لا مفر من تعويم الجنيه السوداني وتبني السودان الإصلاحات القاسية

حذر رئيس الوزراء السوداني الجديد من أن البلاد تحتاج إلى ما يصل إلى 8 مليارات دولار من المساعدات الخارجية للمساعدة في تحفيز واستعادة اقتصادها المدمر.

قال عبد الله حمدوك يوم السبت إن هناك حاجة إلى ودائع احتياطيات أجنبية بقيمة ملياري دولار في الأشهر الثلاثة المقبلة لوقف انخفاض العملة.

ومن المعلوم أن السودان يعيش ظروفا اقتصادية سيئة للغاية عمقتها أكثر الثورة الأخيرة والفوضى التي مرت منها البلاد.

وقال رئيس الوزراء الجديد، الذي أدى اليمين الدستورية لقيادة هيئة حكم انتقالية بعد إقالة عمر البشير، لرويترز إن الاحتياطيات الأجنبية في بنك السودان المركزي “ضعيفة ومنخفضة للغاية”.

قال السيد حمدوك، وهو خبير اقتصادي سابق في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، إنه حث على إجراء محادثات مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة إعادة هيكلة ديون السودان.

يترك الرئيس الجديد من أجل تدارك الإنهيار المالي والإقتصادي الذي تعيشه بلاده، وقد أشرت سابقا إلى أن فترة 39 شهرا غير كافية لإصلاح الوضع الاقتصادي.

هناك حلول مالية واقتصادية تقليدية وشائعة من المنتظر أن تلجأ إليها السودان لتفادي الإنهيار الشامل.

• تعويم الجنيه السوداني

انفصال جنوب السودان في عام 2011 يعني أن السودان فقد الكثير من إنتاجه من النفط، ومنذ ذلك الوقت والعملة المحلية تنهار وتتراجع بشكل متسارع.

يبلغ سعر الدولار في الوقت الحالي 45 جنيهًا سودانيًا، رغم أن أسعار صرف السوق السوداء ترتفع إلى 65 جنيهًا سودانيًا مقابل الدولار.

وللقضاء على فوضى السوق السوداء كما حدث في مصر والوصول إلى استقرار العملة في مستوى عادل ومناسب يجب أن يتم تعويم الجنيه السوداني بشكل كامل.

ومن المنتظر أن تستفيد القطاعات التصديرية في البلاد من هذه الخطوة حيث ستكون الصادرات السودانية ذات قوة تنافسية في الأسواق، خصوصا قطاع الفلاحة والزارعة الذي ينتظر منه الكثير الفترة المقبلة خصوصا وأن هذا البلد يعد مهما على هذا المستوى.

• تفادي المشاكل السياسية الخارجية وتسوية مختلف القضايا

وضع البيت الأبيض السودان في القائمة السوداء منذ عام 1993، مما ألحق أضرارا مالية بالخرطوم لأكثر من عقدين من الزمن.

وقال الرئيس الجديد أيضًا إنه أجرى مناقشات مع الولايات المتحدة، على أمل إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

تعد هذه الخطوة مهمة للغاية بالنسبة للإقتصاد السوداني الذي يجب أن يكون منفتحا على كافة الأطراف ويبتعد عن السياسة.

على السودان تسوية أي مشاكل سياسية مع الجيران والإنسحاب من أي معارك عسكرية تشارك بها، والتركيز على الوضع المحلي فقط.

• تشجيع القطاع الخاص وتقوية نفوذه

عوض أن تتدخل الدولة في كل شيء وينتظر منها أن تحل كل المشاكل يجب أن يتم توفير بيئة أفضل للقطاع الخاص وفتح الباب أمام الشركات الخاصة والشركات الأجنبية للإستثمار في البلاد.

لا يمكن للحكومة وحدها أن تحل مشكلة البطالة يجب ان يكون هناك تكاثف لمختلف الجهات في المجتمع، والأهم من ذلك أن يتم تشجيع الشباب على إنشاء الشركات الناشئة في مختلف المجالات.

من جهة أخرى يجب مراقبة هذا القطاع ووضع القوانين للمنافسة ومنع الإحتكار وأي ممارسات من شأنها أن تزيد من الأسعار بشكل غير مبرر.

تقوية الشركات الخاصة من شأنه أن يحسن من خدمات الشركات الحكومية والقطاع العام الذي ساهم خلال الفترة الماضية في الأزمة الحالية وممارسة الإحتكار.

سيكون على الحكومة بيع حصتها من الشركات المختلفة وخصخصة الكثير من الشركات التي لديها فيها نفوذ وهذا بعد أن تضمن أن ذلك لن يكون بوابة للمزيد من المساوئ والمآسي للمواطنين.

• محاربة الفساد المالي واستغلال الإستثمارات

يجب ان تكون هناك قوانين صارمة ضد الفساد المالي ومحاسبة المتورطين وفصلهم من مهامهم ومحاكمتهم بشكل علني.

هذا سيضمن ان لا يكون هناك فساد مالي سواء باختلاس الأموال أو التعامل بالرشوة، وسيضمن تعاملا أفضل مع الموارد المالية في المشاريع الوطنية والمحلية والإستثمارات الأجنبية.

تتمتع السودان بعلاقة جيدة مع الصين ودول أخرى مثل دول الخليج وهي الدول المهتمة بالأساس بالإستثمار فيها.

 

نهاية المقال:

لن يكون الإصلاح الاقتصادي سهلا في السودان ستستغرق هذه العملية عدة سنوات، لكن إذا نجحت الخرطوم فستصبح أفضل من دول عربية كثيرة!