دائما ما تروج نظريات المؤامرة لإمكانية استخدام دولة معنية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية أو الصين او روسيا أو حتى الإتحاد الأوروبي أسلحة بيولوجية لتدمير بعضها البعض.
تذهب الأخرى للقول أن بعض هذه الفيروسات موجهة لتدمير شعوب معينة ودول بأكملها، مع العلم ان الفيروسات عندما تضرب وتنتشر فهي لا تتوقف ويمكن أن تصل إلى أي دولة في العالم لاحقا.
أزمة فيروس كورونا الأخيرة تكشف لنا بشكل واضح كيف أن الإقتصاد العالمي مترابط بشكل كبير جدا، لدرجة أن انتشاره في الصين ترتب عنه انهيار في الأنشطة الخدماتية والصناعية والسياحية في العالم.
وكيف أن الأزمة التي شهدتها الدولة الأسيوية توسعت وشملت لاحقا الولايات المتحدة الأمريكية ودمرت كوريا الجنوبية وإيطاليا وايران وهي تهدد أوروبا بأكملها، ولا ننسى بالطبع وصولها إلى عالمنا العربي وتهديدها دولنا ومنطقتنا أيضا.
في هذا العالم عندما تبدأ الأزمة في دولة معينة سواء كانت أزمة صحية أو مالية واقتصادية، فإن الأضرار يمكن أن تكون من نصيب الجميع.
انهيار الصين اقتصاديا والتي تمثل اليوم نسبة مهمة من الإقتصاد العالمي وتتصدر التجارة العالمية، هي كارثة للجميع وأولهم الولايات المتحدة الأمريكية، ونفس الأمر أيضا في حالة تعرض اقتصاد أمريكا لخطر مماثل.
أما الأزمات المالية فما أسهل أن تندلع واحدة في احدى هذه الدول الكبرى حتى يصل صداها إلى جميع دول العالم ويحدث ركود اقتصادي وتباطؤ عالمي واضح.
نظريات المؤامرة للأسف استطاعت أن تنشر على نطاق واسع فيروس كورونا على أنه سلاح بيولوجي استخدمته الولايات المتحدة ضد الصين، وهناك نظرية معاكسة تشير إلى أنها خدعة الصين للسيطرة على الإقتصاد العالمي وتدمير الإقتصاد الأمريكي.
ولنفترض أنه سلاح بيولوجي ضد الصين، هل تكون القيادة الأمريكية غبية إلى هذا الحد؟ حيث استطاع الفيروس الإنتشار في الولايات المتحدة الأمريكية وتوفي بسببه 50 مواطنا بينما الإصابات المبلغ عنها أصبحت الآن بالآلاف، والرئيس دونالد ترامب أعلن حالة الطوارئ في البلاد.
خسرت أسواق المال العالمية أكثر من 9 تريليون دولار وعانت من أسوأ أسبوع منذ الأزمة المالية العالمية لسنة 2008.
وبناء على ذلك اضطرت البنوك المركزية وفي مقدمتها الأمريكية إلى خفض جديد لسعر الفائدة وضخ تريليونات من الدولارات في النظام المالي الذي اهتز بقوة وتعرض لضربة قوية غير متوقعة ومفاجئة أربكت حسابات الرئيس الأمريكي في انتخابات الرئاسة القادمة خلال نوفمبر القادم.
الأزمة الحالية والتي أوقفت أجزاء مهمة من التجارة العالمية وكبدت الشركات الأمريكية والصينية والعالمية خسائر فعلية بالمليارات من الدولارات وإلغاء صفقات وتأجيل أخرى وخفض ميزانيات التسويق وإلغاء أنشطة اجتماعية مربحة، تكشف لنا أنه ليس من مصلحة أحد تصنيع فيروس كورونا أو غيره وضرب دولة معينة به لأنه في ظل الإقتصاد المترابط والمشهد التجاري سيتضرر الجميع.
الأسلحة البيولوجية إذن ستصبح هي الأخرى مثل الأسلحة النووية، بمثابة أسلحة انتحارية واستخدامها ضد دولة أو كيان له أضرار صحية ومالية على الجميع ويعرض النظام العالمي للسقوط والعودة إلى فوضى الحرب العالمية وهذا ليس من مصلحة أحد.
الساحة التي تتنافس فيها الدول بشكل رئيسي هي ساحة الإقتصاد والتجارة، وهنا استطاعت الصين تحقيق تقدم كبير وأصبحت المنافس الأول للولايات المتحدة في العالم وظهرت أيضا قوى عالمية أخرى تنافسها أيضا.
أما تدمير دولة بالأسلحة البيولوجية واسقاطها اقتصاديا فهذه فكرة سيئة جدا، إذ يعني ذلك ان الدولة المهاجمة هي الأخرى تعرض مواطنيها ونفسها لأضرار صحية مماثلة وخسائر في الأرواح وتضرر أعمال شركاتها ولجوء المستثمرين إلى بيع أسهمها.
هناك مجالات عديدة للصراع بين الدول وتصفية الحسابات، منها الأعمال العسكرية المباشرة أو خلق الثورات والصراعات الداخلية أو عبر الهجمات الإلكترونية والسيبرانية، وأيضا عبر المنافسة التجارية والصناعة والخدماتية والتعليمية.
وحتى في ظل وجود هذه المجالات إلا أن العسكرية منها مكلفة وغير ممكنة خصوصا بين القوى العالمية التي تملك القوة العسكرية، فليس منطقيا أن نرى حربا عسكرية بين الصين والولايات المتحدة أو بين هذه الأخيرة وروسيا أو كوريا الشمالية فهذه كلها دول نووية لديها أسلحة دمار شامل.
لذا فإن الحروب الاقتصادية والتنافس التجاري تعد حلا أقل تكلفة أحيانا وإن كان هو الآخر يهدد بأزمة مالية أو اقتصادية عالمية ولنا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن أكبر مثال على ذلك، حيث أضر بالإقتصاد العالمي ولجأ الطرفان إلى توقيع اتفاقية تفاهم وايقافها على الأقل منذ بداية هذا العام.
والخلاصة من كل هذا الكلام هو أن الإقتصاد العالمي مترابط بقوة، وتضرر طرف يعني بطريقة أخرى أن الأطراف الأخرى بمن فيهم الخصوم سيحصون الضرر.
ليس من مصلحة أحد صناعة فيروس كورونا أو أسلحة بيولوجية ليشعل كل هذا الذعر والفوضى في العالم ويعرض التجارة العالمية بما فيها السياحة وصناعة السفر لهذه المخاطر.