ملفات فنسن: البنوك تسهل غسيل الأموال وهذه هي القصة

تراجعت الأسهم المصرفية اليوم الاثنين بعد تسرب تقارير عن معاملات مشبوهة بقيمة 2 تريليون دولار سهلت من قبل كبار المقرضين والمؤسسات المالية الأخرى.

تحتوي ملفات فنسن، التي حصلت عليها Buzzfeed والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، على تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs) المودعة لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أو FinCEN، بين عامي 1999 و 2017.

المؤسسات المالية ملزمة قانونًا بتنبيه المنظمين عندما تكتشف أي نشاط مشبوه، مثل غسيل الأموال أو انتهاكات العقوبات. ومع ذلك فإن تقارير البحث والإنقاذ هذه ليست بالضرورة دليلاً على أي سلوك إجرامي.

تم تحديد دويتشه بنك وجيه بي مورجان وستاندرد تشارترد وإتش إس بي سي وباركليز وبي إن واي ميلون وسوسيتيه جنرال في الوثائق، وهي البنوك التي انخفضت أسهمها اليوم بصورة مهمة.

أكدت البنوك زيادة الإنفاق على أنظمة الامتثال في السنوات الأخيرة ونفت ارتكاب أي مخالفات مقصودة لكن التقارير تشير إلى أن أكثر من 100 مليار دولار سنويا من الأموال تنتقل بشكل مشبوه.

• فشل النظام المالي العالمي في منع المخالفات

قالت راشيل وولي، مديرة الجرائم المالية في شركة Fenergo للاستشارات التنظيمية، إن ملفات FinCEN تكشف “فشلًا منهجيًا عبر النظام المالي والصناعة بأكملها”.

وأشارت إلى أن عمليات البحث والإنقاذ تُستخدم “كآلية دفاع” لنقل المسؤولية إلى أصحاب المصلحة الآخرين، مع افتقار العديد من البلدان إلى الموارد اللازمة للتحقيق بنشاط في مثل هذه التقارير.

وقالت: “الغرامات في تصاعد، أكثر من 40 مليار دولار منذ الأزمة المالية، ولكن هل هذا حقا رادع للمؤسسات المالية التي تسهل غسيل الأموال؟”

قالت وولي في بريد إلكتروني لـ CNBC اليوم الاثنين: “بالمقارنة مع تريليونات الدولارات التي تتنقل بشكل غير قانوني، تبدو هذه تكلفة بسيطة لممارسة الأعمال التجارية”.

واقترحت أن التركيز على القطاع المالي يجب أن يتحول الآن إلى الامتثال “الفعال” بدلاً من الامتثال “التقني”.

وأضافت: “لقد ولت أيام الاختباء وراء التعقيد ودفع الورق تحتاج الصناعة بأكملها إلى التعاون بشكل أكثر فاعلية من أجل الالتزام بالسياسة ومنع الجريمة من دخول النظام المالي”.

• الجرائم المالية تهدد المجتمعات والدول

أعرب معهد التمويل الدولي (IIF) يوم الأحد عن أمله في أن تحفز النتائج صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم على سن إصلاحات عاجلة لمكافحة الجريمة المالية، والتي قال الرئيس والمدير التنفيذي تيم آدامز إنها “تشكل تهديدات خطيرة للمجتمع ككل”.

وأضاف: “تؤكد نتائج تقارير اليوم مرة أخرى على الحاجة إلى متابعة التغييرات التي تقودها المعلومات الاستخباراتية لإدارة مخاطر الجرائم المالية مدفوعة بإدخال تحسينات ذات مغزى على التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل المعلومات عبر الحدود، إلى جانب استخدام التكنولوجيا لتعزيز إطار عالمي لمكافحة الجريمة المالية”.

أكد معهد التمويل الدولي أن هناك توازنًا يجب تحقيقه بين إدارة مخاطر الجرائم المالية وضمان وصول العملاء الشرعيين إلى النظام المالي.

كما شددت الهيئة على أهمية تحديد المالك الحقيقي أو الفرد الذي يمارس السيطرة في علاقة عمل “بطريقة موثوقة وشفافة من خلال إصلاح معلومات الملكية المفيدة”.

• أبرز البنوك العالمية المتورطة في ملفات FinCEN لغسيل الأموال:

مؤسسة Deutsche Bank:

العمليات المشبوهة: 1.3 تريليون دولار

مؤسسة JP Morgan:

العمليات المشبوهة: 514 مليار دولار

مؤسسة Standard Chartered:

العمليات المشبوهة: 166 مليار دولار

مؤسسة Bank of New York Mellon:

العمليات المشبوهة: 64 مليار دولار.

مؤسسة Barclays:

العمليات المشبوهة: 21.6 مليار دولار

مؤسسة Societe General:

العمليات المشبوهة: 8.4 مليار دولار

مؤسسة HSBC:

العمليات المشبوهة: 4.4 مليار دولار

مؤسسة Commerzbank:

العمليات المشبوهة: 1.7 مليار دولار