إما تعويم كامل للجنيه المصري وتنفيذ الإصلاحات الضرورية بما فيها إخراج الجيش من الإقتصاد واما الإفلاس لأول مرة في تاريخ البلد، هذا ما يدركه المستثمرون الذين يتحوطون ضد افلاس مصر.
وفي الوقت تزداد الشكوك لدى المراقبين من أن الحكومة المصرية جادة فعلا في تنفيذ الإصلاحات، حيث لا يزال سعر صرف الجنيه متحكما به حتى الآن والسعر الحالي ليس هو سعر السوق.
قلق المستثمرين من افلاس مصر
هناك حالة قلق متنامية بين المستثمرين في مصر، أهمها بلوغ تكلفة تأمين ديون البلاد ضد التخلف عن السداد نحو 1185 نقطة أساس، مرتفعة من 720 نقطة سجلت في يناير ومثّلت أدنى مستوى في تسعة أشهر.
ازدادت تكلفة التحوط ضد مخاطر تخلف مصر عن سداد سنداتها التي تصدرها، وقد حصل هذا من قبل اتفاقية البلد الأفريقي العربي مع صندوق النقد الدولي.
رغم استعداد مصر لطرح عشرات الشركات المهمة في البورصة وللمستثمرين وبداية التعويم الحقيقي إلا أن القلق يزداد مع عودة مشكلة الدولار الجمركي وبدء تراكم السلع في الموانئ.
وهناك علامة أخرى على هذا القلق، وهو انه بالرغم من خفض الجنيه المصري إلا أن الإقبال الأجنبي على الإستثمار في البورصة المصرية والسندات المصرية بدأ يفقد الزخم ولم يكن قويا كما كان متوقعا.
من جهة أخرى توقفت بعض عمليات الإستحواذ على الشركات المصرية بانتظار خفض الجنيه إلى المستوى العادل، واتضاح الرؤية أكثر.
هذا هو الحل لتجنب افلاس مصر
قال جوردون باورز، المحلل في شركة Columbia Threadneedle Investments في لندن، إن مصر تحتاج إلى بيع الأصول واعتماد سعر صرف مرن خلال العامين المقبلين لسد فجوة التمويل الخارجي وتجنب التخلف عن السداد.
وأضاف في تصريحات لشبكة بلومبرج: “عدم تنفيذ هذه الإصلاحات يزيد بشكل كبير من المخاطر متوسطة الأجل التي تتطلب شكلاً من أشكال تخفيف الديون، نعتقد أن مخاطر التخلف عن السداد على المدى القريب محدودة؛ كما أنها غير مؤكدة على المدى المتوسط”.
وتعد توصيات صندوق النقد الدولي في حال تم تنفيذها كفيلة بعودة الأموال الساخنة إلى مصر واقبال المستثمرين الأجانب وانتعاش الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد ونهاية أزمة الدولار لدى البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية وطريقا إلى تزايد احتياطي النقد الأجنبي.
تراجع العقد الآجل بمدة شهراً واحداً على العملة المصرية بنحو 4% منذ نهاية فبراير ليصل إلى 32.7 للدولار، ووصل العقد البالغة مدته 12 شهراً إلى نحو 38 للدولار.
وهذا يعني أن المستثمرين ينتظرون خفضا جديدا للجنيه المصري ويريدون الوصول به إلى تلك المستويات، ومن المنتظر أن يحدث التعويم الرابع على الأرجح خلال شهر مارس الحالي.
مكاسب مصر من الإصلاحات برعاية صندوق النقد الدولي
تعاني مصر من فجوة تمويلية تتجاوز 17 مليار دولار أمريكي، ومن خلال تنفيذ الإصلاحات وإخراج الجيش من الاقتصاد واعتماد اقتصاد السوق الحر، سيشجع ذلك المستثمرين حول العالم إلى الإستثمار في السندات المصرية والبورصة والشركات المصرية وإقامة المصانع والشركات هناك.
يتوقع أن يسهم الاتفاق مع الصندوق في إتاحة تمويلات إضافية بنحو 14 مليار دولار للبلاد من شركاء دوليين وإقليميين، خصوصا دول الخليج العربي التي تهتم بالإستثمار في السوق المصرية وترى أن هذه فرصتها من أجل زيادة الشركات المصرية التي تستثمر بها وتحقق منها أرباحا.
من جهة أخرى فإن الخصخصة ستعني تزايد جوة الخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري وتقديم تجربة تسوق جيدة له وما إلى ذلك من الفوائد الأخرى، عوض التعامل مع مؤسسات القطاع العام والتي لا تقدم جودة في الخدمات ولا سرعة في التجاوب ولا تزال بعض أنظمتها قديمة ومتخلفة.
أكبر من كل هذا هو أن تحول مصر إلى اقتصاد السوق بشكل حقيقي سيجعلها سوقا مغرية للإستثمارات الخارجية وسيكون لها أهمية كبرى على المستوى التجارية والصناعي والخدماتي في المنطقة، دون أن ننسى أن هذه هي طريق تجنب الإفلاس.
إقرأ أيضا:
متى تصبح لحوم الحمير والبغال مباحة مجددا في مصر؟
أفضل استثمار في مصر بعد تعويم الجنيه المصري
كيف يمكن حماية المال عند انهيار العملة المحلية؟
توقعات البنوك العالمية: انهيار الجنيه المصري في عام 2023
موعد التعويم الرابع للجنيه المصري ومحطته القادمة
توقعات انهيار الجنيه المصري إلى 50 لكل دولار بحلول 2024
توقعات الجنيه المصري مقابل الدولار حسب بنك HSBC
توقعات انهيار الجنيه المصري حسب الذكاء الإصطناعي
هل يحدث انهيار الجنيه المصري مثل الليرة السورية أو اللبنانية؟
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اعتماد الروبل الروسي في مصر قد يدمر الجنيه المصري
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الروبل الروسي يحدده الدولار الأمريكي