استمر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال 2024، وبينما يأمل المصريين عكس هذا التوجه خلال 2025 ويتحدث المتفائلين عن توقعات إيجابية إلا أن هذه ليست مقالة للتطبيل.
أنهى الجنيه المصري العام 2024 عند أدنى مستوى في تاريخه له، ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، وهذا بسبب تراجع عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثي والظروف الصعبة التي تمر منها المنطقة والأسوأ هو أن الحكومة لم تستكمل عملية الإصلاحات.
لا يزال الجيش المصري حاضرا في القطاعات التجارية ما يؤلم القطاع الخاص، كما أن البنك المركزي المصري لا يزال يتحكم في العملة الوطنية معطلا الإصلاحات.
هل يستمر انخفاض الجنيه المصري خلال 2025؟
يستمر انخفاض الجنيه المصري في العام الجديد بسبب السياسات الداخلية والمناخ الإقليمي الصعب الذي تعاني منه مصر، وبينما نجحت في جذب 46 مليار دولار من الإستثمارات والأرصدة وأغلبها من دول الخليج المهتمة بالإستثمار في هذه الدولة إلا أن مصر بحاجة إلى زيادة دخلها السنوي.
وحاليا تحتاج مصر سنويا إلى 70 مليار دولار لتغطية الواردات فقط دون أن نتحدث عن الديون وإلتزاماتها المالية التي تدفعها سنويا التي تبلغ هذا العام 39 مليار دولار أمريكي.
ولدى الحكومة خطة للوصول إلى دخل سنوي من الدولار يصل إلى 300 مليار دولار وذلك كي تحقق فائضا وتستقر العملة ويتعافى الجنيه.
مشكلة مصر ببساطة حاليا هي أن إلتزاماتها بالدولار من الديون والواردات أكبر من الصادرات وأموال العاملين في الخارج والإستثمارات المباشرة التي لها.
ارتفاع الدولار إلى 60 جنيه في مصر خلال 2025
أول توقع هو من محمد عبد الحكيم، رئيس البحوث في أسطول لتداول الأوراق المالية، حيث قدم تحليلاً يشير إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسناً نسبياً في نموه خلال العام الحالي، وذلك بناء على توقعات الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 5.3% في 2025.
يشير عبد الحكيم إلى أن معدلات التضخم ستستمر في الانخفاض التدريجي، ليصل إلى مستويات تتراوح بين 23-24% سنوياً في الفترة القادمة.
ويضيف أن هذا الإنخفاض التدريجي في التضخم قد يُسهم في انخفاض تدريجي في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ليصل إلى مستويات قد تقترب من 60 جنيهًا للدولار في المستقبل القريب.
لكن بالنسبة لي لا أوافق محمد عبد الحكيم في أن التضخم سينخفض في مصر إذا استمر الجنيه في الإرتفاع، بالعكس سيكون هناك ارتفاع للتضخم وفي أفضل الأحوال استقراره.
من الممكن فعلا أن ينخفض الجنيه المصري إلى مستوى 60 لكل دولار، سيكون هذا مؤلما للمواطنين لكنه منطقي بالنظر إلى أن البنك المركزي يرفع يده بالتدريج على العملة المصرية كما أن الإلتزامات الدولارية أكبر من الدخل القومي.
سيناريوهات مستقبلية لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار في 2025
وفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع، يُتوقع أن يشهد سعر الجنيه المصري مقابل الدولار ثلاثة سيناريوهات رئيسية خلال عام 2025، حسبما أفادت مراكز بحثية ومنصات اقتصادية متخصصة.
- السيناريو الأول: السيناريو الوسطي يتوقع هذا السيناريو أن يتراوح سعر الدولار بين 60 إلى 61 جنيهاً بنهاية العام الحالي، في حالة الاستقرار النسبي للأوضاع الاقتصادية واتباع السياسات الحالية.
- السيناريو الثاني: السيناريو المتشائم يرى هذا السيناريو احتمال تراجع أكبر في قيمة الجنيه، نتيجة لتراجع الحصيلة الدولارية في مصر، إلى جانب السياسات الحمائية للعملة الأمريكية التي يعتزم الرئيس الأمريكي المنتَخب دونالد ترمب تطبيقها، في هذا السيناريو، من المحتمل أن يشهد الجنيه مزيداً من الضغط، مما يؤدي إلى تدهور أكبر في قيمته.
- السيناريو الثالث: السيناريو المتفائل أما في حال تحسنت الحصيلة الدولارية لمصر وتم تنفيذ سياسات تقشف حكومية صارمة، فيتوقع هذا السيناريو أن يصل سعر الدولار إلى 55 جنيهاً بنهاية العام، مع احتمال عودة الجنيه إلى مستوى 51 جنيهاً، مما يعكس تحسناً في استقرار العملة المحلية.
تبدو توقعات الدولار في مصر لعام 2025 حسب الاقتصادي الدكتور مدحت نافع منطقية أكثر، مع التأكيد على أن سياسات دونالد ترامب تسعى إلى خفض الدولار الأمريكي لتعزيز الصناعة الامريكية أمام المنافسين.
انخفاض الجنيه المصري في الربع الأول من 2025
تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري قد يشهد ارتفاعًا خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى حوالي 54 جنيهًا.
يُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة فاتورة الاستيراد، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان، وهو فترة يشهد فيها السوق المحلي عادة زيادة كبيرة في الطلب على السلع المستوردة، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية.
أشارت منصة Trading Economics، المتخصصة في التوقعات والتحليلات الاقتصادية، إلى احتمال استمرار الضغط على الجنيه المصري خلال هذه الفترة، ما يدفع سعر الصرف إلى مستويات أعلى.
وتأتي هذه التوقعات بناءً على تحليل الاتجاهات السابقة والظروف الاقتصادية الحالية، بما في ذلك التغيرات في ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي.
إذا استمر ارتفاع الدولار إلى 54 جنيهًا في الربع الأول من 2025، فقد يكون ذلك مؤشراً على ضغوط اقتصادية مؤقتة مرتبطة بالعوامل الموسمية.
ومع ذلك، فإن انخفاض الطلب على الدولار في الفترات التالية من العام، بالإضافة إلى التحسن التدريجي في الاقتصاد، قد يؤدي إلى استقرار نسبي أو حتى تراجع طفيف في سعر الصرف
العوامل المؤثرة على سعر الدولار في مصر خلال 2025
تعديلات السياسة النقدية: من المتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية في عام 2025، وهو ما قد يؤثر على معدلات التضخم واستقرار العملة
اتجاهات التضخم: من المتوقع أن ينخفض التضخم من 29% في عام 2024 إلى حوالي 11.8% في عام 2025، وهو ما قد يؤثر على القوة الشرائية وتقييم العملة المصرية.
إصلاحات السوق: قد تؤدي الإصلاحات الجارية والتحولات المحتملة نحو نظام سعر صرف أكثر مرونة إلى المزيد من انخفاض قيمة الجنيه المصري مع تكيفه مع ظروف السوق.
الأوضاع الدولية: خسرت مصر 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب هجمات الحوثي على السفن التجارية التي تمر من قناة السويس، توقف هجمات الإرهابيين اليمنيين من شأنها أن تضيف لمصر دخلا جيدا من القناة التي تطلب توسيعها استثمارات كبرى من أموال دافعي الضرائب.
هذه العوامل ستحدد سعر الدولار الأمريكي في مصر مقابل الجنيه المصري خلال العام الجديد 2025.
