
أنفق البنك المركزي التركي 98 مليار دولار للدفاع عن الليرة التركية في سوق الفوركس خلال العام الجاري، ورغم ودائع الإمارات ومن قبلها قطر والمصالحة مع دول الخليج إلا أن أزمة تركيا داخلية بامتياز.
ويبدو أن السعودية ترغب في تقديم وديعة مهمة وكبيرة لدى البنك المركزي التركي بقيمة 5 مليارات دولار، وهذا لتعزيز احتياطي تركيا من العملات الأجنبية.
أهمية وديعة السعودية في البنك المركزي التركي
من شأن هذه الخطوة أن تساعد الليرة على الاستقرار إلى حد ما، وهي العملة التي تستمر في الإنخفاض للعام الخامس على التوالي في أطول أزمة تعاني منها عملة احدى الدول الصاعدة والناشئة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن احتياطات البنك المركزي التركي من النقد الأجنبي بلغت 123 مليار دولار، ومن المنتظر أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية الشهر الحالي دون أن يوضح تفاصيل الحصول على 7 مليارات دولار تلك.
خسرت الليرة التركية نحو 24% من قيمتها جراء تراجعها من نحو 13.5 ليرة مقابل الدولار في مطلع العام الجاري إلى 18.63 ليرة مقابل الدولار.
ومن خلال إصرار البنك المركزي التركي على تنفيذ سياسات أردوغان الذي يرفض رفع الفائدة بل خفضها إلى مستويات متدنية من أجل تشجيع النمو الإقتصادي وتوفير فرص العمل، متجاهلا أن التضخم يتجاوز في البلاد تجاوز 80% ويستمر في الإرتفاع.
ومن شأن تدفق الإستثمارات الأجنبية إلى تركيا ان يشكل مؤشرا إيجابيا للنظام المالي والمصرفي التركي، وينعكس إيجابا على الاقتصاد التركي.
لا يمكن انقاذ الليرة التركية في الوقت الحالي
يتصرف البنك المركزي التركي عكس التيار وبطريقة غير تقليدية لمعالجة التضخم، من خلال التركيز على خفض الفائدة والرفع من النمو وتوفير فرص العمل بدون معالجة التضخم الذي يستنزف جيوب الشعب ويجعل رواتب الوظائف التي يتم توليدها أقل بكثير من الإحتياجات الأساسية.
فقدت الليرة التركية معظم قوتها الشرائية في السنوات الأخيرة وتعيش في حالة أزمة منذ أغسطس 2018 الذي كان عصيبا وبداية الإعلان عن تسارع الإنخفاض الذي بدأ قبلها بعدة سنوات.
لا يمكن انقاذ الليرة التركية في الوقت الحالي بدون استقلالية قرار البنك المركزي التركي والتصرف وفق أدبيات وقوانين سياسة النقد والصرف المتبعة دوليا.
من خلال خفض الفائدة سيميل المستثمرون وحتى المواطنون إلى بيع العملة المحلية لشراء الدولار والعملات النقدية الأجنبية التي تواصل ارتفاعها مقابل الليرة التركية.
ستفشل السعودية كما فشلت قطر والإمارات
توقعنا من قبل فشل قطر في انقاذ تركيا وحدث ذلك بالفعل، وتوقعنا أيضا أن وديعة الإمارات واستثماراتها لن تغير شيئا وحدث ذلك، لماذا سيحدث العكس مع السعودية؟
مثل تلك الدول ستستفيد من استثماراتها في تركيا لكنها لن تكون استثمارات منقذة للبلاد التي تعاني، وأكثر من ذلك أن هذه الإستثمارات تحمل في طياتها مخاطرة واضحة.
تفضل السعودية مسألة وديعة 5 مليارات دولار للحصول على الفائدة أو الربح من ذلك وفق توقعات أو اتفاق محدد بين البنك المركزي التركي والسلطات المالية السعودية.
ورغم كل ذلك لا نتوقع توقف هبوط الليرة التركية التي ستستمر في الهبوط إلى مستويات ما بعد 20 مقابل الدولار، خصوصا وأن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤدي إلى تراجع الصادرات التركية وسيكون له اثر سيء داخليا على الأتراك.
مع استمرار ارتفاع المخاطر الاقتصادية الأوسع نطاقا، فإن أرباح الشركات معرضة للخطر، إن الجمع بين السياسة الاقتصادية غير التقليدية وزيادة عدم اليقين قبل الانتخابات العامة في العام المقبل يعني أن المسار الحالي للسوق يبدو غير مستدام ويحمل مخاطر كبيرة، كما أن فقاعة الديون الداخلية والخارجية تواصل النمو لمستويات غير مسبوقة.
إقرأ أيضا:
لماذا لن توقف استثمارات الإمارات انهيار الليرة التركية؟
قطر لن تنقذ تركيا التي باعت 10% من بورصتها للدوحة
الطريق إلى كارثة افلاس تركيا قبل عام 2025
شرح خطة أردوغان الجديدة التي أوقفت انهيار الليرة التركية مؤقتا!
توقعات: مستقبل الليرة التركية 2022 – 2023