قبل أكثر من 17 سنة كنت أراهن على أن الصين هي المستقبل عكس زملائي الطلبة الذين يراهنون على اليابان، وفي عام 2010 تجاوز الإقتصاد الصيني نظيره الياباني لكن منذ 2020 لم أعد أراهن على التنين الأصفر وقد خسرت بكين حرب الوباء.
انتقل القطيع في السنوات الأخيرة للمراهنة على الصين، هذه علامة سيئة تدفعني للبحث في القائمة عن القوة الصاعدة القادمة خصوصا وأن المؤشرات كلها ضد بكين.
منذ وصول الرئيس الحالي شي جين بينغ إلى الحكم عام 2013، الذي جاء بشعار (الإشتراكية هي الحل)، تعاني الدولة الصينية من انهيار معدلات الإنجاب أكثر من أي وقت مضى، رغم التسهيلات الحكومية والحوافز المختلفة للشباب تستمر المعدلات في الإنخفاض.
كما أن حلم استضافة الصين لكاس العالم 2030 انتهى قبل أن يبدأ، وقد سبقه انفجار فقاعة الدوري الصيني وافلاس الأندية ومنها الكبيرة وفشلت السلطات الصينية في اقناع الشباب بالدوري الصيني المحلي وتراجعت ثورة استقدام اللاعبين الكبار بأسعار خيالية لصالح الدوري السعودي الممتاز.
ومن جهة أخرى شنت الحكومة الحالية حربا على القطاع الخاص، القطاع الذي لعب دورا محوريا في صعود التنين الأصفر وتراجعت مبادئ الرأسمالية في البلاد، وتشن السلطات حربا على رجال الأعمال والأغنياء وصادرت ممتلكات عدد منهم وقمعت مؤسس علي بابا جاك ما.
خدمات التعليم المدفوعة ومنصات ألعاب الفيديو والعقارات والتكنولوجيا المالية كلها قطاعات عززت فيها الحكومة حضورها وتراجعت كثيرا وهربت منها رؤوس الأموال.
أصبحت الصين أكبر بلد في العالم في السنوات الأخيرة يعاني من هروب الأغنياء والأثرياء إلى دول أخرى مختلفة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكل هذا لأنهم خائفون على أموالهم ولا يريدون العيش في بلد اشتراكي شيوعي مستبد.
اليوم لا تزال الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي اجمالي قيمته 17.7 تريليون دولار ولا يزال متخلفا عن نظيره الأمريكي (26.9 تريليون دولار) بصورة كبيرة.
لم تعد اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بدلا من ذلك أخذت ألمانيا مكانها (4.4 تريليون دولار مقابل 4.2 تريليون دولار) وفي المركز الخامس نجد الهند صاحبة اقتصاد حجمه 3.7 تريليون دولار وهو الأسرع نموا في العالم حاليا.
تستمر قصة النمو في الهند في جذب انتباه المستثمرين حول العالم، أدت الأرباح الجذابة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والتعافي الناجح نسبياً للاقتصاد من جائحة كورونا إلى جذب تدفقات مطردة إلى الأسهم الهندية.
وفي عام 2023 تفوقت الهند على الصين في التدفق المالي الخارجي، سجلت الهند 18.9 مليار دولار من صافي التدفقات الداخلة من صناديق الأسهم الأجنبية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية حتى 21 سبتمبر 2023.
في المقابل تراجعت الأسهم الصينية بأكثر من 10 في المئة في عام 2023، وهي تعاني عكس أسواق الأسهم الهندية والأمريكية والأوروبية.
وتحولت التدفقات الثابتة إلى الصين إلى سلبية في الغالب خلال العام الماضي، حيث تتعامل البلاد مع تدهور الظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المتزايدة.
وفي حين يشكل النمو السكاني الذي يبلغ نحو 1.5 مليار نسمة قصة نمو مقنعة وقد تفوقت على الصين في عدد السكان وبالتالي حجم السوق المحلية، فإن الهند لديها العديد من محركات النمو الأخرى.
خصصت البلاد حوالي 120 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية لتحسين السكك الحديدية والطرق في ميزانيتها لهذه السنة المالية، مما يمثل زيادة بنسبة 37٪ مقارنة بالعام السابق وأكثر من ضعف مخصصات الميزانية في عام 2019.
وفي المجموع، جمعت الحكومة الهندية ما يصل إلى خط أنابيب للبنية التحتية من 2019 إلى 2025 بقيمة تقارب 2 تريليون دولار، ويتم إحراز تقدم حيث ضاعفت البلاد الآن نظام الطرق السريعة الوطنية إلى 90 ألف ميل خلال العقد الماضي وأضافت المزيد من السكك الحديدية المكهربة مقارنة بالمملكة المتحدة أو فرنسا، وفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي الآونة الأخيرة، في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، أعلن زعماء العالم، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، عن “مذكرة تفاهم” بشأن الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، أو IMEC.
ومن المتوقع أن يحفز ممر IMEC، الذي يتعارض مع مبادرة الحزام والطريق الصينية، التنمية الإقتصادية من خلال تعزيز الاتصال والتكامل الاقتصادي بين آسيا والخليج العربي وأوروبا.
بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية، شهدت الهند تحولًا رقميًا على مدار السنوات العديدة الماضية. ويوجد في الهند ما يقرب من 900 مليون مشترك في الإنترنت، وهي في المرتبة الثانية بعد الصين التي يبلغ عددها 1.1 مليار مشترك، وقد ساعد تطوير الهند لبرنامج البنية التحتية العامة الرقمية، والذي يوفر واجهة للهوية والدفع، بشكل كبير في دفع اقتصادها الرقمي.
وكان نمو الاستهلاك المحلي، وارتفاع الأجور الحقيقية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، والتحول الرقمي المستمر في الهند، سبباً في دفع تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات القليلة المقبلة إلى 7% إلى 8%.
هناك عامل آخر وراء نمو الهند وهو زيادة شعبيتها كمصدر إمداد بديل للصين، مما يجعلها دولة تعتمد على التصدير بشكل أكبر وأقل اعتمادا على الاستهلاك المحلي، إن صعود التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانتقال المصانع من الأراضي الصينية إلى دول أخرى جعل الهند مستفيدا بارزا.
ارتفعت صادرات الهند كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.4%، متجاوزة الآن صادرات الصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي البالغة 20.7%.
تحول الإعداد الفني للهند إلى الاتجاه الصعودي مع استمرار تدفق رأس المال من المستثمرين الأجانب إلى البلاد، إن تزايد عدد السكان، وارتفاع الاستهلاك المحلي بسبب تحسن الطبقة المتوسطة، والإنفاق الكبير على البنية التحتية، والتحول الرقمي، وزيادة الصادرات، أدى إلى تحويل الهند إلى قصة نمو يعتقد العديد من المستثمرين أنها يمكن أن تكون الصين التالية.
إقرأ أيضا:
أقوى 10 اقتصادات في العالم لعام 2024
مشاكل الإقتصاد الصيني ونهاية عصر معدلات النمو العالية
أزمة هجرة المليونيرات وهروب الأثرياء من الصين
عن فشل طائرة الشبح الصينية J20 المتخلفة
خسائر روسيا بسبب سقف سعر النفط الروسي لعام 2023