من مصر إلى المغرب: 3 أسباب لتبني تعويم الدرهم المغربي وتجنب التأجيل المؤلم

كان من المفترض مباشرة بعد عيد الأضحى أن يخوض المغرب إصلاحات عملته وسياسته النقدية، وكان بنك المغرب أو ما يدعى البنك المركزي مستعدا لتبني تعويم الدرهم المغربي التي أعلن عنها سابقا، غير أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني فاجأ الجميع برفضه إعطاء الضوء الأخضر لبدء

البورصة المصرية تحلق عاليا نحو القمر وتبهر المستثمرين حول العالم

من قرأ سابقا مقال “وداعا أزمة 2008: النظام المالي حصان قوي والأمم المتحدة قلقة على الإقتصاد العالمي“، سيفهم بطريقة أو أخرى أن البورصات لا تعبر عن واقع الإقتصاد، لذا لا مجال للفلسفة والتذكير بأن ديون مصر في تزايد، وأن البطالة مستفحلة والتجارة راكدة وأن القاهرة

الأزمة المالية والإقتصادية طريق اقتصاد مصر نحو الرخاء … إليك كيف؟!

لاشك أن الإقتصاد المصري يعيش أسوأ سنواته، لكن هذا ليس مؤخرا بل منذ الحراك السياسي الذي أرعب المستثمرين ودفعهم للهروب من مصر باعتبارها دولة غير آمنة لمصالحهم، ثم ما تبع الحراك من الإرهاب في سيناء واستهدافه السياحة المصرية والذي دفع السياح من مختلف الدول إلى

5 أسباب تجعل تعويم الدرهم المغربي أفضل من تعويم الجنيه المصري

كلنا نتذكر تعويم الجنيه المصري، حدث اقتصادي تابعه الملايين من المصريين المعنيين به في المقام الأول، وحظي أيضا بمتابعة عربية ودولية وتغطية خاصة في وسائل الإعلام العالمية والدولية، وهذا لمكانة مصر وتأثيرها الكبير رغم الأزمات والعواصف التي تلاحقها، منذ سقوط نظام مبارك. بعد عطلة عيد

أوبو تغزو مصر والمغرب والإمارات والجزائر وتهدد سامسونج و آبل

في قطاع الموبايل نجحت الشركات الصينية في تحطيم هيمنة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية على هذه الصناعة، وخلال السنوات الأخيرة رأينا الكثير من العلامات التجارية التي غيرت قواعد اللعبة لصالحها ومنها هواوي و أوبو و شاومي و لينوفو واللائحة تطول! بعيدا عن هواوي

أسباب إرتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

بعد تعويم الجنيه المصري مباشرة تراجعت قيمة العملة المصرية مقابل الدولار ليصل إلى 19 جنيها قبل أن يبدأ منذ نهاية الشهر الماضي في استعادة بعضا من قيمته وتحقيق ارتفاع بنسبة 13 في المئة ليصل إلى 16.50 جنيه للدولار في البنوك. شيء طبيعي للغاية تراجع الجنيه

كيف يستفيد الطب البديل من الأزمة الإقتصادية في مصر؟

تعيش جمهورية مصر العربية أزمة اقتصادية خانقة تحاول الحكومة والبنك المركزي وبقية الجهات حلها وتجاوزها، فهي لا تضر بالشعب المصري فحسب بل إن نيرانها تهدد الإستقرار في البلاد وتضع الجميع في دائرة الخطر. وبعيدا عن اضرار هذه الأزمة الإقتصادية المستمرة فإن استغلالها ممكن كأي أزمة