكياس البلاستيكية إلى تصميم أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم.
وتتمتع المملكة بسمعة إيجابية لكونها بلدا رائدًا في السياسات المناخية والبيئية، واكتسبت هذه السمعة على مدار العقد الماضي من خلال انتقال الطاقة الطموح ومشاركتها النشطة في مفاوضات المناخ الدولية حتى أنها استضافت مؤتمر الأطراف 22 في مراكش مرة أخرى في عام 2016.
منذ أن أبرمت الحكومة الألمانية اتفاقية مع المغرب في عام 2020 بشأن الإنتاج وإمدادات الهيدروجين الأخضر، توقفت الآمال أيضًا على الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لتلعب دورًا حاسمًا في تحول الطاقة في أوروبا.
في الوقت نفسه يمثل الانتقال إلى استخدام مصادر الطاقة المستدامة تحديًا أكبر للبلدان الناشئة والنامية، إذ لديها موارد مالية أقل تحت تصرفهم للتعامل مع الاستثمارات وفي الوقت نفسه، يتعين عليها تلبية احتياجات الطاقة للسكان المتزايدين مع احتياجات الاستهلاك المتزايدة بسرعة أكبر.
هذا هو الحال بالنسبة للمغرب، ومع ذلك أعلن الملك محمد السادس أن السياسات البيئية بشكل عام وانتقال الطاقة بشكل خاص يمثل أولوية لبلاده في مرحلة مبكرة، بل إن الحق في “الحصول على المياه وبيئة طبيعية صحية” مكرس في الدستور المغربي لعام 2011.
وترجع هذه الأولوية قبل كل شيء إلى الموقع الجغرافي للمغرب، وهو نقمة ونعمة في نفس الوقت، أكبر جيران المغرب هم المحيط الأطلسي والصحراء، لذلك تتأثر البلاد بشكل خاص بارتفاع منسوب مياه البحر والنمو العالمي للصحارى.
يعاني آلاف المغاربة بالفعل من موجات الجفاف من وقت لآخر تاركين سبل عيشهم في المناطق الريفية، تتمثل العواقب في نمو غير منضبط في مدن مثل الدار البيضاء وزيادة في البطالة.
من ناحية أخرى، يتمتع المغرب بإمكانيات هائلة لتوليد الطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية، وفقًا لتقديرات المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) يمكن للمغرب تلبية جميع احتياجاته من الكهرباء من خلال الطاقة المتجددة على المدى المتوسط مع الاستمرار في تصدير الهيدروجين الأخضر إلى دول أخرى.
لقد حققت البلاد بالفعل الكثير من خلال سياساتها المناخية والبيئية الطموحة، اليوم يغطي المغرب حوالي 20 في المائة من احتياجاته من الكهرباء بالطاقة المتجددة.
إذا تم استخدام جميع القدرات المثبتة فقد تصل إلى 40 بالمائة تقريبًا، بحلول عام 2030 سيتم توليد أكثر من نصف الكهرباء المقدمة من المياه والرياح والشمس.
مهمة أخرى يقوم بها المغرب هي رفع وعي سكانه لحماية البيئة والمناخ، حيث هناك مشكلة الكميات الهائلة أحيانًا من النفايات البلاستيكية التي يمكن العثور عليها على الشواطئ وعلى طول الطرق، والتي أصبحت منذ فترة طويلة أكثر من مجرد مشكلة جمالية، ولكنها تساهم أيضًا في تلوث المياه والتربة وتضر بجاذبية المغرب باعتباره مقصد سياحي.
مثال آخر على النهج اللامركزي الناجح هو مشروع “المساجد الخضراء” الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووزارة الطاقة المغربية حيث يتم تجهيز عشرات الآلاف من المساجد بألواح شمسية ومصابيح موفرة للطاقة.
ينتهز الأئمة المسؤولون هذا كفرصة للدعوة إلى احترام البيئة إلى جانب القرآن، ومع ذلك في الطريق إلى مجتمع واع بيئيًا، سيظل المغرب وشركاؤه الدوليون بحاجة إلى الكثير من القوة.
ولا ننسى أن المملكة قد انهت أيضا عصر الأكياس البلاستيكية من خلال حظرها ومنعها واستبدالها بأكياس صديقة للبيئة والتي تقبلها في النهاية التجار والمستهلكين على حد سواء.
في الشرق الأوسط، تحتل مصادر الطاقة المتجددة مكانة راسخة في جدول الأعمال مع وجود العديد من المشاريع الكبيرة، لا سيما في مجال الطاقة الشمسية التي تتصدر المسؤولية في جميع أنحاء المنطقة.
كمصدر رئيسي للوقود الأحفوري تقليديًا تستثمر المنطقة أيضًا في مصادر منخفضة الكربون لدعم أهداف الاستدامة للأمم المتحدة وتنويع قطاع الطاقة، لكن المغرب ليس من الدول التي تصدر النفط أو الغاز ولهذا السبب فإن تحوله إلى الطاقات المتجددة أيضا مدفوع بالسعي نحو تقليل فاتورة استيراد الوقود.
ولا يزال امام الرباط الكثير من العمل من أجل القيام بدور أفضل في مكافحة تغير المناخ ويعد مشروع أكبر شبكة نقل الكهرباء النظيفة بين المغرب وبريطانيا قفزة كبرى ومهمة.
إقرأ ايضا:
التغير المناخي يقلق الناس وسيغير أسلوب حياتهم
مصير دول الخليج العربي واليمن في زمن التغير المناخي
كل شيء عن أزمة المناخ العالمي أو خطر التغير المناخي
التخلي عن النفط مفتاح حل أزمة المناخ والتغير المناخي