قرر بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 3% بمقدار 50 نقطة وهو المقدار المتشدد الذي رفع به الفائدة خلال ديسمبر الماضي.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك المركزي للقضاء على التضخم واحتواء الغلاء المتفشي في المملكة، لكنه قد يكون على حساب الشركات والمقترضين.
غير أنه بالمقارنة مع التضخم الرسمي الذي يصل هذا العام إلى 6.6 في المئة لا تزال أسعار الفائدة في المغرب ضئيلة ويجب زيادتها بصورة أكبر.
مع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى رقمين في العام الماضي، قامت العديد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة عليها، رفع البنك المركزي الأوروبي (ECB) سعر الفائدة الرئيسي من 2.5٪ إلى 3٪ في 17 مارس، وكل الأنظار تتجه إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا (BoE) لمعرفة ما إذا كانا يقومان بالمثل، ومن المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي قراره في 22 مارس بينما يأخذ بنك إنجلترا دوره في 23 مارس.
خلال العام الماضي، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي ما يفرض على البنوك اقتراضه، من ما يقرب من الصفر إلى أكثر من 4.5٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
ومن غير المستبعد أن نرى المزيد من التشديد للقضاء على التضخم حتى إن كان ذلك سيؤدي إلى الركود الاقتصادي في الحقيقة، حاليا الأولوية للبنوك المركزية هي القضاء على مشكلة ارتفاع الأسعار.
بالنسبة للمغرب الذي يعد من الدول النامية فهو من الدول التي تعاني من ارتفاع الأسعار وربما تضخما حقيقيا أكبر من التضخم في الدول المتقدمة، لذا فإن إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات ضعيفة لا يخدم المدخرين ولا المستهلك النهائي الذي يريد أن تتراجع الأسعار.
ينظر البنك المركزي المغربي بطبيعة الحال في الشركات المغربية، وتشكل الشركات الصغيرة والناشئة نسبة كبيرة ومهمة من الاقتصاد المغربي ومع تشديد السياسات النقدية سيكون من الصعب عليها الحصول على قروض منخفضة التكلفة للتوسع وتطوير أعمالها.
ومن جهة أخرى قد يؤدي رفع أسعار الفائدة أكثر إلى كبح الطلب بالتالي تضرر النتائج المالية وأعمال تلك الشركات وبالتالي تسريحها للموظفين وحتى افلاس بعضها.
لهذا يبقي المغرب على سعر الفائدة منخفضة وهي أقل من دول الخليج العربي أيضا وبقية الدول العربية وليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية.
ورغم كل ذلك إذا كانت أولوية بنك المغرب حاليا هي القضاء على التضخم، سيكون عليه رفع أسعار الفائدة أكثر خصوصا إذا واصل البنك المركزي الأوروبي ومعه الأمريكي تشديد السياسة النقدية أكثر، وهذا سيقوي من الدرهم المغربي مقابل الدولار واليورو اللذان سيرتفعان مقابل عملات الأسواق الناشئة.
بطبيعة الحال يفضل بنك المغرب إبقاء أسعار الفائدة منخفضة لمساعدة النشاط الاقتصادي، لكن التضخم مزعج للغاية ويهدد السلم الاجتماعي ومن الضروري القضاء عليها في أسرع وقت ممكن، وهو ما يتطلب الجرأة في رفع أسعار الفائدة.
لا ينبغي القلق كثيرا على قطاع العقارات في المملكة، والذي يفترض به أن يتضرر نتيجة رفع أسعار الفائدة، من المؤكد أن أسعار المنازل والعقارات في المغرب مرتفعة الأسعار ومبالغ فيها، ومن خلال كبح الطلب بتشديد السياسة النقدية سيكون ممكنا أن تعود الأسعار إلى الوراء كي تتمكن الشركات من البيع.
البطالة مرشحة للتزايد ليس فقط في المغرب بل في كل مكن في ظل اقتصاد عالمي يعاني من التضخم وتسعى فيه البنوك المركزية إلى تقليل السيولة وامتصاصها للقضاء على الطلب المرتفع.
لا تزال أمامنا بضعة أشهر قليلة صعبة، ومع تراجع التضخم عالميا ومحليا حينها سيكون منطقيا أن تبدأ البنوك المركزية تخفيف سياساتها النقدية.
إقرأ أيضا:
ما معنى رفع سعر الفائدة الأمريكي بالنسبة لي؟
ما هو تأثير سعر الفائدة على الذهب ومتى يرتفع السعر أو ينخفض؟
تأثير سعر الفائدة على الأسهم والفوركس والنفط والذهب والشركات
تأثير ارتفاع سعر الفائدة على البنوك ونظرة على الفوائد والأضرار
كيف يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الشركات المالية والبنوك؟
كيفية تعويض خسائر الإستثمار في السندات عند رفع الفائدة
البنك الفيدرالي الأمريكي يحدد سعر الفائدة في الخليج العربي
اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.
تابعنا على: 
