تشهد مصر إصلاحات اقتصادية ومالية هي الأكبر في تاريخ البلاد أبرز ملامحها هي تعويم الجنيه المصري وثورة الخصخصة وبيع الأصول والشركات وتوسيع القطاع الخاص.
سيستمر هذا برنامج اصلاحات مصر حتى 2026 ومن المنتظر أن يغير ملامح اقتصاد مصر إلى اقتصاد حديث مستقر وذات نمو جيد يضمن حياة كريمة للموطن المصري.
ما هي مشكلة اقتصاد وعملة مصر في الأساس؟
لعقود طويلة ظل اقتصاد مصر ونظامها المالي قائما على الكثير من الإختلالات ومتشبعين أيضا بمبادئ وقواعد الإشتراكية التي اعتمدها الزعيم الراحل عبد الناصر.
رغم جهود الرؤساء السابقين في تحديث اقتصاد البلاد وتغييره إلى اقتصاد يشجع على الإنتاج والإستثمارات، إلا أن الإصلاحات كانت خجولة ومتأخرة.
حتى إصلاحات 2016 لم تكن سوى عملية جراحية تجميلية جانبية، ورغم استفادة البورصة المصرية وقطاع العقارات من ذلك، إلا أن الموطن البسيط قد لاحظ أن التضخم ارتفع وأصبح الوضع سيئا.
لماذا تم تعويم الجنيه المصري والإنتقال إلى سعر الصرف المرن أفضل؟
ما دام سعر الجنيه المصري يحدده البنك المركزي ستكون هناك سوق سوداء وحالة جدل وتشكيك في مصداقية العملة المصرية، وسيكون السعر المتعامل به في البنوك والمؤسسات المالية غير عادل.
من جهة أخرى يتدخل البنك المركزي من خلال تثبيت سعر الصرف للدافع عن الجنيه المصري، وبالتالي يستنزف العملة الصعبة التي يتم الحصول عليها من خلال الصادرات وتحويلات المصريين المقيمين في الخارج وتعاملات التجارة الإلكترونية العالمية.
من خلال بيع الدولارات والعملة الصعبة للدفاع عن العملة الصعبة تواجه البلاد مشاكل في تسديد الديون المقومة بالدولار وكذلك في تسديد تكاليف الواردات وما إلى ذلك من المعاملات، وبالتالي يصبح هناك شحا للدولار وتعاني البنوك والتجار والمستثمرين المحليين.
سعر الصرف المرن هو النظام الذي يتعامل به الدولار واليورو الجنيه الإسترليني، وإقليميا فإن الليرة التركية هو مثال على ذلك منذ إصلاحات بداية الألفية الثانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
بطبيعة الحال من الطبيعي أن يتراجع الجنيه المصري بسبب المشاكل المالية وأزمة الدولار، لكن الإنتقال إلى سعر الصرف المرن يقوي من النظام النقدي والمالي المصري على المدى الطويل.
كيف سيتم حل مشكلة فجوة التمويل الخارجي؟
يحتاج البنك المركزي المصري إلى إعادة بناء احتياطاته الأجنبية وزيادتها وحل مشكلة تناقصها المتسارع أثناء الحرب الروسية الأوكرانية، ومن جهة أخرى يجب توفير الدولار لتسديد فواتير الواردات، وأيضا تسديد الديون الخارجية المقومة بالدولار.
واحد من الأساليب التي اختارتها مصر من أجل حل مشكلة فجوة التمويل الخارجي هو بيع شركات الجيش والدولة، وهي الشركات التي تأسست من قبل وتعد جزءا من القطاع العام، تعمل الحكومة على طرح أسهمها في البورصة المصرية أو حتى بيعها لشركات أجنبية أو خليجية مهتمة بالإستثمار في مصر.
استطاعت مصر أن تحصل على تمويل جديد تبلغ قيمته نحو 5 مليارات دولار في السنة المالية 2022/2023، ستحصل على ملياري دولار منها من خلال بيع أسهم في رأس مال شركات من القطاع العام، سوف يأتي المبلغ المتبقي بقيمة 3 مليارات دولار من دعم متعدد الأطراف.
ما الهدف من ثورة الخصخصة في مصر؟
يسيطر القطاع العام على الكثير من القطاعات الحيوية والمربحة في مصر، ما يجعل الخدمات متدنية للعملاء والمستهلكين، مع بيع تلك الشركات تنتقل الدولة من ممارسة العمل التجاري إلى مراقبة السوق واعتماد الشفافية والإبتعاد عن المنافسة مع القطاع الخاص.
لقد عان رجال الأعمال المصريين والأجانب في مصر لعقود طويلة من صعوبة منافسة شركات الدولة التي تحصل على السلع الأولية بأسعار منخفضة واعفاءات ضريبية ومزايا تنافسية يجعل من الصعب على شركة خاصة أن تحقق نموا كبيرا في هذه الدولة خصوصا القطاعات التي تتواجد بها شركات عملاقة مملوكة للجيش المصري أو الحكومة.
اليوم من خلال الخصخصة في مصر تنتهي هذه المشكلة، وسيكون على الشركات الخاصة التنافس في السوق وتقديم أفضل الخدمات وتوظيف الناس حسب احتياجاتها، فيما دور الحكومة رقابي وستقدم للقطاع الخاص تسهيلات للنمو والتوظيف.
كيف سيتم تنمية القطاع الخاص في مصر؟
الخصخصة هي الخطوة الأولى والأهم في هذه الرحلة، من خلال اخراج الحكومة من السوق التجارية وتحويلها إلى جهة رقابية، نضمن أن المنافسة ستكون متوازنة وشريفة ولن يكون هناك احتكار أو محسوبية.
بالنسبة للمستثمرين تتحول مصر إلى سوق جذابة وستأتي إليها الإستثمارات الضخمة، لكن كما نعرف جميعا الوضع الإقتصادي العالمي الحالي لا يسمح للكثير منهم بالإستثمار في الدول الناشئة والصاعدة، لكنه وضع لن يستمر طويلا وسينتهي السوق الهابط عالميا.
تهيئ الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي البيئة المناسبة لاستقطاب الإستثمارات الأجنبية والشركات وتنمية القطاع الخاص في البلاد.
لماذا علينا أن نثق في شفافية إصلاحات مصر الجديدة؟
يتضمن البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه مصر حاليا بإشراف صندوق النقد الدولي عددا من الإجراءات التي من شأنها أن زيادة شفافية المالية العامة.
سيكون على الحكومة المصرية نشر البيانات المالية والاقتصادية المفصلة للإصلاحات تكاليفها وعائداتها وأين ذهبت تلك الأموال والتواصل مع الجمهور من أجل استعادة الثقة المفقودة.
سيكون على كل الشركات المملوكة للدولة أن تقدم حسابات مالية إلى وزارة المالية على أساس نصف سنوي، وسيقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بنشر تقارير مراجعة حسابات المالية العامة، ونشر كل عقود المشتريات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون جنيه مصري في بوابة المشتريات على شبكة الإنترنت، ونشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي والإعفاءات والحوافز الضريبية.
ما مصير نظام الدعم الحكومي في مصر؟
الدعم الحكومي لن يكون للجميع وعبثيا يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء، بل سيكون نظاما قائما على الرقمنة والبيانات التي تؤكد استحقاق المنتسبين إليه.
دائما ما ينتقد صندوق النقد الدولي الدعم الحكومي لأنه يستفيد منه الأغنياء أيضا ويتم استغلاله من رجال الأعمال والتجار ما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وزيادة فاتورة الدعم.
يعمل البنك المركزي من خلال زيادة أسعار الفائدة إلى تقديم فوائد عالية للمدخرين تغطي التضخم الذي يأكل قيمة الجنيه المصري ويجعل الادخار به صعبا.
سيتم الإفراج بسرعة على السلع والبضائع بالموانئ المصرية حيث تسبب في ذلك أزمة الدولارات بمصر، وحاليا مع تزايد العملة الصعبة يمكن توفيرها للتجار لاستكمال عمليات التخليص الجمركي.
سيتم الإعلان أسبوعيا عن الكميات التي تم الإفراج عنها، والحكومة حريصة على بث المعلومات والبيانات في وسائل الإعلام وحساباتها الاجتماعية والمواقع الإلكترونية الحكومية.
الدولة بصدد تأسيس صندوق لدعم الأسرة يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج، ويتم جمع التمويل من أجل دعم الطبقات الهشة والضعيفة.
هل سيتم بيع قناة السويس؟
صندوق قناة السويس سيكون مستقلا عن وزارة المالية وبتمويل قوي سيتم جمعه من خلال البورصة المصرية، ستطرح أسهم الصندوق في السوق المصرية وستكون الأسهم في البداية متاحة فقط للمستثمر المحلي.
تؤكد الحكومة أن فكرة صندوق قناة السويس كانت ستجنب مصر الاحتياج للدولار حالياً، إذا كان بدأ تطبيقها منذ عام 1975 عبر تجنيب 10% من الإيرادات منذ ذلك الوقت.
ستكون قناة السويس مصرية وستظل كذلك لكن مثل عدد من الموانئ العالمية والقنوات الناجحة سيتكون هناك مستثمرين وقطاع خاص وشفافية عوض الوضع الحالي.
ماذا عن الإنفجار السكاني في مصر؟
تعمل الوزارات ووسائل الإعلام في مصر على توعية المواطن المصري والشباب المقبلين على الزواج بضرورة انجاب طفل أو طفلين والتركيز على جودة المواطن المصري وليس الكم والعدد.
لن يكون الأمر سعلا وقد تحتاج الحكومة إلى بعض الإجراءات التي قد تتدخل من خلالها في شؤون المتزوجين من أجل الرقع من جودة حياتهم.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، سيلزم المقبلين على الزواج، إجراء فحوص صحية وإنشاء لجنة لمراجعتها برئاسة قاض لإتمام العقد من عدمه، وقد يكون مقدمة لتنظيم النسل بشكل أفضل.
يعد الإنفجار السكاني في مصر مؤلما للإقتصاد المصري لسنوات طويلة، صحيح أنها سوق استهلاكية عربية ضخمة للشركات، إلا أنه من الصعب على خدمات الدولة والنمو الاقتصادي تلبية الإحتياجات بجودة عالية في ظل هذا الواقع.
إقرأ أيضا:
تأثير تعويم الجنيه على اسعار الاسهم في البورصة المصرية
تراجع معدلات الإنجاب والزواج بسبب انهيار الجنيه المصري
لماذا تبيع مصر الشركات لدول الخليج مثل السعودية وقطر والإمارات؟
لماذا تقترض مصر كثيرا وتعتمد سياسة تركيا أردوغان؟
خطة تجنب خسائر تعويم الجنيه المصري دون الإضرار بالشركات والموظفين
أفضل طريقة للادخار عند هبوط الجنيه المصري
سبب طرح البنوك المصرية الحكومية شهادات دولارية بعائد مرتفع
