يتابع العالم زلزال تركيا المدمر والذي لحقت به مئات الهزات الارتدادية والزلازل القوية أيضا والتي لا تتوقف إلى الآن، لكن هناك زلزال من نوع آخر تكلمنا عليه منذ 2021 وهو افلاس تركيا.
في سبتمبر الماضي ذكرت صحيفة حرييت التركية أن الاقتصاد التركي على وشك الإفلاس، وفقًا لتقرير قدمه خبراء اقتصاديون إلى زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو.
يقول التقرير إن صعوبة سداد ديون تركيا ستظهر بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقرر إجراؤها في يونيو 2023 ويدعي أنه من المحتمل جدًا إيقاف المدفوعات.
يقول التقرير: “بسبب الفوضى التي ستتخلى عنها الحكومة الحالية، تواجه الحكومة الجديدة خطر الفشل في سياستها الاقتصادية”.
كما ذكر التقرير أن الدولة التركية ستواجه صعوبة في دفع الأجور والمعاشات التقاعدية، وأي حكومة جديدة ستحصل على بلد هش به الكثير من المشاكل المالية والاقتصادية التي هي عبارة في الواقع عن قنابل موثوقة.
ويقول مؤلفو التقرير إن دعم البنوك الأجنبية والمؤسسات المالية الأخرى ضروري لتركيا لتجنب الإفلاس، خصوصا وأن تلك المؤسسات أيا متورطة في فقاعة الديون.
ومن المعلوم أن الكثير من البنوك الأوروبية قدمت قروضا لشركات ومؤسسات خاصة وحكومية تركية في السنوات الأخيرة، وستتضرر هي الأخرى في حال افلاس أنقرة.
هذا التقرير رغم أنه قديم إلى حد ما فهو مهم في هذا الوقت الذي تواجه فيه الحكومة التركية إلتزامات مالية أكبر، بسبب تداعيات الزلزال الكبير ومقتل أكثر من 43 ألف شخص.
لقد ضرب الزلزال بشكل كبير قطاع العقارات التركي والاستثمار والاستقرار في هذا البلد بمقتل، خصوصا وأن الزلزال لا يزال يهدد أكبر المدن التركية وهي إسطنبول، ما سيجعل الحكومة تواجه مشكلات في الحصول على أموال ساخنة من خلال الإستثمار المباشر.
ورغم تعهد دول مثل السعودية في الأسابيع الماضية بضخ المليارات من الدولارات في البنك المركزي، بما فيها 5 مليارات دولار من السعودية كوديعة في البنك المركزي التركي، إلا أن الأخير قد أحرق 7 مليارات دولار في أقل من أسبوعين بسوق الفوركس من أجل دعم الليرة.
ويأتي تدخل البنك المركزي لمنع انهيار كبير ستتعرض له عملة البلاد مقابل الدولار الأمريكي، خصوصا وأن المؤشرات السلبية كثيرة وجاء الزلزال الكبير ليزيد الطين بلة.
وقال البنك الدولي أن خسائر تركيا من هذا الزلزال تقدر حتى الآن بقيمة 34 مليار دولار، فيما قدر مصرف “جي بي مورغان” الأميركي الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية من الزلزال بنحو 25 مليار دولار.
أما ميزانية إعادة البناء والإعمار فهي ستكلف ما يصل إلى 100 مليار دولار أمريكي على الأقل، وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن أكثر من مليوني شخص قد غادروا المنطقة الجنوبية الشرقية من تركيا، والتي شكلت ما يقرب من 10% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 16% من الإنتاج الزراعي في تركيا العام الماضي.
ومن المنتظر أن يؤدي التغييرات الكبرى في جنوب تركيا بسبب الزلزال إلى ارتفاع معدل تضخم الغذاء، وتعرض القطاع الزراعي والعقاري لخسائر كبرى.
ورغم أن تركيا هي واحدة من أفضل الدول السياحية في العالم إلا أن الزلازل والكوارث الطبيعية التي تتعرض لها في السنوات الأخيرة تدمر سمعتها وجاذبيتها أيضا.
ويواصل البنك المركزي خفض سعر الفائدة والتشجيع على الإقتراض الداخلي ما يزيد من فقاعات الديون التركية الخارجية والداخلية على حد سواء.
أحرق البنك المركزي التركي ما يصل إلى 108 مليارات دولار في سوق الفوركس للحفاظ على استقرار الليرة نسبياً في العام الماضي، فيما خسرت الليرة التركية 29% في 2022 بعدما فقدت 44% سنة 2021، وخلال العام الجاري أحرق البنك المركزي 7 مليارات دولار جديدة في سوق الفوركس لمنع انهيار الليرة.
ومن المتوقع أن تواصل الليرة انخفاضها مع تعرض احتياطي الدولار في البلاد للمزيد من الضغوط، بسبب المشاكل المالية والإقتصادية المختلفة.
وحسب مراقبين وخبراء فإن زلزال افلاس تركيا قادم خصوصا إذا استمر الحال على ما هو عليه، وقد ذهبت بعض الصحف العالمية إلى اعتبار الانتخابات الرئاسية القادمة حاسمة لمستقبل هذا البلد، ومن شأن وصول قيادة جديدة إلى الحكم أن تعيد بعض الثقة إلى النظام المالي والاقتصادي التركي، أما استمرار القيادة الحالية فهو يعني دفع البلاد إلى الإفلاس في النهاية.
إقرأ أيضا:
الطريق إلى كارثة افلاس تركيا قبل عام 2025
الهجرة إلى تركيا فكرة جيدة إذا كنت تريد العيش في الخراب
اما انهيار الليرة التركية أو ستغرق تركيا في البطالة
لماذا زلزال تركيا اليوم لن يكون الأخير ودمار اسطنبول قادم؟
تركيا أردوغان تتخلى عن مشروع الإسلام السياسي الفاشل
دوافع التطبيع بين سوريا الأسد وتركيا أردوغان
لماذا الهجرة إلى تركيا للعمل قرار خاطئ وستندم عليه؟
