خيارات بيروت وخطوات مهمة بعد افلاس لبنان رسميا  

خيارات بيروت وخطوات مهمة بعد افلاس لبنان رسميا  

أخيرا حدث ما مكان متوقعا لمعظم المحللين والمراقبين، افلاس لبنان رسميا هو الحدث الأبرز في الشرق الأوسط اليوم، وهو اعلان بأن بيروت وصلت إلى القاع فعلا.

يشكل افلاس لبنان رسميا خبرا صادما للبنانيين والمراقبين الذين يعولون على احتياطي هذا البلد من الذهب، وهو ثاني أكبر احتياطي بعد السعودية عربيا.

أشرنا سابقا في مقالة “احتياطي لبنان من الذهب لا قيمة له حقيقة!” إلى أنه للأسف لن يستفيد لبنان أي شيء من الذهب في ظل عدم قدرته على استخدام الإحتياطي لإنقاذ نفسه.

اعلان افلاس لبنان

أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي الحكومة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي.

وقال أن الخطوة التالية هي انه “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.

هذا يعني أن افلاس لبنان هو ضربة ليس فقط للحكومة ولكن حتى للأشخاص العاديين الذين لديهم أموال في البنوك المحلية.

اللجوء إلى صندوق النقد الدولي

عندما تفلس دولة بالفعل، يكون صندوق النقد الدولي مكانًا جيدًا للذهاب إليه، عندما انهار الاقتصاد اليوناني في عام 2009، ذهبوا إلى صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الذين أصدروا بشكل جماعي أول عمليتي إنقاذ دوليتين لليونان، والتي بلغ مجموعها في النهاية أكثر من 240 مليار يورو.

جاءت عمليات الإنقاذ بشروط. فرض المقرضون شروط تقشف قاسية تتطلب تخفيضات كبيرة في الميزانية وزيادات ضريبية حادة، كما طلبوا من اليونان إصلاح اقتصادها من خلال تبسيط الحكومة وإنهاء التهرب الضريبي وجعل اليونان مكانًا أسهل لممارسة الأعمال التجارية.

وبالفعل أكد الشامي ذلك بالقول: “نحن في خضم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وعلى اتصال يومي مع صندوق النقد، ولأول مرة تأتي هذه البعثة الكبيرة وقد أحرزنا تقدما كبيرا بمفاوضات صندوق النقد الدولي”.

إعادة هيكلة ديون لبنان

لكسب التأييد في الأسواق الدولية، تميل البلدان المتعثرة إلى إعادة هيكلة ديونها بدلاً من مجرد رفض دفع أي شيء على الإطلاق.

وبناء عليه يتم تخفيض القيمة الأصلية للسند، وهو ما يمكن أن يكون أكثر إيلامًا لحاملي السندات الحكومية للدولة المفلسة، لكن على الأقل هذا أفضل من أن لا تدفع لهم أي شيء.

بعد التخلف عن السداد البالغ 81 مليار دولار في عام 2001، عرضت الأرجنتين أن تدفع لدائنيها ثلث ما تدين به تم تبادل 93٪ من الدين في نهاية المطاف لأداء الأوراق المالية في عامي 2005 و 2010، لكن الباقي، الذي تحتفظ به الصناديق الانتهازية ومستثمرون آخرون، لا يزال محل نزاع

هؤلاء “الرافضون” ينتظرون 1.3 مليار دولار بالإضافة إلى الفوائد، وعندما تخلفت اليونان عن السداد في عام 2012، اضطر حاملو السندات إلى خسارة قيمة حيازتهم بنسب تصل إلى 50٪

في الحالات الأقل شدة، قد تختار البلدان إعادة هيكلة ديونها من خلال طلب مزيد من الوقت للدفع، هذا له تأثير على تقليل القيمة الحالية للسند، لذلك فهو ليس خاليًا تمامًا من المتاعب للمستثمرين.

يمكن أن تكون حالات التخلف عن السداد مؤلمة للغاية بالنسبة للبلد المخالف، لا سيما إذا كانت غير متوقعة وغير منضبطة، وسيسارع المدخرون والمستثمرون المحليون، الذين يتوقعون انخفاضًا في قيمة العملة المحلية، لسحب أموالهم من الحسابات المصرفية ونقلها إلى خارج البلاد.

بيع ذهب لبنان لتسديد الديون

اتفق المفاوضون اللبنانيون على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، ولكنهم اختلفوا حول كيفية توزيعها، لذا يأتي الإفلاس كي توزع على الجميع.

يقدر احتياطي لبنان من الذهب بأكثر من 18 مليار دولار أمريكي، ويمكن من خلال بيعه تسديد جزء من الديون الخارجية، ورغم ذلك لا يبدو الأمر كافيان لهذا تعول الحكومة على صندوق النقد الدولي الذي يمكنه أن يمنح لبنان قروضا بمبالغ أعلى وإعادة هيكلة الديون.

لكن لبنان بحاجة إلى تغييرات سياسية أعمق، خصوصا انهاء الفرقة السياسية الداخلية والتوافق على الحياد في قضايا الشرق الأوسط والبحث عن مصلحة الشعب اللبناني والإنفتاح على كافة الجيران وتسوية الخلافات معهم.

إقرأ ايضا:

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى لبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق

السعودية لبنان: الواردات والصادرات والتبادل التجاري

نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا جزء من التسوية الشاملة

من اليابان إلى لبنان: لماذا أغسطس الدموي مقدمة لمرحلة أفضل؟

مفتاح نهاية انهيار اقتصاد لبنان وبدء اعمار سوريا

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز