تباطؤ الإقتصاد الصيني وبداية أزمة الشركات الصينية 2019

تباطؤ الإقتصاد الصيني وبداية أزمة الشركات الصينية 2019

استنادا إلى آخر التقارير الواردة من الشركات الصينية، فإن الإقتصاد الصيني لا يعيش أفضل فتراته وعلى أبواب تباطؤ حقيقي.

وهناك أسباب تقف وراء هذا الواقع الجديد أبرزها، هي بداية تباطؤ الإقتصاد العالمي وكذلك الحرب التجارية المستعرة ضد الولايات المتحدة.

في هذا المقال سنلقي الضوء على أزمة الشركات الصينية 2019 وتباطؤ الإقتصاد الصيني الذي يشكل اشارة سلبية للإقتصاد العالمي.

  • بداية تراجع زخم الشركات الصينية

أعلن محرك البحث بايدو عن أول خسارة فصلية له منذ الإدراج في عام 2005، وفقًا لرويترز.

سجلت شركة الألعاب والوسائط الاجتماعية تينسنت أبطأ نمو إيراداتها الفصلية مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 16٪، هذا على الرغم من زيادة الإيرادات من التكنولوجيا المالية والأعمال السحابية.

سجلت علي بابا نموا قويا للربع الأخير، ولكن باستثناء تكاليف الاستحواذ، نمت إيرادات علي بابا للعام المالي 2019 بنسبة 39٪، وهي نسبة لم تكن متوقعة في العام الماضي.

خلال الـ 12 شهرًا المقبلة، تتوقع شركة التجارة الإلكترونية نمو الإيرادات بنسبة 33٪ على الأقل.

في تقييم مورغان ستانلي للشركات في مؤشر MSCI China، قال محللون في وقت سابق من هذا الشهر إن بعض النتائج الفصلية تجاوزت التوقعات لأول مرة منذ 12 شهرًا على الأقل، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن المستقبل مشرق.

أكد توماس جاتلي، محلل شؤون الشركات في شركة أبحاث الاستثمار Gavekal في بكين، أنه غير متفائل بالأعمال في الصين.

منذ الصيف الماضي، أعلنت الحكومة الصينية عن مجموعة من الإجراءات لتحفيز النمو، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كانت كافية لتحفيز الاقتصاد بشكل كبير.

تواجه البلاد مجموعة من المشكلات الداخلية التي لم يتم حلها، ناهيك عن الضغوط المتزايدة من أكبر شريك تجاري لها، وهي الولايات المتحدة الأمريكية.

  • التحديات التي تواجه الشركات الخاصة في الصين

تتمثل إحدى استراتيجيات بكين لتعزيز النمو في زيادة توافر التمويل للشركات الخاصة التي تحتاج للقروض للعمل.

الشركات الخاصة هي مفتاح الرفاه الاقتصادي والاجتماعي في الصين لأنها تساهم في 90٪ من فرص العمل الجديدة و 70٪ من الابتكار التكنولوجي والمنتجات الجديدة، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ونظرًا لأن أكبر البنوك الصينية مملوكة للدولة، فإنها تفضل إقراض الشركات الأخرى المملوكة للدولة، وهذا يترك لمعظم الشركات الخاصة قنوات تمويل أقل شفافية.

اتخذت بكين حملة صارمة على هذا التمويل في أوائل العام الماضي كجزء من محاولة لكبح جماح الديون غير المستغلة.

حتى قبل ذلك، كانت الشركات الأصغر تمر بوقت عصيب، يبلغ متوسط عمر الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين 2.9 عامًا، مقابل سبع سنوات في الولايات المتحدة و 12 عامًا في اليابان، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية.

ومن المعلوم نسبة أكبر من الشركات غير المملوكة للدولة المدرجة في البورصة في الصين تستمد أرباحها من الخارج، مما يجعلها أكثر عرضة للتوترات التجارية المتزايدة مع الولايات المتحدة.

مع تباطؤ النمو، أعلنت الحكومة عن تخفيضات كبيرة في الضرائب والرسوم، ووجهت البنوك عدة مرات لإقراض المزيد للمؤسسات الخاصة وخاصة الشركات الصغيرة.

أظهر تحليل من Gavekal أن التدفقات النقدية من التمويل للشركات الخاصة ارتفعت في الربع الأول من هذا العام بعد أن اقتربت من الصفر في الربع الرابع من العام الماضي.

  • بداية تباطؤ الإقتصاد الصيني

نخفض الطلب على الديزل في الصين بنسبة 14٪ و 19٪ في مارس وابريل على التوالي، ليصل إلى مستويات لم تشهدها منذ عقد، وفقا للبيانات التي جمعتها Wells Fargo، كما تشير البيانات إلى انخفاض الطلب الشهري أيضًا كل شهر منذ ديسمبر 2017.

قالت الصين في أبريل / نيسان إن اقتصادها نما بنسبة 6.4٪ في الربع الأول من عام 2019، ومع ذلك فإن المستثمرين والاقتصاديين العالميين يشككون في الأرقام الاقتصادية الرسمية للصين لسنوات لأنهم يعتقدون أنها مبالغ فيها.

هذا التشكيك دفع المحللين إلى استخدام طرق أخرى لقياس النمو الاقتصادي في الصين، بما في ذلك الطلب على وقود الديزل والكهرباء.

يستخدم الديزل إلى حد كبير في وقود الشاحنات التي تنقل البضائع، ينظر إلى انخفاض الطلب على الديزل كإشارة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لأنه قد يشير إلى استخدام عدد أقل من الشاحنات، وبالتالي يتم شراء سلع أقل وبيعها.

سجلت أسعار النفط الخام أسوأ أداء أسبوعي لها في 2019 الأسبوع الماضي وتراجعت أكثر من 7٪ هذا الشهر، انخفض مؤشر S&P 500 بأكثر من 4٪ في مايو، بينما خسر مؤشر شنغهاي المركب 5.5٪.

تراجعت الأرباح الصناعية الصينية بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف في شهر أبريل، وهو الشهر الماضي قبل التصعيد المفاجئ للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، مما يؤكد استمرار التراجع في الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم والتحدي الذي يواجهه من قبل صانعي السياسة للحفاظ على النمو الاقتصادي على المسار الصحيح.

بلغت الأرباح الصناعية 515.39 مليار يوان (74.7 مليار دولار أمريكي) الشهر الماضي، بانخفاض 3.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر نسبة انخفاض منذ ديسمبر 2015، وفقا لبيانات أصدرها المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين.

 

نهاية المقال:

بالتدريج يتباطأ الإقتصاد الصيني بالتوازي مع البيانات السلبية للإقتصاد الأمريكي والعالمي برمته، وهذا دليل على أن الأزمة العالمية أصبحت قريبة وقد تبدأ إما من بكين أو واشنطن.

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز