يتحدث أكثر المتشائمين حول انهيار الجنيه المصري مثل الليرة اللبنانية أو السورية حيث يمكن أن يصل الدولار إلى 4000 أو حتى 40000 جنيه مصري مستقبلا.
هذه الأصوات المتشائمة تصبح قوية مع كل تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وتزايد التضخم وارتفاع الأسعار، لكن في النهاية ما هو احتمال انهيار الجنيه المصري مثل الليرة اللبنانية أو السورية؟
مصر ليست في حرب أهلية أو تحث طائلة العقوبات الأمريكية
لا تعيش مصر في حالة حرب أهلية، وهي بلاد مستقرة أمنية، تمكنت من الإنتصار على الإرهاب، ولديها جيش قوي وأجهزة أمنية تمكنت من افشال مخططات الجماعات التي أرادت تحويلها إلى سوريا في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي.
ومن جهة أخرى لا تواجه القاهرة أي عقوبات أمريكية أو دولية، ولديها علاقات قوية مع الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج العربي.
على العكس كانت سوريا مستقرة حتى شهدت احتجاجات شعبية سريعا ما تحولت إلى حرب إقليمية بأدوات محلية، وتحولت المطالب الشعبية إلى حرب أهلية.
ورغم قدرة النظام السوري وحلفائه على استعادة أغلب المناطق والمحافظات المتمردة، إلا أنه يواجه عقوبات أمريكية ودولية، وعلاقاته شبه مقطوعة مع دول الخليج وخصوصا السعودية، وليس على سلام مع إسرائيل، كما أن عدد من الدول العربية لا تعترف بشرعية الحكومة السورية.
هناك أزمة الدولار في سوريا ورغم أن الحكومة السورية منعت تداولت إلا أن الكثير من المواطنين والتجار يفضلون العملة الخضراء لأن العملية المحلية تطبع بدون غطاء.
انهيار الجنيه المصري لا يشبه انهيار الليرة السورية وهذه الأخيرة تصل إلى 5880 لكل دولار، وهي من اضعف العملات النقدية العربية.
مصر مختلفة عن حالة لبنان
الحديث عن انهيار الجنيه المصري مثل الليرة اللبنانية هو أيضا ضرب من الجنون، تواجه بيروت منذ سنوات حالة من الفساد الحكومي والصراعات الداخلية بين الأغلبية والمعارضة.
لا توجد أي أنشطة تنموية واضحة في لبنان، وتتراكم عليه الديون الخارجية والداخلية، وقد تراجع إجمالي الناتج المحلي للبنان من قرابة 52 مليار دولار أميركي في 2019 إلى مستوى متوقع قدره 21.8 مليار دولار أميركي في 2021، على عكس المصري الذي يزداد ويحقق نموا اقتصاديا.
مشاكل لبنان معقدة، ولا توجد جهة مسيطرة على الوضع، كل حزب يحكم منطقته ولديه مصالح ومستأثر بالقرار في منطقة نفوذه وهذا وضع مختلف تماما عن مصر حيث سيادة الدولة قائمة في كل شبر منها.
اليوم تجاوز انهيار الليرة اللبنانية مستويات 44 ألف لكل دولار في أكبر انهيار ممكن بالمنطقة، في الوقت الذي نجد فيه سعر الدولار لا يتجاوز حاليا 27 جنيها مصريا.
الجنيه المصري أقوى من عملات دول منهارة
ما يحدث في مصر ليس انهيارا، بل إصلاحات اقتصادية وعادة ما تكون قاسية، يتحول اقتصاد البلاد إلى الليبرالية، حيث تتحول الدولة من لاعب مهم في السوق إلى مراقب ومنظم للمنافسة.
ومن جهة أخرى عوض استخدام الاحتياطي النقدي للدفاع عن العملة المصرية، ستكون من أجل تسديد الديون الخارجية وتوفير الدولار للتجار والمستثمرين.
من المنتظر ان تستقطب مصر على الأقل 15 مليار دولار وهي استثمارات من دول الخليج العربي والمؤسسات الدولية، التي تريد شراء الأسهم وحصص من الشركات التي يتم طرحها في البورصة المصرية.
السوق المصرية التي تتمتع بأكثر من 100 مليون مستهلك والناتج الداخلي الخام المتزايد والنمو الإقتصادي الجيد في المنطقة كلها مؤشرات إيجابية تجعلنا أمام بلد قادر على التعافي.
بإلقاء نظرة فاحصة على البيانات الأخيرة، نما الاقتصاد المصري بشكل مطرد بين يناير 2019 إلى الربع الأول من عام 2020 مع نمو ربع سنوي يتراوح بين 4.3٪ إلى 5.4٪.
أفاد تقرير للبنك المركزي المصري أن استقرار النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط ومعدل التضخم الحميد في الاقتصادات المتقدمة عزز نمو الاقتصاد المصري في تلك الفترة.
انكمش الاقتصاد المصري بنسبة 3.1٪ في الربع المنتهي في يوليو 2020 و 1.3٪ في الربع التالي حيث أدت قيود كورونا إلى تباطؤ الأنشطة وخاصة السياحة، انتعش الاقتصاد في الأرباع التالية حيث وصل إلى 7.2٪ بحلول يوليو 2021 و 8.3٪ في يوليو 2022.
بدأ النمو في التباطؤ بعد يوليو حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل كبير لمكافحة الضغوط التضخمية التي نشأت عن ارتفاع أسعار السلع، والتي نجمت جزئيًا عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتشديد النقدي في البلدان المتقدمة.
رفع البنك المركزي سعر الفائدة بما مجموعه 800 نقطة أساس منذ أن بدأ دورة التضييق في مارس لمكافحة التضخم، ورغم ذلك لم تعلن الحكومة بعد دخول البلاد ركودا اقتصاديا.
باستثناء اقتصاديات التجارة توقعت فيتش سوليوشنز وصندوق النقد الدولي تباطؤ الاقتصاد المصري في عام 2023، لكننا نتوقع أن تشهد مؤشرات الإستثمار الخارجي والبورصة المصرية نتائج إيجابية خلال العام الحالي.
إقرأ أيضا:
توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 2023
اصلاحات مصر 2022-2026: تعويم الجنيه المصري وثورة الخصخصة
تأثير تعويم الجنيه على اسعار الاسهم في البورصة المصرية
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
لماذا تبيع مصر الشركات لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات؟
لماذا تقترض مصر كثيرا وتعتمد سياسة تركيا أردوغان؟
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين
أفضل طريقة للادخار عند هبوط الجنيه المصري
سبب طرح البنوك المصرية الحكومية شهادات دولارية بعائد مرتفع
