تدهورت العلاقات التجارية بين مصر والمغرب سريعا مؤخرا مع قيام البلدين بحجب الواردات من بعضهما البعض وهي الحرب التي جاءت بعض ممارسات سيئة من القاهرة التي تستغل اتفاقية أكادير 2004.
الحرب التجارية بين مصر والمغرب هي آخر ما يريده التجار من البلدين، لكنه أمر متوقع بالنظر إلى أن المنافسة تتصاعد بين الدولتين في أكثر من مجال بما فيها الفلاحة وصناعة السيارات.
قصة الحرب التجارية بين مصر والمغرب:
وأصبح الخلاف التجاري معلنا، خصوصا بعد أن كشف وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي أنه تم مؤخرا منه 3 حاويات من البضاعة المصرية من الدخول إلى المغرب.
وقال أنها مزيفة لأنها تحمل علامة صنع في مصر بينما تأكدت المصالح الرقابية أنها مصنعة في الصين وأن القاهرة تستغل اتفاقية أكادير لزيادة الصادرات وتحقيق المزيد من الفائض التجاري لصالحها.
ويرتبط البلدين باتفاق أكادير 2004 للتبادل الحر والتي تجمعهما مع تونس والأردن كبلدان متقاربة في الرؤى ومتنافسة فيما بينها على أكثر من مستوى.
وتسري الإتفاقية على المنتجات التي يتم تصنيعها وانتاجها في هذه البلدان، وليس على استخدام تلك الأسواق كوسيط بين الصين والسوق المغربية.
وقد أبلغ الوزير المغربي نظيرته وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نفين جامع، وأضاف أن مصر تعرقل وصول المنتجات المغربية حيث عرقلت الكثير من البضائع لحوالي 3 أشهر وردت المملكة بنفس الإجراء على العديد من الحاويات المصرية.
الخلاف حول السيارات المصنعة في المغرب:
وبدأت المشكلة منذ 2014، ورغم أن العلاقات السياسية جيدة بين البلدين، ويرتبط البلدين بثلاث اتفاقيات تبادل حر، إلا أن القاهرة قد بدأت ممارساتها من خلال منع دخول السيارات التي يتم إنتاجها في مصنع بطنجة بدون أسباب واضحة.
وتعد السيارات من أهم المنتجات التي يتم تصديرها من المغرب إلى مصر، فيما تحاول هذه الأخيرة أن تستنسخ التجربة المغربية الرائدة في افريقيا.
وتقبل القاهرة فقط السيارات المصنعة في مصنع سوماكا وترفض منتجات مصنع رونو بطنجة، ثم لاحقا ازداد التعامل الصارم مع المنتجات المغربية في مجالات أخرى.
ويقول بعض الخبراء أن المنافسة بين البلدين في مجال تصنيع السيارات تجعل الحساسيات عالية في هذه النقطة، وتحاول مصر تشجيع صناعتها الناشئة التي تحتاج للكثير من التطوير والإستثمار الأجنبي لتصبح في مستوى نظيرتها المغربية.
موقف مصر من التصعيد المغربي:
مقابل التصعيد الأخير من المغرب، عبرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نفين جامع، عن استيائها من القيود المفروضة على وصول العمال والبضائع المصرية إلى المغرب
وأضافت أنها اتفقت مع نظيرها المغربي على تشكيل لجنة من الوزارتين لحل الخلاف بالحوار وبالإتفاق ووفق القوانين المعمول بها.
وأضافت: أنه “بلغ إجمالي الصادرات المصرية للمغرب خلال 2020، حوالي 468 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات المصرية خلال الـ5 أشهر الأولى من 2021، 265 مليون دولار”.
وتعد السوق المغربية مهمة للغاية بالنسبة للقاهرة وهي لا تبحث عن مشاكل، كما أنها تستورد سنويا 80 مليار دولار سنويا لذا ليس لديها المشكلة أن يكون الجزء الأكبر من وارداتها قادمة من دولة عربية.
هل يمكن ايقاف الحرب التجارية بين مصر والمغرب؟
أكدت الوزيرة المصرية أنه تم الاتفاق بين البلدين على تشكيل لجنة عمل مشتركة من الوزارتين، من أجل حصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وإيجاد حلول جذرية لها في أسرع وقت ممكن.
وتتحدث التقارير الإعلامية والمصادر الخاصة من السلطات في البلدين، إلى أن الأزمة ستنتهي في أقرب وقت ممكن، وأنه جار حلها بالحوار والتسوية.
وأعلنت مصر أنها ستسرع قبول البضائع المغربية التي وصلت إليها خلال الأيام القادمة، وهي مستعدة للتعاون لرفع حجم التجارة بين البلدين.
وتستخدم مصر ميناء طنجة لتصدير العديد من منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية وهو أهم ميناء على المتوسط في الوقت الراهن.
إقرأ أيضا:
الحرب التجارية بين المغرب واسبانيا غير منطقية
هكذا سيستفيد المغرب من الحرب التجارية ضد الصين
خسائر الصين في الحرب التجارية وهل ستصبح أكبر اقتصاد في العالم؟
مكاسب مصر من توصيل مياه النيل لإسرائيل
هل تحلية مياه البحر في مصر بديل لنهر النيل؟