الحرب في اليمن تستنزف اقتصاد السعودية وتهدد مكانتها المالية

الحرب في اليمن تستنزف اقتصاد السعودية وتهدد مكانتها المالية

تعاني المملكة العربية السعودية من تحديات جمة على غرار رؤية 2030 والتي تعمل على تطبيقها، وهي المصممة للتخلي عن الإعتماد المفرط على النفط وحماية اقتصادها من التدهور الخطير مستقبلا.

خلال السنوات الماضية وقبل صياغة هذه الرؤية أبدى العديد من المحللين تشاؤمهم بمستقبل المملكة لأنها مستمرة في الإعتماد على النفط الذي تتراجع مكانته بشكل مستمر لصالح الطاقات المتجددة، والذي شهد أيضا تغيرات كبرى منها تفوق الإنتاج الأمريكي على نظيره السعودي مع بقاء السعودية أكبر مصدر للنفط إلى الآن.

لكن هناك تحدي أكبر من الإنتقال إلى نظام اقتصادي متوازن كما هو مخطط له في الرؤية الشهيرة، حرب اليمن والتي تعد واحدة أهم الحروب العسكرية في الوقت الحالي.

وفي الواقع فهذه الحرب لا تستنزف السعودية لوحدها بل أيضا دول الخليج العربي وايران وتهدد معها الإقتصاد العالمي المتباطئ.

  • فيتش: تخفيض التصنيف الائتماني للسعودية

قررت وكالة التصنيف الإئتماني فيتش خفض تصنيف السعودية من A+ إلى A، وذلك بسبب “التوترات العسكرية والجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة و”تدهور الموقف المالي للسعودية”.

لا يزال التصنيف جيدا وهو لا يعني حاليا أي شيء سيء بالنسبة للمملكة لكنه يحذر من أن استمرار الحرب في اليمن وتزايد الهجمات الصاروخية على المنشآت المهمة في المملكة فقد تفقد مكانتها المالية.

يأتي القرار الهجوم غير المسبوق الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية في الرابع عشر من أيلول / سبتمبر والذي أثر على انتاج النفط في المملكة واستفادت منه دول منتجة أخرى.

وقالت الوكالة الشهيرة: “إن الغارات الأخيرة التي استهدفت البنية التحتية النفطية السعودية نتج عنها توقف مؤقت لأكثر من نصف الانتاج النفطي في المملكة”.

وأضافت: “ورغم تمكن السعوديين من إعادة انتاجهم النفطي إلى مستواه الطبيعي بنهاية أيلول / سبتمبر، نعتقد بوجود احتمال تعرض المنشآت النفطية إلى هجمات أخرى مما قد ينتج عنه ضرر اقتصادي”.

تستنزف النفقات العسكرية ميزانية المملكة رغم أنها إلى الآن بخير مالية وتستطيع تلبية احتياجاتها، لكن الحرب لم تعد مسألة إنفاق عسكري فحسب بل الخسائر التي تطال حقول النفط المعرضة للمزيد من الهجمات الصاروخية.

  • السعودية تدرس بيع صكوك مقومة بالدولار

تدرس المملكة العربية السعودية بيع سندات إسلامية مقومة بالدولار في أوائل الشهر المقبل حيث تسعى المملكة للاستفادة من انخفاض تكاليف الاقتراض، وفقًا لأشخاص على دراية بالأمر.

تعد هذه الخطوة عادية بالنظر إلى أن الأسواق الناشئة قد لجأت مؤخرا إلى أسواق الديون، حيث أدى التحفيز من البنوك المركزية إلى خفض تكاليف الاقتراض وطارد المستثمرون العوائد.

جمعت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي 5 مليارات دولار من أول عملية بيع لها منذ مايو 2018، في حين باعت الإمارات سندات بقيمة 10 مليارات دولار.

وقالت المملكة في ديسمبر كانون الاول انها تعتزم جمع نحو 32 مليار دولار من الديون بالعملات المحلية والاجنبية هذا العام للمساعدة في تمويل العجز في ميزانيتها.

جمعت المملكة العربية السعودية 10.9 مليار دولار في الأسواق الدولية حتى الآن هذا العام وهي تأمل الحصول على المزيد من التمويل.

  • الحل أمام السعودية لتجنب الأزمة لا يزال متاحا

بينما تحقق رؤية 2030 تقدما ملحوظا وتعمل المملكة على تنفيذها بنشاط منقطع النظير وهي تتسابق مع الوقت من أجل أن تتحول إلى بلد متقدم ومختلف عما عهدناه، لا تزال الحرب اليمنية هاجسا لرجال الاعمال في منطقة متوترة للغاية حيث هناك قضايا ساخنة ومنها التوتر مع ايران والتوتر مع قطر والعلاقات المتدهورة مع تركيا والحرب اليمنية التي تشهد فوضى ووجود اطراف كثيرة متصارعة على أرض الواقع.

سيكون على السعودية أن تشجع الحوار بشكل أقوى وتتصرف الأطراف الأخرى بما فيها ايران وقطر على نحو أفضل وهذا من أجل منطقة اقتصادية متقدمة وآمنة تنافس نمور آسيا والأقطاب العالمية المتعددة.

 

نهاية المقال:

يجب على الأطراف المشاركة في الحرب اليمنية بطريقة مباشرة وغير مباشرة إيقاف الأعمال العسكرية والمشاركة في حوار يمهد للسلام ومنطقة تتنافس فيها الدول اقتصاديا كما هو الحال في جنوب شرق آسيا.

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز