بصرف النظر عن الاحتفاظ بمكانتها بين منتجي النفط والغاز الرائدين في إفريقيا في عام 2022، تمتلك نيجيريا أكثر من 37 مليار برميل من احتياطيات النفط الخام، ولديها القدرة على تحسين صادرات الغاز النيجيري إلى أوروبا والمساعدة في معالجة النقص المتوقع في النفط الخام والغاز الطبيعي.
مع تخطيط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الخام من روسيا عن طريق زيادة التجارة مع الاقتصادات الأخرى غير الروسية ووعد الحكومة الروسية بقطع إمدادات الغاز إذا استمرت العقوبات من الدول الغربية، فمن المتوقع حدوث اضطرابات محتملة في الإمدادات لأوروبا.
وبناء على ذلك، من المتوقع أن تزيد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا الإنتاج في عام 2022 وتحتفظ بمكانتها كأكبر منتج للنفط الخام في أفريقيا، وهو تطور سيمكن نيجيريا من زيادة قدرتها على الطاقة المتاحة للتصدير.
الرفع من انتاج النفط الخام في نيجيريا
من المتوقع أن يرتفع إنتاج نيجيريا السنوي من النفط الخام إلى 1.46 مليون برميل يوميًا في عام 2022، بعد مستويات الإنتاج المنخفضة في عام 2021 التي كانت مدفوعة بجائحة COVID-19.
سيوفر هذا فرصة لنيجيريا لزيادة صادراتها إلى أوروبا، لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة والاستفادة الكاملة من مواردها الهيدروكربونية لتحقيق النمو الاقتصادي.
تعتمد نيجيريا بشدة على مشاريعها البحرية للحفاظ على إنتاج النفط الخام وإمداداته، ومن المتوقع أن يأتي 65٪ من إجمالي إنتاج البلاد في عام 2022 من مثل هذه المشاريع.
ومع ذلك، سيتغير هذا مع توقع انخفاض إنتاج النفط الخام في نيجيريا في عام 2023 فصاعدًا بسبب انخفاض الإنتاج في الحقول القديمة.
سيتعين على نيجيريا الانتظار حتى تدخل مشاريع المياه العميقة لتحسين طاقتها الإنتاجية، وفقًا لتوقعات غرفة الطاقة الأفريقية (AEC) للربع الأول من عام 2022.
في هذا الوقت يتزايد التعاون بين صناعة النفط والحكومة لتأمين منشآت انتاج النفط ومنع التخريب والسرقة وهدر الإنتاج وهي مشكلة كبيرة تواجه هذا البلد الأفريقي.
الغاز النيجيري أكثر أهمية من أي وقت مضى
في الوقت نفسه، على صعيد الغاز، ستضع الطاقة الإنتاجية الهائلة لنيجيريا في عام 2022 البلاد بين أكبر ثلاثة منتجين في أفريقيا وموردًا محتملاً لتلبية الطلب في أوروبا.
نيجيريا لديها احتياطي غاز يقدر بـ 209 تريليون قدم مكعب وستنتج 1780 مليار قدم مكعب في عام 2022، ارتفاعًا من 1450 مليار قدم في عام 2021.
ومن المتوقع أن تضمن المشاريع المنتجة القائمة والمشاريع قيد التطوير حاليًا في نيجيريا إمدادًا مرنًا حتى عام 2025 من خلال هذه المحفظة، تتمتع نيجيريا بميزة لأوروبا في البحث عن الدولة الواقعة في غرب أفريقيا كمورد محتمل.
بالإضافة إلى ذلك، فإن خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للصحراء البالغ طوله 4128 كيلومتر والذي تقوم ببنائه حكومات نيجيريا والنيجر والجزائر سيمكن من تكامل خطوط الأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط والمغرب العربي وأوروبا وميدغاز لأوروبا للاستفادة من الغرب وموارد النفط والغاز في شمال إفريقيا لتلبية الطلب.
بمجرد اكتماله، سينقل خط الأنابيب 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، ويمكن لنيجيريا بصفتها منتجًا رائدًا في أفريقيا إنتاج حصة كبيرة من هذه السعة.
في نفس الوقت تراهن نيجيريا أيضا على أنبوب الغاز الضخم الذي يربط المغرب بها والذي سيمر عبر دول غرب أفريقيا المتعددة ومنها بعض الدول التي اكتشفت احتياطيات مهمة من الغاز مثل موريتانيا والسنغال اللتان تتطلعان إلى تصديره إلى القارة العجوز أيضا.
الإتحاد الأوروبي يبحث فعلا عن الإستثمار في نيجيريا
نيجيريا غنية بموارد النفط والغاز ولكنها لا تزال تفتقر إلى البنية التحتية الكافية مثل مصفاة عاملة، من أجل استخدام مواردها من النفط والغاز بشكل فعال، تحتاج نيجيريا إلى بناء المزيد من البنية التحتية محليًا لمعالجة طاقتها.
والتصدير حاليا يتم من خلال ناقلات النفط والغاز التي تستخدمها الدولة الأفريقية، ومن خلال استخدام أنابيب الغاز يمكن مضاعفة التصدير بعشرات المرات وكذلك ينبغي زيادة مصافي الإنتاج والتكرير في البلاد.
لدى الإتحاد الأوروبي موارد مالية ضخمة كما أن الشركات الأمريكية والغربية تبحث عن فرصة ضخمة لتعمل وتزيد من أنشطتها في غرب أفريقيا، وهذا يجعل من الممكن تنفيذ مشاريع الربط الغازي بين غرب أفريقيا وأوروبا ممكنا جدا.
يمكن أن يستثمر التكتل على الأقل 100 مليار دولار في مشاريع الغاز بالمنطقة، بينما كل ما يحتاجه مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري هو أقل من 27 مليار دولار.
هذه الأموال الطائلة ستحل مشاكل نيجيريا ودول أخرى مثل موريتانيا والسنغال، وتسرع من استخراج الغاز وتصديره إلى القارة الأوروبية.
الغاز النيجيري ونفط نيجيريا كابوس روسيا
يعد التشريع الأخير لقانون صناعة البترول (PIA) بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في سوق النفط والغاز النيجيري حيث من المتوقع أن تزيد اللوائح من دخول الشركات والمستثمرين الدوليين.
من المتوقع أن توفر PIA وضوحًا للاعبين في السوق بشأن القضايا المتعلقة بالضرائب والاستثمار والترخيص، والتي أدت في السابق إلى إبطاء نشر المشاريع.
سيعزز القانون الاستثمار في أنشطة التنقيب عن النفط والغاز لتحسين الاستكشاف والإنتاج وتطوير البنية التحتية ومحفظة الطاقة في البلاد.
على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة النيجيرية لتحسين سوق النفط والغاز، لا تزال موارد الطاقة الهيدروكربونية في البلاد غير مستغلة.
لم تكن نيجيريا قادرة على الاستفادة الكاملة من احتياطياتها من النفط والغاز لتلبية الطلب المحلي وزيادة الصادرات، لذا يعيش نصف سكان البلد في الفقر.
لكن مع اهتمام الإتحاد الأوروبي ووجود اتفاق اسباني مغربي مؤخرا حول الصحراء المغربية وتقارب مغربي أمريكي، تتشكل بالفعل خطة التخلي عن الغاز الروسي من أفريقيا.
مع سعي أوروبا إلى سلاسل إمداد بديلة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي، يمكن لنيجيريا توفير حصة كبيرة من السعة التي يحتاجها التكتل. يمكن للمفوضية الأوروبية والحكومات وشركات الطاقة والمؤسسات المالية مساعدة نيجيريا بالتمويل والخبرة الفنية اللازمة لتسريع تطوير البنية التحتية لزيادة الإنتاج ونقل الطاقة.
سيستضيف AEW 2022 في أواخر العام الجاري، مناقشات حول الشراكات المستقبلية بين نيجيريا وأوروبا بشأن تجارة النفط والغاز.
إقرأ أيضا:
مصالح نيجيريا في اختيار أنبوب الغاز المغربي ومنافسه الجزائري
خيارات ألمانيا لمواجهة توقف تدفق الغاز الروسي
تحالف تركيا مع إسرائيل: الغاز هو كلمة السر
تصدير الغاز الإسرائيلي إلى لبنان والأردن ومصر وسوريا والعراق
بترول كندا سينهي اعتماد أوروبا على الغاز الروسي
بدائل الغاز الجزائري في المغرب