البحرين أفضل دولة عربية تحارب التسويق الشبكي وقبله الهرمي

البحرين
الوزير زايد الزياني يقي البحرين من مرض التسويق الشبكي

نعلم جيدا أن التسويق الهرمي ممنوع قانونيا وبإجماع دولي منذ سنوات طويلة ثم تطور ليصبح التسويق الشبكي وهذا الأخير أصبح من بين الموضوعات الأكثر أهمية بين الشباب الراغبون في زيادة مداخيلهم والتخلص من شبح البطالة.

وفي هذا الصدد لم تفلت دولة عربية من هذا المرض الواضح خصوصا في الدول التي يعاني شبابها من شبح البطالة والفقر، وهذا ما تؤكده الحقيقة فالتسويق الشبكي مستمر في الانتشار بقوة بين اللاجئين السوريين في تركيا وقد أضحى حديث الشارع في قطاع غزة، فيما تعيش مصر ودول شمال أفريقيا ومنها الجزائر والمغرب ثورة الشركات الهرمية والشبكية بشكل غير مسبوق.

وما بين الفتاوى الدينية ومحاولة بعض المؤثرين على الشبكات الاجتماعية توعية متابعيهم بأن التسويق الشبكي والهرمي ما هو إلا وهم كبير يعيشه الشباب المغيبين لفترة لينتهي بهم المطاف في اكتشاف أن كل تلك الأوهام المتعلقة بالثراء الفاحش هي كذبة بالنسبة لهم لكنها واقع فعلا لأصحاب هذه الشركات الذين تكبر مداخيلهم على حساب المشتركين لديهم.

وفيما تتغاضى القوانين في هذه الدول عن محاربة هذا النموذج من الظلم التجاري والتساهل معه، تحارب دولة البحرين التسويق الشبكي وقبله الهرمي بقوة ومنذ سنوات لكن ما تعرض له أصحاب هذه الشركات ما بين فبراير 2015 والآن يعد أشرس هجمة تمكنت فيها السلطات البحرينية من الاطاحة بالشركات الوهمية واعتقال المتورطين في هذه الشبكات التي ينظر إليها على أنها ممنوعة قانونيا.

وبالعودة إلى 12 نوفمبر 2015، نجد أن وزارة التجارة البحرينية قد أحالت عددا من الشركات والأفراد المتورطين في إدارتها والترويج لها إلى النيابة ووصل مجموعها إلى 5 شركات تستغل الفقر والبطالة وحتى الموظفين والعاملين المتطلعين إلى المزيد من الدخل لتحقيق مآربها على حساب بيع الوهم لهم.

فيما قررت وزارة التجارة والصناعة والسياحة بشكل صريح منع شركات التسويق الشبكي والهرمي بغض النظر عن جنسيتها وحجمها والمنتجات التي تستخدمها كشماعة لنشاطها التجاري، في خطوة أنهت الجدل حول مشروعية هذا الأنشطة التي ينظر إليها المتخصصين في التجارة على أنها ظلم ونصب فيما أغلبية الفتاوى من الشيوخ الذين اطلعوا جيدا على هذه المعاملات اتفقت على تحريم هذه الأنشطة لأنها بمثابة سرقة أموال الناس مقابل وعود بالثراء لا تتحقق فيما المعاملات المادية مبنية على شراء المنتج للاشتراك وليس لاحتياجه بالضرورة.

ومنذ توليه منصب وزير التجارة في البحرين عمل السيد زايد الزياني على تشريع القوانين المنظمة للتجارة في البحرين ومحاربة الاحتكار والغش في السلع ومختلف التعاملات التجارية التي لا تخدم العملاء فيما كانت محاربة التسويق الهرمي والشبكي ضمن أولوياته وهو ما ترجمه القرار رقم (2) لسنة (2015) والذي ينص على حظر صريح للشركات الشبكية والهرمية وأنه في حالة تأكد أن شركة معينة تستخدم هذه الأساليب في الترويج لمنتجاتها سيتم توقيف أنشطتها التجارية.

إضافة لما سبق طلب جهاز حماية المستهلكين من المواطنين التبليغ عن أية شركة أو مؤسسة تنشط في التسويق الهرمي أو الشبكي، وبالطبع عدد من الشركات التي وجدت نفسها في النيابة تم التبليغ عنها من مواطنين منهم من اكتشف حقيقة هذه الشركات والواقع المر في النهاية.

 

  • شركات التسويق الشبكي فقدت الأمل في البحرين

وفيما تتوالى سقوط الشركات واصبح معروفا في البحرين أن هذه الأنشطة مشبوهة وممنوعة قانونيا فقد وجدت هذه الكيانات والقائمين عليها أنفسهم في ورطة حقيقية، واصبح من الصعب لهم الاستمرار على نفس النهج خصوصا وأن هناك احتمال عالي جدا ان يتم التبليغ عنك في حالة كنت تروج لإحدى هذه الشركات هناك.

لذا فإن الشركات الدولية التي نجد لها وجودا قويا في بقية الدول العربية لم يعد لها أثر في البحرين وهي تركز أنشطتها على أسواق لا توجد فيها الرقابة عليها كثيرا ولا تمنعها القوانين من مزاولة النصب على الشباب وبيع الوهم لقاعدة عريضة ومتنامية من الأشخاص.

 

نهاية المقال:

بقوة القانون سقطت شركات التسويق الشبكي والهرمي في البحرين، كان آخرها احالة 5 شركات محلية ودولية إلى النيابة واعتقال عدد من أهم المروجين لها في المجتمع البحريني، لتجد الشركات التي تعمل بهذا المجال نفسها مرغمة على التوقف نهائيا والتركيز على أسواق أخرى آمنة لأنشطتهم التي تخالف الأعراف التجارية وتتعارض مع التجارة العالمية.

نأمل أن نرى في المستقبل القريب توجه الدول العربية التي تعاني من هذا المرض إلى استئصاله بقوة القانون لأن الفتاوى والتوعية والترشيد لم تستطع إلى الآن الوقوف في وجه التسويق الهرمي والشبكي للأسف.

ننصحك بالقراءة عن التسويق الشبكي في مقالاتنا السابقة لتعرف أكثر.

اشترك في قناة مجلة أمناي على تيليجرام بالضغط هنا.

تابعنا على جوجل نيوز 

التعليقات مغلقة.