تواصل الحكومة المصرية خفض الدعم عن أسعار البنزين في مصر بالتدريج، لكنها تأخرت تماما إقليميا في الإصلاحات عن المغرب الذي أنهى دعم البنزين وزيت الوقود منذ عام 2014 نهائيا.
قالت وزارة البترول المصرية في بيان إنها رفعت أسعار البنزين في مصر لتصبح 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 (من 0.26 دولار إلى 0.38 دولار للتر حسب النوع).
من المرجح أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى في جميع أنحاء مصر، ومع ذلك لم يتأثر سعر الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا لنقل الأشخاص والبضائع في مصر.
عانت البلاد من ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 26.5٪ في يناير، وهو أعلى معدل في خمس سنوات وفقًا للأرقام الرسمية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بعض المناطق الحضرية إلى حوالي 48٪ في ذلك الشهر.
من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف الوقود إلى تفاقم الضغوط الإقتصادية على الأسر ذات الدخل المنخفض في مصر، والتي يعتمد معظمها منذ فترة طويلة على الدعم الحكومي للسلع الأساسية، مثل الوقود والخبز، تشير الأرقام الرسمية إلى أن ما يقرب من 30٪ من المصريين يعيشون في فقر.
لكن نظام الدعم الحكومي في مصر غير عادل اجمالا حيث يستفيد منه الأغنياء والطبقات التي تستطيع شراء الخبز والوقود والغاز بسعره الحقيقي، ولإصلاح الإقتصاد المصري يجب تقديم دعم نقدي للفقراء والفئات الهشة فقط.
كشفت تقديرات غير رسمية ارتفاع دعم المواد البترولية في مصر إلى 66 مليار جنيه (2.156 مليار دولار) خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، ومع استمرار انهيار الجنيه المصري بسبب التعويم سترتفع أكثر فاتورة الدعم الحكومي وتستنزف احتياطات البلاد بشكل أسرع من النقد الأجنبي.
تعد مصر سابع أرخص دولة بالعالم في أسعار لتر البنزين حسب جلوبال بترول برايس، والزيادات الجديدة غير كافية، يجب انهاء الدعم كليا كما فعل المغرب عام 2014 لتخضع الأسعار للأسواق.
ورغم ذلك نعتقد بأن البنزين في مصر سيظل حتى بعد تلك الإجراءات الجريئة أرخص مما هو عليه في الأردن والمغرب وتونس، خصوصا وأن الدولة العربية الأفريقية لدينا صناعة تكرير نفط متقدمة استثمرت فيها الحكومة لسنوات طويلة، وهذا يساعدها على شراء الخام بسعر أقل وتكريره واستخراج البنزين وبقية المنتجات البترولية منه.
ويعاني الإقتصاد المصري بشدة جراء سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا وتداعيات الحرب في أوكرانيا، تعد الدولة أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تأتي معظم وارداتها تقليديًا من أوروبا الشرقية، وقد كانت مغامرة موسكو بمثابة ضربة لمصالح القاهرة وأمنها الغذائي.
للحد من الإضطرابات الاقتصادية تلقت مصر قرض إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، في المقابل التزمت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصلاحات اقتصادية مختلفة يوجهها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تعويم سعر الصرف وخفض دعم الوقود.
ستوفر الحكومة من خلال انهاء الدعم العشوائي مليارات الدولارات والتي يمكن انفاقها لتسديد الديون ومنع العملة المصرية من الإنهيار الحر وتفادي مصير الليرة اللبنانية أو السورية، وأيضا تقديم قروض رخيصة للشباب لإنشاء الشركات الناشئة وحتى خفض الضرائب مستقبلا على الشركات والأعمال.
لا توجد خيارات أخرى أمام الحكومة المصرية سوى الإسراع في تنفيذ إصلاحات ستكون قاسية على مختلف الفئات في مصر، لكن نجاحها ينقل الدولة المصرية إلى مستوى جديد كليا، حيث تتحول إلى دولة ذات اقتصاد حر جاذب للصناعة والإستثمار ينافس بقوة الأسواق الناشئة حول العالم.
إقرأ أيضا:
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
موعد التعويم الرابع للجنيه المصري ومحطته القادمة
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي
