من المؤكد أن هناك مزايا وعيوب تعويم الجنيه المصري، مثل نظام الصرف الحالي السائد والخاضع لسيطرة البنك المركزي، هناك مزايا وعيوب لكلا النظامين.
عندما يتم استخدام العرض والطلب في السوق على الجنيه المصري لتحديد سعر الصرف، يُعرف ذلك بسعر الصرف العائم.
في نظام سعر الصرف هذا يمكن للبنك المركزي التأثير بشكل غير مباشر على سعر الصرف من خلال إدارة مستوى وحجم العملات الأجنبية والمحلية في النظام المصرفي، لكن في النهاية تخضع العملة لآليات السوق وهذا تتجه إليه مصر بالتدريج.
ما هو تعويم الجنيه المصري؟
سعر الصرف العائم هو نظام يحدد فيه سوق الفوركس قيمة عملة البلد بناءً على العرض والطلب فيما يتعلق بالعملات الأخرى، وهذا هو الهدف الأساسي من تعويم الجنيه المصري بالتدريج للوصول إلى التعويم الكامل.
هذا على عكس سعر الصرف الثابت، الذي تحدده الحكومة بالكامل أو بشكل أساسي، لا يستخدم سعر الصرف المستهدف المحدد مسبقًا للحكومة أو البنك المركزي.
ومن خلال تبني التعويم سيصبح الجنيه مثل الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والليرة التركية خاضعا لآليات السوق على عكس عملات أخرى غير معومة مثل الريال السعودي على سبيل المثال.
مزايا تعويم الجنيه المصري
سيوفر تعويم الجنيه المصري الاستقرار النقدي حيث يتم تصحيح عدم التوازن في ميزان المدفوعات تلقائيًا عن طريق تغيير سعر الصرف وبالتالي الرفع من الاحتياطي النقدي وتوفر الدولار والعملة الصعبة وبالتالي القضاء على السوق السوداء.
يساعد نظام سعر الصرف العائم في تصحيح عجز ميزان المدفوعات للبلد عن طريق تغيير السعر الخارجي للعملة.
سيعزز تعويم الجنيه المصري ثقة المستثمرين حول العالم في النظام النقدي المصري، والتأكد من أن سعر الصرف صحيح وغير متلاعب به من قبل الحكومة أو البنك المركزي وبالتالي استقطاب الإستثمارات.
ستكون مصر أول دولة عربية لديها نظام صرف أفضل من حيث المرونة والمصداقية، وهذا في وقت تتمسك بقية الدول العربية بتسعير عملاتها وربما التلاعب بسعر الصرف ما يؤدي إلى مشاكل لها.
يمنع تعويم الجنيه استيراد التضخم كما يمكن أن يحدث في نظام سعر الصرف الثابت، وهو ما حدث بالفعل لمصر الفترة الماضية حيث تضررت بقوة من ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.
عوض حرق المليارات من الدولارات في الحفاظ على الإستقرار النقدي كما حدث خلال الفترة الماضية في مصر، يمكن استخدام الاحتياطي النقدي لمعالجة طلبات الاستيراد وأيضا زيادة الاستثمار.
من شأن تعويم العملة المصرية أن يعزز من صادرات الشركات المصرية ويشجع رجال الأعمال المصريين على التصنيع في مصر وتقديم الخدمات من الجمهورية العربية للأسواق العالمية، يمنح الإنتقال إلى هذا النظام ميزة فريدة تنافسية في الأسواق العالمية للشركات المحلية.
يمكن للعملة العائمة أن تجعل البلد أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، يقلل من مخاطر التلاعب بالعملة ويوفر الشفافية في معاملات الصرف الأجنبي، قد يشعر المستثمرون الأجانب بمزيد من الثقة عند الاستثمار في بلد بعملة عائمة لأنه يسمح بتحوط طبيعي أكثر لمخاطر العملة.
يوفر تعويم الجنيه المصري للبنك المركزي مزيدًا من المرونة في تنفيذ السياسة النقدية، يمكن للبنك المركزي تعديل أسعار الفائدة واستخدام أدوات نقدية أخرى للسيطرة على التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد دون الحاجة إلى القلق بشأن الحفاظ على سعر صرف ثابت، يمكن أن تساعد هذه المرونة في إدارة الظروف الاقتصادية المحلية، مثل السيطرة على التضخم أو تعزيز النمو الاقتصادي.
عيوب تعويم الجنيه المصري
من عيوب تعويم الجنيه المصري هو عدم الاستقرار حيث تتغير سعر صرف العملة يوميا على مدار الأسبوع، وبالتالي سيكون عليك كشخص عادي الإطلاع على أسعار الصرف عند اجراء أي معاملات مالية مثل البيع والشراء للعملة المحلية مقابل العملات الصعبة الأخرى.
على المدى القصير يرتفع التضخم خصوصا مع تراجع العملة المحلية بشكل متسارع، لكن في النهاية ستصل العملة إلى الاستقرار.
يمكن أن يؤدي تعويم العملة إلى زيادة الضغوط التضخمية، يمكن أن يؤدي التخفيض المفاجئ لقيمة العملة إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على القوة الشرائية لعامة السكان.
يمكن أن يكون لتخفيض قيمة العملة تأثير غير متناسب على شرائح مختلفة من السكان، في حين أنه قد يفيد المصدرين والصناعات التي تعتمد على الإنتاج المحلي، إلا أنه يمكن أن يزيد من تكلفة السلع المستوردة، مما يؤثر على الأفراد ذوي الدخل المنخفض الذين ينفقون جزءًا أكبر من دخلهم على الضروريات الأساسية.
يتطلب تعويم الجنيه المصري زيادة الصادرات المصرية، بالتالي تحسين قوانين الإستثمار وبناء الشركات وتسهيل الإجراءات وحتى خفض الضرائب، إذ كلما ازدادت الصادرات وخصخصة المشاريع الحكومية ازداد الدخل القومي بالدولار وبالتالي الوصول إلى استقرار أسعار الصرف.
إن تعويم الجنيه المصري يعرضه لهجمات المضاربة من متداولي العملات الذين يحاولون الاستفادة من تقلبات العملة على المدى القصير، يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تقلبات مفرطة وزعزعة استقرار العملة، مما يجعل من الصعب على البنك المركزي الحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي.
إقرأ أيضا:
كل ما نعرفه عن تعويم الجنيه المصري خلال مايو 2023
الجنيه المصري من بين أسوأ العملات 2023 والأسوأ قادم بعد رمضان
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
